كشفت مبعوثة الأمم المتحدة بالإنابة إلى ليبيا ستيفاني ويليامز وجود 20 ألفًا من القوات الأجنبية والمرتزقة في ليبيا، معتبرة هذا الأمر انتهاكًا «مروعًا» للسيادة الوطنية، في إشارة لعناصر سورية أرسلها أردوغان لدعم حكومة الوفاق في طرابلس.
وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للاجتماع الافتراضي الثالث في إطار الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي ليل الأربعاء: هناك الآن 20 ألفًا من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.
وأضافت: «قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم يحتلون وطنكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم مَنْ يتسببون بتدفق السلاح، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة».
وبشأن الوجود الأجنبي، خاصة التركي في القواعد العسكرية بليبيا، أشارت إلى «وجود عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء بلادكم، وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية».
وأكدت المبعوثة الأممية أن الوقت ليس في صالح الليبيين، مطالبة بالمضي قدمًا في المفاوضات السياسية. وقالت في هذا الصدد: «هناك كُثر يعتقدون أن الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة، رجائي منكم خلال مناقشات اليوم المضي قدمًا».
وختمت: أقول وأكرر «الوقت ليس في صالحكم». وتوافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي، الذي عُقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وتُعد المناصب السيادية واحدًا من أهم التحديات، التي تواجه التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، التي تقودها الأمم المتحدة، علمًا بأن أطراف النزاع الليبي اتفقوا في مدينة بوزنيقة المغربية على آليات ومعايير توزيع 7 مناصب سيادية منصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقّع في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.
وقالت ويليامز في كلمتها الافتتاحية للاجتماع الافتراضي الثالث في إطار الجولة الثانية من ملتقى الحوار السياسي الليبي ليل الأربعاء: هناك الآن 20 ألفًا من القوات الأجنبية والمرتزقة في بلادكم، وهذا انتهاك مروّع للسيادة الليبية.
وأضافت: «قد ترون أن هؤلاء الأجانب موجودون هنا كضيوف، لكنهم يحتلون وطنكم، وهذا انتهاك صارخ لحظر الأسلحة، وهم مَنْ يتسببون بتدفق السلاح، وبلادكم ليست بحاجة إلى مزيد من الأسلحة».
وبشأن الوجود الأجنبي، خاصة التركي في القواعد العسكرية بليبيا، أشارت إلى «وجود عشر قواعد عسكرية في جميع أنحاء بلادكم، وهذه القواعد تشغلها اليوم بشكل جزئي أو كلي قوات أجنبية».
وأكدت المبعوثة الأممية أن الوقت ليس في صالح الليبيين، مطالبة بالمضي قدمًا في المفاوضات السياسية. وقالت في هذا الصدد: «هناك كُثر يعتقدون أن الحوار يتعلق فقط بتقاسم السلطة، لكنه في حقيقة الأمر يتعلق بمشاركة المسؤولية من أجل الأجيال القادمة، رجائي منكم خلال مناقشات اليوم المضي قدمًا».
وختمت: أقول وأكرر «الوقت ليس في صالحكم». وتوافق الأفرقاء الليبيون في ملتقى الحوار السياسي، الذي عُقدت أولى جولاته في تونس في التاسع من نوفمبر على تحديد موعد إجراء الانتخابات في 24 ديسمبر 2021.
وتُعد المناصب السيادية واحدًا من أهم التحديات، التي تواجه التسوية السياسية الشاملة في ليبيا، التي تقودها الأمم المتحدة، علمًا بأن أطراف النزاع الليبي اتفقوا في مدينة بوزنيقة المغربية على آليات ومعايير توزيع 7 مناصب سيادية منصوص عليها في المادة 15 من الاتفاق السياسي الموقّع في 2015 بمدينة الصخيرات المغربية، وهي محافظ المصرف المركزي، ورئيس ديوان المحاسبة، ورئيس جهاز الرقابة الإدارية، ورئيس هيئة مكافحة الفساد، إضافة إلى رئيس وأعضاء المفوضية العليا للانتخابات ورئيس المحكمة العليا، والنائب العام.