الطبقة السياسية تبحث عن المكتسبات وقانون انتخابي يحفظ سلطتها
تعصف المآسي بحياة اللبنانيين، سياسيًا واقتصاديًا، معيشيًا وصحيًا، ومصرف لبنان بدأ باستخدام أموال الاحتياطي الإلزامي للمصارف وودائع اللبنانيين باتت في خطر، فيما الطبقة السياسية تتسارع إلى تحصيل المزيد من المكتسبات الدستورية والقانونية التي تفصلها على مقاسها لتضمن لها ثوابت البقاء قدر الإمكان في حكم لبنان، ولأن جميع الأحزاب السياسية تعلم أن الانتخابات النيابية المقبلة لن تحقق لهم الفوز المحتوم كسابقاتها يسعون إلى إقرار قانون انتخابي يتناسب مع شراهتهم للفساد.
كما يتناسى المسؤولون ضرورة تسهيل التحقيق المالي الجنائي الذي سوف يكشف أين اختفت ودائع اللبنانيين، وكيف تفاقمت مديونية الدولة؟ ومَن استفاد من هدر المال العام؟ ومَن هرّب العملات الصعبة خارج البلاد؟، لربما كون الإجابات معلومة لديهم وكشفها يضعهم خلف القضبان.
أموال المودعين
علمت «اليوم» أن «مصرف لبنان بدأ باستخدام أموال الاحتياطي الإلزامي للمصارف، والتي هي عبارة عن السيولة بالعملة الأجنبية والتي تبلغ 17 مليار دولار، وهي أموال وضعتها المصارف العاملة في السوق المحلية لدى البنك المركزي، تحسبًا لأي مخاطر قد تواجهها، إلا أنه سبق لحاكم مصرف لبنان أن وعد في سبتمبر الماضي بأنه لن يلجأ لاستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي لتوفير السيولة وإدارة الأزمة النقدية والمالية في البلاد».
وأفادت المعلومات أن «استخدام الاحتياطي هذا فيه مغالطة كبيرة، لأنّها أموال المودعين وودائع المصارف التي يتمّ استنزافها، في سبيل استمرارية الدولة ودعم الظروف المعيشية».
التدقيق الجنائي
وحول التدقيق الجنائي، دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة يوم غد الجمعة، لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون حول هذا الأمر، والتي دعا فيها النواب «إلى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة».
وأمس أكد عون، أن «مسألة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان قضية وطنية، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد»، لافتًا إلى أن «الرسالة التي وجّهها إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري حول موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مستقلة تمامًا عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت أم عميقة».
قانون جديد
ووسط تلك الأزمات، يحمّل مسؤولو لبنان القانون الانتخابي الحالي مسؤولية الانهيار والأزمات، فيما تزداد وتيرة التصريحات الداعية لتقنين قانون انتخابي جديد لن يجد إجماعًا كونه سيخدم الطائفية السياسية التي هي أساس بلاء لبنان ومحنته. وفي هذا الخصوص، طالب برّي بإقرار قانون جديد للانتخابات بعدما أفرز القانون الحالي وقوف المكونات الطائفية والمذهبية بمواجهة بعضها، مما أدى إلى تراجع الروح الوطنية، بحسب مصادر بري لـ«اليوم».
حلقة مفرغة
وفي المواقف السياسية، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلًا: «ندور في حلقة مفرغة تحت شعار الشروط والشروط المضادة والأسماء والأسماء المضادة والمزايدات الانتخابية والرئاسية والرهانات الإقليمية الواهية وسط تغيير هائل في المنطقة يعرض ما تبقى من فكرة لبنان التي أراد الحفاظ عليها الرئيس الفرنسي ثقافيًا وحضاريًا ووجوديًا».
كما يتناسى المسؤولون ضرورة تسهيل التحقيق المالي الجنائي الذي سوف يكشف أين اختفت ودائع اللبنانيين، وكيف تفاقمت مديونية الدولة؟ ومَن استفاد من هدر المال العام؟ ومَن هرّب العملات الصعبة خارج البلاد؟، لربما كون الإجابات معلومة لديهم وكشفها يضعهم خلف القضبان.
أموال المودعين
علمت «اليوم» أن «مصرف لبنان بدأ باستخدام أموال الاحتياطي الإلزامي للمصارف، والتي هي عبارة عن السيولة بالعملة الأجنبية والتي تبلغ 17 مليار دولار، وهي أموال وضعتها المصارف العاملة في السوق المحلية لدى البنك المركزي، تحسبًا لأي مخاطر قد تواجهها، إلا أنه سبق لحاكم مصرف لبنان أن وعد في سبتمبر الماضي بأنه لن يلجأ لاستخدام الاحتياطي النقدي الإلزامي لتوفير السيولة وإدارة الأزمة النقدية والمالية في البلاد».
وأفادت المعلومات أن «استخدام الاحتياطي هذا فيه مغالطة كبيرة، لأنّها أموال المودعين وودائع المصارف التي يتمّ استنزافها، في سبيل استمرارية الدولة ودعم الظروف المعيشية».
التدقيق الجنائي
وحول التدقيق الجنائي، دعا الرئيس نبيه بري إلى جلسة عامة يوم غد الجمعة، لمناقشة رسالة الرئيس اللبناني ميشال عون حول هذا الأمر، والتي دعا فيها النواب «إلى التعاون مع السلطة الإجرائية من أجل تمكين الدولة من إجراء التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، وانسحاب هذا التدقيق بمعاييره الدولية كافة، إلى سائر مرافق الدولة العامة».
وأمس أكد عون، أن «مسألة التدقيق الجنائي في حسابات مصرف لبنان قضية وطنية، والوسيلة الفضلى للخروج من الأزمة التي تعيشها البلاد»، لافتًا إلى أن «الرسالة التي وجّهها إلى مجلس النواب بواسطة رئيسه نبيه بري حول موضوع التدقيق المحاسبي الجنائي في حسابات مصرف لبنان، مستقلة تمامًا عن الخلافات والصراعات السياسية، شكلية كانت أم عميقة».
قانون جديد
ووسط تلك الأزمات، يحمّل مسؤولو لبنان القانون الانتخابي الحالي مسؤولية الانهيار والأزمات، فيما تزداد وتيرة التصريحات الداعية لتقنين قانون انتخابي جديد لن يجد إجماعًا كونه سيخدم الطائفية السياسية التي هي أساس بلاء لبنان ومحنته. وفي هذا الخصوص، طالب برّي بإقرار قانون جديد للانتخابات بعدما أفرز القانون الحالي وقوف المكونات الطائفية والمذهبية بمواجهة بعضها، مما أدى إلى تراجع الروح الوطنية، بحسب مصادر بري لـ«اليوم».
حلقة مفرغة
وفي المواقف السياسية، غرّد رئيس الحزب «التقدمي الاشتراكي» النائب السابق وليد جنبلاط عبر «تويتر»، قائلًا: «ندور في حلقة مفرغة تحت شعار الشروط والشروط المضادة والأسماء والأسماء المضادة والمزايدات الانتخابية والرئاسية والرهانات الإقليمية الواهية وسط تغيير هائل في المنطقة يعرض ما تبقى من فكرة لبنان التي أراد الحفاظ عليها الرئيس الفرنسي ثقافيًا وحضاريًا ووجوديًا».