شكاوى من تلاعب بعض الجهات التجارية في تطبيق «المضافة»
كشفت الهيئة العامة للزكاة والدخل لـ«اليوم» عن ضبط 30.437 مخالفة ضريبية خلال العام الحالي، مقارنة بـ 3.200 مخالفة في 2019، مشيرة إلى أن قيمة المخالفات تنوعت ما بين 10 آلاف ريال إلى 100 ألف ريال وذلك على حسب نوع وجسامة المخالفة الضريبية.
وأكدت الهيئة أن ما يشاع بين المستفيدين بأن هناك سلعا معينة لا يحق لصاحب المؤسسة أو الشركة أن يطلب قيمة مضافة عليها كـ (الطحين، المخبوزات) بأنه لا يوجد استثناءات من ضريبة القيمة المضافة لقائمة سلع محددة مثل (الطحين، والمخبوزات)، مشيرة إلى أنه يتم التزام المكلفين الخاضعين للضريبة بتحصيل الضريبة عن كافة التوريدات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية.
وأضافت: إنه يستثنى فقط ما تم النص نظاما وقانونا عليه كالأدوية مثلا والمنتجات الطبية المؤهلة والخاضعة للضريبة بنسبة 0% بجانب التوريدات العقارية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، حسب ما أعلنت الهيئة مؤخرا، لافتة إلى أن تلك التوريدات العقارية تتبع لنوع ضريبة مستحدث يسمى بضريبة التصرفات العقارية.
ونوهت الهيئة بأن هناك عددا من حالات الغش والمخالفات الخاطئة، فمثلا هناك جهات تطبق القيمة المضافة على المنتج بشكل رئيسي، بالإضافة إلى أخرى تطبق القيمة الإضافية الإجمالية على المشتريات، إذ يتم استغلال المستفيد مرتين. فيما يحدث أحيانا أن يتم تحصيل الضريبة من قبل شخص غير مسجل لدى الهيئة أو يتم تحصيل ضريبة بنسبة أعلى من النسبة النظامية أو إصدار فواتير ضريبية مخالفة، وهذه كلها ممارسات مخالفة للقانون. ودعت الهيئة المستفيدين حين تعرضهم لتلك الممارسات إلى التوجه للجهات ذات الصلة والتقدم ببلاغات عن جميع المخالفات الضريبية والزكوية، مشيرة إلى أن استقبال البلاغات يتم بسرية تامة وعلى مدار الساعة.
وأبانت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن العقوبات، التي يتم فرضها على المخالفات المضبوطة تختلف باختلاف نوع المخالفة وجسامتها، ويتم الإعلان بشكل مستمر من قبل الهيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أبرز المخالفات المضبوطة والعقوبات المفروضة، وكذلك حق المبلغ بالحصول على مكافأة نتيجة الإبلاغ عن مخالفات الضريبة والزكاة وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، التي تكون بحد أدنى 1.000 ريال حتى 1.000.000 ريال.
وتواصلت «اليوم» مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حول معرفة التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المحلات التجارية والمؤسسات والشركات، لاسيما أن هناك جهات تجارية لا تتجاوز إيراداتها مبلغ ٣٧٥ ألف ريال في السنة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة، بعد بلاغ بوجود تلاعب في بعض الجهات التجارية بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أكدت أنه يجب على جميع المكلفين الخاضعين للضريبة والمسجلين بالهيئة عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في مكان ممارسة النشاط التجاري وبشكل واضح.
وأوضحت أنه يمكن للجميع التحقق من صحة شهادة التسجيل عن طريق تطبيق الهيئة، وفي حال عدم صحة البيانات يمكن أيضا من خلال التطبيق رفع بلاغ حيال مخالفة المنشأة لأحكام اللائحة التنفيذية.
وأضافت: إنها ستتحقق من صحة البلاغ وتوقيع العقوبات في حال صحة المخالفة المضبوطة، مع العلم بأن جميع المكلفين الخاضعين للضريبة والمسجلين بالهيئة يحق لهم تحصيل الضريبة عن كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وكان بعض المواطنين قد تحدثوا لـ «اليوم» مؤكدين وجود تلاعب من قبل بعض الجهات التجارية.
وقال المواطن عبدالوهاب آل مهدي: إنه من خلال متابعته، فإن بعض المواطنين يجهلون حقوقهم في القيمة المضافة رغم الجهود، التي تقدمها الأجهزة الحكومية وعلى رأسها هيئة الزكاة.
وأضاف: إنه من خلال تجربته فإن أحد أسباب انتشار الممارسات والمخالفات عدم معرفة المواطن بالقانون، مطالبا الهيئة بتفعيل بلاغات مرنة وتكثيف الإعلانات والتوعية بخطورة التستر التجاري، خاصة أن بعض مغاسل الملابس لا تطبيق الدفع الإلكتروني.
وقال المواطن محمد الغامدي: إنه حدث معه ثلاث حالات فيما يخص تلاعب بعض الجهات التجارية وتم الرفع ببلاغ ولكن لم ترد الجهات المختصة، فيما تم إغلاق البلاغ لعدم كفاية المعلومات رغم التصوير الثابت والمتحرك.
وأضاف الغامدي: إنه رصد في الكثير من المحلات التجارية عدم وجود أجهزة كاشير مما يسهل التلاعب في الضريبة المضافة وعدم استخدام الباركود الموصل بالكاشير بداعي أن المحل يبيع بدون ضريبة، رغم أنه يرفع قيمة السلع.
وأشار إلى وجود أعذار واهية من أصحاب المتاجر، ومنها عدم وجود جهاز وتعطل جهاز الشبكة.
