لا يتوقف اهتمام المملكة برعاية الأشخاص ذوي الإعاقة على يومهم العالمي فقط، الذي يصادف الثالث من ديسمبر، بل تهتم بهم بشكل يضمن حصولهم على حقوقهم بشكل دائم، ويعزز من الخدمات المقدمة لهم، عبر توفير سبل الوقاية والرعاية والتأهيل اللازمين، إذ عملت على بناء جدار وقاية من خلال مجموعة من الإجراءات، التي تهدف إلى منع الإصابة بالإعاقة، أو الحد منها، واكتشافها في وقت مبكر، والتقليل من الآثار المترتبة عليها، وضمنت تقديم خدمات الرعاية الشاملة المقدمة لكل مَنْ هو بحاجة إلى الرعاية، وأسهمت في توظيف الخدمات الطبية والاجتماعية والنفسية والتربوية والمهنية؛ لمساعدة الشخص المعاق في تحقيق أقصى درجة ممكنة من الفاعلية الوظيفية، بهدف تمكينه من التوافق مع متطلبات بيئته الطبيعية والاجتماعية، وتنمية قدراته للاعتماد على نفسه، وجعله عضوا منتجا في المجتمع.
تنص الأنظمة في المملكة على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، وشمولهم ضمن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى، كما حرصت بشكل كبير على تقديم كامل الخدمات وتوفير جميع المستلزمات والمتطلبات المناسبة لظروفهم الصحية، ومن الإجراءات، التي تطبقها وزارة الصحة في خدماتها لذوي الإعاقة:
- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
- خدمات التأهيل الطبي مثل: العلاج الطبيعي والوظيفي، وصناعة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، وعلاج علل النطق والسمع.
- تدريب أسرهم على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
- بطاقة أولوية لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية بيسر وسهولة عبر نظام التسجيل الإلكتروني.
- مكاتب مساندة لتقديم الخدمات اللوجيستية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المرافق الصحية.
كما تقدم الخدمات التعليمية والتربوية لجميع الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم مع التحسين المستمر لها.
والأصل أن تشريعات الخدمة المدنية في المملكة عامة، إذ لا يوجد أي تشريع يستثني الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الوظيفة العامة والحصول على المرتب المساوي لمرتبات الآخرين، إلا أنه، ولضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والتشجيع عليه ودعمه، كان هناك بعض التشريعات والتدابير، التي تمثل إطارًا قانونيًا لذلك، مثل: برنامج توافق - نظام مواءمة - تيسير الوصول.
تنص الأنظمة في المملكة على أن للأشخاص ذوي الإعاقة الحق كغيرهم في التمتع بأعلى مستويات الصحة دون تمييز على أساس الإعاقة، وشمولهم ضمن وثيقة حقوق ومسؤوليات المرضى، كما حرصت بشكل كبير على تقديم كامل الخدمات وتوفير جميع المستلزمات والمتطلبات المناسبة لظروفهم الصحية، ومن الإجراءات، التي تطبقها وزارة الصحة في خدماتها لذوي الإعاقة:
- تقديم الخدمات الوقائية والعلاجية والتأهيلية، وإجراء الفحوصات والتحليلات المخبرية المختلفة للكشف المبكر عن الأمراض، واتخاذ التحصينات اللازمة.
- خدمات التأهيل الطبي مثل: العلاج الطبيعي والوظيفي، وصناعة الأطراف الاصطناعية والأجهزة التعويضية، وعلاج علل النطق والسمع.
- تدريب أسرهم على كيفية العناية بهم ورعايتهم.
- بطاقة أولوية لحصول الأشخاص ذوي الإعاقة على الخدمات الصحية بيسر وسهولة عبر نظام التسجيل الإلكتروني.
- مكاتب مساندة لتقديم الخدمات اللوجيستية للأشخاص ذوي الإعاقة وكبار السن في المرافق الصحية.
كما تقدم الخدمات التعليمية والتربوية لجميع الطلاب والطالبات من الأشخاص ذوي الإعاقة في جميع المراحل، واحترام القدرات المتطورة للأطفال ذوي الإعاقة وحقهم في الحفاظ على هويتهم، وتسهيل الخدمات المقدمة لهم مع التحسين المستمر لها.
والأصل أن تشريعات الخدمة المدنية في المملكة عامة، إذ لا يوجد أي تشريع يستثني الأشخاص ذوي الإعاقة من الحق في الوظيفة العامة والحصول على المرتب المساوي لمرتبات الآخرين، إلا أنه، ولضمان توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة والتشجيع عليه ودعمه، كان هناك بعض التشريعات والتدابير، التي تمثل إطارًا قانونيًا لذلك، مثل: برنامج توافق - نظام مواءمة - تيسير الوصول.