- إجراءات للمواجهة عبر حجب المحتوى المسيء وملاحقة المتجاوزين قانونياً
- أهمية تضافر الجهود لمحاربة الظاهرة وتتبع المجرمين ومحاسبتهم
- هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش
- البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزاً لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل
قالت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني، أن الهيئة لاحظت زيادة عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الإلكتروني بالأطفال خلال هذه الفترة، وقامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة عقب رصدها لعدد من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان أنه تم اتخاذ إجراءات من خلال حجب المحتوى المسيء وملاحقة المتجاوزين قانونياً، مؤكده على أن التحرش الإلكتروني بالأطفال جريمة بشعة تحظرها كافة الأنظمة والقوانين، كونها تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل.
وأشارت الحقباني إلى أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات لمحاربة ظاهرة التحرش الإلكتروني بالأطفال، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف للقضاء عليه، وتتبع المجرمين ومحاسبتهم.
وأضافت أن هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش وخصوصاً الإلكتروني، و لا زلنا نتطلع لطرح مبادرات جديدة ونوعية من كافة الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، وذلك لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة لحمايته صحياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياً.
وأوضحت أن البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزاً لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل كما تحفز على الإبلاغ عن كل ما يرتكب في حقه، ونشيد في هذا الصدد بمبادرة مديرية الأمن العام بإضافة بلاغات عن قضايا التحرش ضمن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية كلنا أمن.
- أهمية تضافر الجهود لمحاربة الظاهرة وتتبع المجرمين ومحاسبتهم
- هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش
- البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزاً لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل
قالت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان نورة بنت محمد الحقباني، أن الهيئة لاحظت زيادة عدد القضايا المتعلقة بالتحرش الإلكتروني بالأطفال خلال هذه الفترة، وقامت بمخاطبة الجهات ذات العلاقة عقب رصدها لعدد من التجاوزات تجاه الأطفال في مواقع التواصل الاجتماعي.
وذكرت المتحدثة باسم هيئة حقوق الإنسان أنه تم اتخاذ إجراءات من خلال حجب المحتوى المسيء وملاحقة المتجاوزين قانونياً، مؤكده على أن التحرش الإلكتروني بالأطفال جريمة بشعة تحظرها كافة الأنظمة والقوانين، كونها تمثل انتهاكاً جسيماً لحقوق الطفل.
وأشارت الحقباني إلى أهمية تضافر جهود المجتمع والمؤسسات لمحاربة ظاهرة التحرش الإلكتروني بالأطفال، وتعزيز التعاون بين جميع الأطراف للقضاء عليه، وتتبع المجرمين ومحاسبتهم.
وأضافت أن هناك زيادة ملموسة في حجم الوعي المجتمعي بحماية الأطفال من التحرش وخصوصاً الإلكتروني، و لا زلنا نتطلع لطرح مبادرات جديدة ونوعية من كافة الجهات لتعزيز الوعي بمخاطر هذه الجريمة، وذلك لضمان أن تكون البيئة المحيطة بالطفل آمنة لحمايته صحياً ونفسياً وفكرياً وتربوياً وأخلاقياً.
وأوضحت أن البيئة التنظيمية باتت أكثر تحفيزاً لإطلاق مبادرات تعزز حماية الطفل كما تحفز على الإبلاغ عن كل ما يرتكب في حقه، ونشيد في هذا الصدد بمبادرة مديرية الأمن العام بإضافة بلاغات عن قضايا التحرش ضمن النسخة المطورة من تطبيق البلاغات الأمنية كلنا أمن.