سجّل مكتب الموارد البشرية بمدينة الدمام، 52 مخالفة لنظام العمل، يرتكز معظمها على مخالفات التوطين، وفقًا للفقرة 20 الخاصة بالمهن الموطنة، و4 مخالفات عدم وجود تأمين صحي ومخالفات عقود العمل، وفقًا لجدول العقوبات المُعتمد من قبل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية.
ونفذ المكتب، 121 زيارة ميدانية، بالتعاون مع شرطة الدمام ممثلة بشعبة الضبط الإداري، بقيادة مدير شعبة الأمن الوقائي المقدم حمود المقاطي، وذلك بتوجيه من مدير المكتب عمير الزهراني.
وأسفرت الزيارات، التي جاءت بحضور رئيس الضبط الميداني النقيب عبدالله الحربي، عن إيقاف 3 مخالفين لنظام الإقامة، من أصل 40 تم الوقوف عليهم ميدانيًا، وتبين أن العمالة تعمل لحسابها الخاص، ومنهم مَنْ هو مسجل عليه بلاغ تغيب من قبل صاحب العمل، وتم ضبط عدد من المخالفات للإجراءات الاحترازية.
من ناحيته، أكد مدير مكتب الموارد البشرية بالدمام عمير الزهراني أن مهمة الفرق التفتيشية في الميدان متابعة التطبيق لنظام العمل ومدى التزام المنشآت بذلك، والرد على أي استفسار من قبل مالك المنشأة أو الموظف حول الأنظمة والقوانين، خاصة المستحدث منها.
وقال: «التطبيق لنظام العمل يحفظ حق الموظف ومالك المنشأة ويرتقي بسوق العمل بعيدًا عن أي مخالفات، وهذا ما نسعى لتطبيقه والتحقق منه عبر الجولات التفتيشية الخاصة بالمكتب أو الحملات المشتركة كل بحسب اختصاصه ومجاله».
وأكد أن كل الجهات المعنية تتعاون في الحملات التفتيشية لتطبيق الأنظمة والقوانين التي تصب بالتأكيد في صالح الوطن والمواطن، وتحفظ حق أصحاب المنشأة، والمستثمرين، والمقيمين العاملين بشكل نظامي على أرض المملكة.
ونفذ المكتب، 121 زيارة ميدانية، بالتعاون مع شرطة الدمام ممثلة بشعبة الضبط الإداري، بقيادة مدير شعبة الأمن الوقائي المقدم حمود المقاطي، وذلك بتوجيه من مدير المكتب عمير الزهراني.
وأسفرت الزيارات، التي جاءت بحضور رئيس الضبط الميداني النقيب عبدالله الحربي، عن إيقاف 3 مخالفين لنظام الإقامة، من أصل 40 تم الوقوف عليهم ميدانيًا، وتبين أن العمالة تعمل لحسابها الخاص، ومنهم مَنْ هو مسجل عليه بلاغ تغيب من قبل صاحب العمل، وتم ضبط عدد من المخالفات للإجراءات الاحترازية.
من ناحيته، أكد مدير مكتب الموارد البشرية بالدمام عمير الزهراني أن مهمة الفرق التفتيشية في الميدان متابعة التطبيق لنظام العمل ومدى التزام المنشآت بذلك، والرد على أي استفسار من قبل مالك المنشأة أو الموظف حول الأنظمة والقوانين، خاصة المستحدث منها.
وقال: «التطبيق لنظام العمل يحفظ حق الموظف ومالك المنشأة ويرتقي بسوق العمل بعيدًا عن أي مخالفات، وهذا ما نسعى لتطبيقه والتحقق منه عبر الجولات التفتيشية الخاصة بالمكتب أو الحملات المشتركة كل بحسب اختصاصه ومجاله».
وأكد أن كل الجهات المعنية تتعاون في الحملات التفتيشية لتطبيق الأنظمة والقوانين التي تصب بالتأكيد في صالح الوطن والمواطن، وتحفظ حق أصحاب المنشأة، والمستثمرين، والمقيمين العاملين بشكل نظامي على أرض المملكة.