وأكدت الهيئة أن ما يشاع بين المستفيدين بأن هناك سلعا معينة لا يحق لصاحب المؤسسة أو الشركة أن يطلب قيمة مضافة عليها كـ (الطحين، المخبوزات) بأنه لا يوجد استثناءات من ضريبة القيمة المضافة لقائمة سلع محددة مثل (الطحين، والمخبوزات)، مشيرة إلى أنه يتم التزام المكلفين الخاضعين للضريبة بتحصيل الضريبة عن كافة التوريدات الخاضعة للضريبة بالنسبة الأساسية.
وأضافت: إنه يستثنى فقط ما تم النص نظاما وقانونا عليه كالأدوية مثلا والمنتجات الطبية المؤهلة والخاضعة للضريبة بنسبة 0% بجانب التوريدات العقارية المعفاة من ضريبة القيمة المضافة، حسب ما أعلنت الهيئة مؤخرا، لافتة إلى أن تلك التوريدات العقارية تتبع لنوع ضريبة مستحدث يسمى بضريبة التصرفات العقارية.
ونوهت الهيئة بأن هناك عددا من حالات الغش والمخالفات الخاطئة، فمثلا هناك جهات تطبق القيمة المضافة على المنتج بشكل رئيسي، بالإضافة إلى أخرى تطبق القيمة الإضافية الإجمالية على المشتريات، إذ يتم استغلال المستفيد مرتين. فيما يحدث أحيانا أن يتم تحصيل الضريبة من قبل شخص غير مسجل لدى الهيئة أو يتم تحصيل ضريبة بنسبة أعلى من النسبة النظامية أو إصدار فواتير ضريبية مخالفة، وهذه كلها ممارسات مخالفة للقانون. ودعت الهيئة المستفيدين حين تعرضهم لتلك الممارسات إلى التوجه للجهات ذات الصلة والتقدم ببلاغات عن جميع المخالفات الضريبية والزكوية، مشيرة إلى أن استقبال البلاغات يتم بسرية تامة وعلى مدار الساعة.
وأبانت الهيئة العامة للزكاة والدخل بأن العقوبات، التي يتم فرضها على المخالفات المضبوطة تختلف باختلاف نوع المخالفة وجسامتها، ويتم الإعلان بشكل مستمر من قبل الهيئة عبر منصات التواصل الاجتماعي عن أبرز المخالفات المضبوطة والعقوبات المفروضة، وكذلك حق المبلغ بالحصول على مكافأة نتيجة الإبلاغ عن مخالفات الضريبة والزكاة وفقا للأنظمة والتعليمات ذات الصلة، التي تكون بحد أدنى 1.000 ريال حتى 1.000.000 ريال.
وتواصلت «اليوم» مع الهيئة العامة للزكاة والدخل حول معرفة التحقق من شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في المحلات التجارية والمؤسسات والشركات، لاسيما أن هناك جهات تجارية لا تتجاوز إيراداتها مبلغ ٣٧٥ ألف ريال في السنة، وتطبق ضريبة القيمة المضافة، بعد بلاغ بوجود تلاعب في بعض الجهات التجارية بشأن تطبيق ضريبة القيمة المضافة، أكدت أنه يجب على جميع المكلفين الخاضعين للضريبة والمسجلين بالهيئة عرض شهادة التسجيل في ضريبة القيمة المضافة في مكان ممارسة النشاط التجاري وبشكل واضح.
وأوضحت أنه يمكن للجميع التحقق من صحة شهادة التسجيل عن طريق تطبيق الهيئة، وفي حال عدم صحة البيانات يمكن أيضا من خلال التطبيق رفع بلاغ حيال مخالفة المنشأة لأحكام اللائحة التنفيذية.
وأضافت: إنها ستتحقق من صحة البلاغ وتوقيع العقوبات في حال صحة المخالفة المضبوطة، مع العلم بأن جميع المكلفين الخاضعين للضريبة والمسجلين بالهيئة يحق لهم تحصيل الضريبة عن كافة الأنشطة الخاضعة للضريبة وفقا لأحكام الأنظمة والتعليمات ذات الصلة.
وكان بعض المواطنين قد تحدثوا لـ «اليوم» مؤكدين وجود تلاعب من قبل بعض الجهات التجارية.
وقال المواطن عبدالوهاب آل مهدي: إنه من خلال متابعته، فإن بعض المواطنين يجهلون حقوقهم في القيمة المضافة رغم الجهود، التي تقدمها الأجهزة الحكومية وعلى رأسها هيئة الزكاة.
وأضاف: إنه من خلال تجربته فإن أحد أسباب انتشار الممارسات والمخالفات عدم معرفة المواطن بالقانون، مطالبا الهيئة بتفعيل بلاغات مرنة وتكثيف الإعلانات والتوعية بخطورة التستر التجاري، خاصة أن بعض مغاسل الملابس لا تطبيق الدفع الإلكتروني.
وقال المواطن محمد الغامدي: إنه حدث معه ثلاث حالات فيما يخص تلاعب بعض الجهات التجارية وتم الرفع ببلاغ ولكن لم ترد الجهات المختصة، فيما تم إغلاق البلاغ لعدم كفاية المعلومات رغم التصوير الثابت والمتحرك.
وأضاف الغامدي: إنه رصد في الكثير من المحلات التجارية عدم وجود أجهزة كاشير مما يسهل التلاعب في الضريبة المضافة وعدم استخدام الباركود الموصل بالكاشير بداعي أن المحل يبيع بدون ضريبة، رغم أنه يرفع قيمة السلع.
وأشار إلى وجود أعذار واهية من أصحاب المتاجر، ومنها عدم وجود جهاز وتعطل جهاز الشبكة.