صفاء قرة محمد - بيروت

رحّبت واشنطن، أمس السبت، بإعلان حكومة سلوفينيا «حزب الله» اللبناني على أنه «منظمة إرهابية»، واصفة الخطوة بأنها «حاسمة في الحرب ضد الإرهابيين المدعومين من إيران».

وقال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على موقع تويتر: يعتبر تصنيف سلوفينيا لحزب الله كمنظمة إرهابية بأكملها خطوة حاسمة في الحرب ضد الإرهابيين المدعومين من إيران. وأضاف الوزير الأمريكي: إننا نشيد بسلوفينيا والدول الأوروبية الأخرى لاتخاذها إجراءات لمنع حزب الله من تهديد سلامهم وأمنهم.

وقال بومبيو منذ اليوم الأول انخرطت إدارة ترامب في مشاركة دبلوماسية متواصلة لإقناع المجتمع الدولي بإلقاء نظرة واضحة على النشاط الخبيث لحزب الله، واتخاذ إجراءات لمنع حزب الله المدعوم من إيران من العمل في أراضيهم. لقد وضعنا تركيزًا خاصًا على أوروبا، وحققت الحملة الدبلوماسية بقيادة وزارة الخارجية نتائج.

والأسبوع الماضي، أعلنت سلوفينيا، «حزب الله» منظمة إرهابية، بجناحيه السياسي والعسكري، لتسير بذلك على خطى لاتفيا التي أشادت واشنطن بخطوتها الأخيرة.

وقال بيان صادر عن الحكومة السلوفينية، إنها ستتعامل منذ الآن فصاعدًا مع حزب الله على أنه «منظمة إجرامية وإرهابية تشكل تهديدًا للسلم والأمن».

وفي وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية السعودية عن ترحيبها، بقرار جمهوريتي سلوفينيا ولاتفيا «تصنيف حزب الله منظمة إرهابية».

وفي ملف تشكيل الحكومة قال النائب محمد الحجار في حديث إذاعي أمس إن هناك «حملة لتحميل الرئيس المكلف سعد الحريري مسؤولية التأخير في إصدار مراسيم تشكيل الحكومة وهذا الأمر غير صحيح»، لافتًا إلى أنه «من الممكن أن يتوجه الحريري إلى قصر بعبدا لتقديم المسودة في أية لحظة».

وأكد الحجار أن المعيار الأساسي الذي يعمل عليه الحريري لتشكيل الحكومة هو المبادرة الفرنسية، آخذًا في الاعتبار التوزيع الطائفي في لبنان.

ولفت إلى أن الحريري وعد بمصارحة اللبنانيين في أية لحظة، وبالتالي فهذا الأمر سيحصل إلا أننا نتمنى أن يكون في الاتجاه الإيجابي عبر الإعلان عن التشكيلة الحكومية، وقال: «هناك أطراف تتحدث دائمًا بمنطق المحاصصة».

وحول إمكان تعويم حكومة الرئيس حسان دياب، اعتبر الحجار أنه «في الشق الدستوري فالمادة 64 من الدستور تقول إن الحكومة لا يمكن أن تمارس صلاحياتها قبل إعطائها الثقة ولا بعد استقالتها، أما سياسيًا فالأحاديث عن أي تعويم أو توسيع صلاحيات المجلس الأعلى للدفاع فيها مخالفات كثيرة، ومن الأفضل أن يتم تأليف حكومة جديدة».

من جهة أخرى نفذ عدد من المودعين في ​المصارف​ اللبنانية، اعتصامًا في ساحة الشهداء ظهر أمس، وتوجّهوا بعدها للاعتصام أمام مبنى «​جمعية المصارف​»، اعتراضًا على سياسة المصارف ولمطالبتها باسترداد أموالهم ورفضًا لحجبها.

ورفع المعتصمون لافتات استنكروا فيها سياسة المصارف، واعتبروا أن «الشعب اليوم مدين بأكثر من 100 مليار دولار معظمها موجودة في المصارف، وتم تهريب بعضها وصرف البعض الآخر بشكل مشبوه».

وطالب المعتصمون بـ «استرداد ودائعهم بالدولار، كما أودعوها وعدم قبولهم قبضها على أساس سعر 3900 ليرة لكل دولار».