قالت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني إن نظرتها المستقبلية لأكثر من 50 % من البنوك العاملة بالأسواق الناشئة سلبية مع مخاطر تتعلق بإمكانية تخفيض تصنيفها الائتماني في 2021 مع احتمالية تدهور مؤشراتها المالية في خضم جائحة كورونا التي تسببت في حالة من التباطؤ الاقتصادي العالمي وتلقي بظلالها على كافة القطاعات الاقتصادية.
وأضافت الوكالة في تقرير: إن النظرة المستقبلية السلبية للبنوك في تلك الأسواق تعكس تدهور مؤشراتها المالية بفعل تبعات الجائحة على الاقتصاد، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتصنيفات السيادية للدول التي تتواجد بها البنوك.
وتابع تقرير الوكالة «المخاطر المتعلقة بالمؤشرات المالية والتصنيف، ترتبط بصورة مبدئية بجودة الأصول. والقروض المتعثرة سوف ترتفع في غالبية الأسواق مع انتهاء فترات السماح التي حصل عليها المقترضون وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى وهو ما يعني الحاجة إلى المزيد من المخصصات».
واستطردت فيتش في تقريرها «نرى مخاطر سلبية كبيرة على توقعاتنا الاقتصادية الأساسية مع مؤشرات على فترات ركود أطول أو تعاف أبطأ مما كان متوقعا بالوقت الحالي».
وأضافت الوكالة في تقرير: إن النظرة المستقبلية السلبية للبنوك في تلك الأسواق تعكس تدهور مؤشراتها المالية بفعل تبعات الجائحة على الاقتصاد، بالإضافة إلى المخاطر المتعلقة بالتصنيفات السيادية للدول التي تتواجد بها البنوك.
وتابع تقرير الوكالة «المخاطر المتعلقة بالمؤشرات المالية والتصنيف، ترتبط بصورة مبدئية بجودة الأصول. والقروض المتعثرة سوف ترتفع في غالبية الأسواق مع انتهاء فترات السماح التي حصل عليها المقترضون وعودة الأمور إلى طبيعتها مرة أخرى وهو ما يعني الحاجة إلى المزيد من المخصصات».
واستطردت فيتش في تقريرها «نرى مخاطر سلبية كبيرة على توقعاتنا الاقتصادية الأساسية مع مؤشرات على فترات ركود أطول أو تعاف أبطأ مما كان متوقعا بالوقت الحالي».