قال قائد فريق مكلف من قبل الأمم المتحدة «إن المدنيين في اليمن لا يتضرعون جوعاً، بل يتم تجويعهم من قبل مثيري النزاع». في إشارة لميليشيات الحوثي المدعومة من نظام إيران.
وبحسب الأمم المتحدة إن هناك مناطق في اليمن لديها ظروف مشابهة للمجاعة للمرة الأولى منذ عامين.
وحذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية في اليمن بلغ مستويات قياسية بات البلد معها على «شفير المجاعة» مجددا، في وقت يهدد فيه تفشي وباء كوفيد- 19 ونقص المساعدات بالتسبب بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالأساس في ظل حرب مدمرة.
وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية، وهو ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي، في اليمن سيزيد من 3,6 مليون شخص إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021. وأضاف البيان «عادت جيوب مع ظروف مشابهة للمجاعة للمرة الأولى منذ عامين».
تضاعف العدد
وفيما ساهمت ميليشيات الحوثي في تردي الأوضاع باليمن، ما قد يقود البلاد إلى مجاعة، أشار البيان إلى أن «عدد الناس الذين يواجهون هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي قد يتضاعف ثلاث مرات تقريبا من 16500 حاليا ليصبح 47 ألف شخص بين يناير ويونيو 2021».
وأكد المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن «الأرقام المقلقة يجب أن تكون بمثابة نداء استيقاظ للعالم»، وقال: إن اليمن على شفير المجاعة وعلينا ألا ندير ظهورنا لملايين العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدات.
ويعيش نحو عشرة آلاف شخص من أصل 20 ألفا في ظروف شبيهة بالمجاعة شمال صنعاء، بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد تقريبا بحلول يونيو 2021.
الأرض المعذبة
من جهة أخرى، أطلع فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة الخميس على تقريره الثالث «جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة»، عارضا فيه بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وذكر فريق الخبراء الذي تم تكليفه استقصاء الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، من ضمن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد «التجويع كوسيلة من وسائل الحرب» و«معوقات إيصال المساعدات الإنسانية»، مؤكدا أن ذلك «يؤثر بشكل مدمر على المدنيين ويساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وجمعت الأمم المتحدة من المانحين هذا العام 1,43 مليار دولار من أصل 3,2 مليار دولار يحتاجها البلد الذي مزقته الحرب.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، ذكرت الأمم المتحدة أنّ نقص التمويل أدى إلى وقف 15 من 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن.
وبحسب الأمم المتحدة إن هناك مناطق في اليمن لديها ظروف مشابهة للمجاعة للمرة الأولى منذ عامين.
وحذرت الأمم المتحدة من أن سوء التغذية في اليمن بلغ مستويات قياسية بات البلد معها على «شفير المجاعة» مجددا، في وقت يهدد فيه تفشي وباء كوفيد- 19 ونقص المساعدات بالتسبب بتفاقم الوضع الإنساني الكارثي بالأساس في ظل حرب مدمرة.
وجاء في بيان لبرنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن عدد الذين يعانون من سوء التغذية، وهو ثاني أعلى مستوى لانعدام الأمن الغذائي، في اليمن سيزيد من 3,6 مليون شخص إلى 5 ملايين شخص في النصف الأول من عام 2021. وأضاف البيان «عادت جيوب مع ظروف مشابهة للمجاعة للمرة الأولى منذ عامين».
تضاعف العدد
وفيما ساهمت ميليشيات الحوثي في تردي الأوضاع باليمن، ما قد يقود البلاد إلى مجاعة، أشار البيان إلى أن «عدد الناس الذين يواجهون هذه الدرجة من انعدام الأمن الغذائي الكارثي قد يتضاعف ثلاث مرات تقريبا من 16500 حاليا ليصبح 47 ألف شخص بين يناير ويونيو 2021».
وأكد المدير العام لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي أن «الأرقام المقلقة يجب أن تكون بمثابة نداء استيقاظ للعالم»، وقال: إن اليمن على شفير المجاعة وعلينا ألا ندير ظهورنا لملايين العائلات التي هي بأمس الحاجة إلى المساعدات.
ويعيش نحو عشرة آلاف شخص من أصل 20 ألفا في ظروف شبيهة بالمجاعة شمال صنعاء، بحسب التصنيف المرحلي المتكامل للأمن الغذائي، ومن المتوقع أن يتضاعف هذا العدد تقريبا بحلول يونيو 2021.
الأرض المعذبة
من جهة أخرى، أطلع فريق الخبراء البارزين التابع للأمم المتحدة المعني باليمن مجلس الأمن الدولي في جلسة مغلقة الخميس على تقريره الثالث «جائحة الإفلات من العقاب في أرض معذبة»، عارضا فيه بالتفصيل الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي.
وذكر فريق الخبراء الذي تم تكليفه استقصاء الانتهاكات والتجاوزات للقانون الدولي لحقوق الإنسان في اليمن، من ضمن الانتهاكات المرتكبة في هذا البلد «التجويع كوسيلة من وسائل الحرب» و«معوقات إيصال المساعدات الإنسانية»، مؤكدا أن ذلك «يؤثر بشكل مدمر على المدنيين ويساهم في حدوث أسوأ أزمة إنسانية في العالم».
وجمعت الأمم المتحدة من المانحين هذا العام 1,43 مليار دولار من أصل 3,2 مليار دولار يحتاجها البلد الذي مزقته الحرب.
وفي نهاية سبتمبر الماضي، ذكرت الأمم المتحدة أنّ نقص التمويل أدى إلى وقف 15 من 41 برنامجا إنسانيا رئيسيا في اليمن.