القانون البحري ومملكة البحار

المملكة العربية السعودية قارة مساحتها مليونان ومائة وخمسون ألف كيلو متر مربع، تُطل على شواطئ بحرية يبلغ طولها الساحلي الإجمالي ثلاثة آلاف وثمانمائة كيلو متر، ويعني هذا أننا نتحدث عن مملكة بحرية من النوع الضخم، ومع ذلك لا يوجد عدد كافٍ من الكوادر السعودية الأكاديمية المتخصصة في القانون البحري، وكذلك الحال على صعيد المتخصصين في القضاء التجاري والتحكيم البحري من المُلمين بقيم وقوانين ومفاهيم وأعراف البحار، وهذا لا ينسجم مع طلب واحتياج المملكة، التي تتميز بهذه الواجهات البحرية الشاسعة، إذ تحتل المملكة المرتبة (23) عالمياً في قوة أسطول النقل البحري بـامتلاكها (284) سفينة تجارية، وإجمالي حمولة ساكنة لأسطول النقل البحري السعودي يبلغ 18 مليوناً و92 ألفاً و485 طناً، لذا فمن المهم جداً سرعة دعم وتعزيز التخصصات الأكاديمية لقانون البحار في كليات القانون والشريعة في مختلف الجامعات في دولة بحجم المملكة العربية السعودية، وتفعيل دورات دبلوم قانون البحار في الكليات العسكرية، ومعهد الإدارة العامة، ومعهد الأمير سعود الفيصل للدراسات الدبلوماسية؛ لسرعة توفير الكوادر المتخصصة الكافية في القضاء والتحكيم البحري، فوفرة الفقهاء القانونيين والشرعيين في التخصصات البحرية، وفي كل مجالات القانون تعد قوة سياسية وقانونية للدولة.

وفضلاً عن ذلك كله، تبرز أهمية إنشاء مركز تحكيم سعودي بحري لمواكبة التطورات اللوجيستية والقفزة العالمية، التي حققتها وتحققها رؤية المملكة 2030، ولتخفيف أعباء القضاء التجاري، والمساهمة في تشجيع الناقل البحري العملاق والمتوسط والأقل من المتوسط في الدخول لمجال النقل البحري السعودي وهو مطمئن لسرعة حسم الخلافات بجودة فنية عالية من قبل مُحكمين متخصصين في الأعراف والقوانين البحرية.

falkhereiji @