دخلت ولاية باجة التونسية، أمس الأربعاء، في إضراب عام للمطالبة بالتنمية وإصلاحات في القطاع الصحي، وذلك ضمن سلسلة من الاحتجاجات الاجتماعية التي تجتاح عدة ولايات في البلاد.
وتزايدت التظاهرات خلال الفترة الماضية في جنوب تونس ووسطها الغربي للمطالبة بتوفير فرص العمل والاستثمارات ولدعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها.
وتأتي التحركات الاحتجاجية بعدما توصّل سكان تطاوين (جنوب) في أعقاب أشهر من إعاقتهم إنتاج النفط في الصحراء، إلى اتفاق مع الحكومة التي تعهّدت في السابع من نوفمبر توفير فرص عمل وأرصدة مالية لتمويل مشاريع في هذه الولاية.
وأغلقت المحلات التجارية ومؤسسات القطاعَين العام والخاص أبوابها، كما تعطلت حركة القطارات المؤدية إلى الولاية.
وتجمّع محتجون من العاطلين والأهالي ونقابيون ونشطاء المجتمع المدني أمام مقر الولاية للضغط على الحكومة المركزية من أجل تنمية الجهة، وإطلاق مشروعات من شأنها توفير فرص عمل.
كما اصطف عمال القطاع الفلاحي الغاضبون بجراراتهم في طابور طويل على مقربة من الساحة الرئيسية للاحتجاج.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، عبدالحميد الريف، للصحفيين، وسط المحتجين إن «الإضراب ناجح بنسبة 95 بالمائة في يوم غضب، الباجية يشعرون اليوم بالحقرة (التهميش)، أرسلنا تقارير للحكومات المتعاقبة لكن لا مجيب، نطلب مجلسًا وزاريًا في باجة، وسيكون هناك تصعيد إذا لم تستجب الحكومة».
وولاية باجة، التي تبعد 100 كيلو متر غرب العاصمة، تُعدّ أقدم وأكبر منتج زراعي في تونس، لكنها تعاني من تدني الخدمات وتفشي البطالة.
واتسع نطاق الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية في أنحاء البلاد، مثل ولايات صفاقس والكاف وتطاوين والقيروان وقفصة، في ظل تعقد الوضع الاقتصادي الذي شهد انكماشًا بنسبة 10% حتى سبتمبر الماضي، تحت وطأة وباء كورونا.
وتزايدت التظاهرات خلال الفترة الماضية في جنوب تونس ووسطها الغربي للمطالبة بتوفير فرص العمل والاستثمارات ولدعوة الحكومة إلى الوفاء بوعودها.
وتأتي التحركات الاحتجاجية بعدما توصّل سكان تطاوين (جنوب) في أعقاب أشهر من إعاقتهم إنتاج النفط في الصحراء، إلى اتفاق مع الحكومة التي تعهّدت في السابع من نوفمبر توفير فرص عمل وأرصدة مالية لتمويل مشاريع في هذه الولاية.
وأغلقت المحلات التجارية ومؤسسات القطاعَين العام والخاص أبوابها، كما تعطلت حركة القطارات المؤدية إلى الولاية.
وتجمّع محتجون من العاطلين والأهالي ونقابيون ونشطاء المجتمع المدني أمام مقر الولاية للضغط على الحكومة المركزية من أجل تنمية الجهة، وإطلاق مشروعات من شأنها توفير فرص عمل.
كما اصطف عمال القطاع الفلاحي الغاضبون بجراراتهم في طابور طويل على مقربة من الساحة الرئيسية للاحتجاج.
وقال الكاتب العام للاتحاد الجهوي للشغل، عبدالحميد الريف، للصحفيين، وسط المحتجين إن «الإضراب ناجح بنسبة 95 بالمائة في يوم غضب، الباجية يشعرون اليوم بالحقرة (التهميش)، أرسلنا تقارير للحكومات المتعاقبة لكن لا مجيب، نطلب مجلسًا وزاريًا في باجة، وسيكون هناك تصعيد إذا لم تستجب الحكومة».
وولاية باجة، التي تبعد 100 كيلو متر غرب العاصمة، تُعدّ أقدم وأكبر منتج زراعي في تونس، لكنها تعاني من تدني الخدمات وتفشي البطالة.
واتسع نطاق الإضرابات والاحتجاجات الاجتماعية في أنحاء البلاد، مثل ولايات صفاقس والكاف وتطاوين والقيروان وقفصة، في ظل تعقد الوضع الاقتصادي الذي شهد انكماشًا بنسبة 10% حتى سبتمبر الماضي، تحت وطأة وباء كورونا.