كشف استطلاع رأي أجراه «اتحاد التعليم والعمل» التركي، عن أن 99 % من المعلمين عليهم ديون للبنوك والمتاجر، في وقت لفت كاتب موالٍ للنظام، ضمنيا إلى مخاوف الرئيس رجب طيب أردوغان، من توتر علاقته بشريكه حزب الحركة القومية راعي «الذئاب الرمادية»، الذي يتزعمه دولت بهجلي.
وفي تعليق على تصريحات أردوغان الأخيرة بخصوص رفض الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا والزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش المعتقلين، وذلك بعد مطالبة عضو المجلس الاستشاري الرئاسي الأعلى بولنت أرينتش بإطلاق سراحهما، أكد الكاتب عبدالقادر سلفي في مقال بصحيفة «حريت»، أن الرئيس التركي، الذي يهتم بدعم حزب الحركة القومية في عملية الإصلاح الجديدة، ظهر سريعا لاحتواء الموقف وأصدر تصريحات ضد إطلاق سراح كافالا ودميرطاش، وذلك حتى لا ينزعج بهجلي، فأردوغان الذي يخطط للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2023، لا يريد مواجهة فوضى سياسية.
الكاتب التركي أوضح أن السبب وراء تصريحات أردوغان الأخيرة، هو أولا: أنه لا يتبنى نفس وجهة نظر أرينتش بخصوص دميرطاش وكافالا، ثانيا: عدم السماح بانحراف عملية الإصلاح في القانون والاقتصاد المخطط لها. ثالثا: عدم السماح لعملية الإصلاح الجديدة بتعكير صفو حزب الحركة القومية والإضرار بتحالف الجمهور الحاكم.
وبحسب «زمان» التركي: كان أردوغان قد انتقد أرينتش، دون أن يصرح باسمه، حيث قال: إن البعض يعمل على إشعال نيران الفتنة مجددا باستغلال حديثي مؤخرا عن إجراء إصلاحات اقتصادية وقضائية.
وفيما يخص استطلاع رأي أجراه «اتحاد التعليم والعمل» التركي، نجد أن 99 % من المعلمين عليهم ديون للبنوك والمتاجر، كما أن 96 % منهم يقولون: إن الزيادات في الأسعار، التي حدثت العام الماضي، أدت إلى انهيار ميزانيتهم.
بالإضافة إلى الاقتصاد، كان التعليم أحد المجالات التي أثر فيها فيروس كورونا سلبًا، نظرًا لتزايد عدد الحالات، تم تغيير النظام التعليمي وإدخال التعليم عبر الإنترنت.
وبحسب «زمان»، أجرى اتحاد التعليم والعمل، استطلاعا للرأي عن أوضاع المعلمين الأتراك بمناسبة يوم المعلم، جاءت نتائجه كالآتي: 93 % من المعلمين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن «التدريس فقد اعتباره كمهنة محترمة»، فيما لا يستطيع 63 % ممن لديهم أطفال تلبية الاحتياجات الغذائية، و73 % ليس بمقدورهم شراء ملابس لأطفالهم.
وفي الاستطلاع أيضا، يدفع 44 % من المعلمين أقساط منازل، و30 % يسددون قروض سيارات، و25 % قروضا تعليمية، وبحسب الاستطلاع، يحصل 46 % منهم على مساعدة الوالدين والأصدقاء، في حين يعمل 26 % من الواقعين في فخ الديون بوظيفة إضافية، ويعاني 61 % من مشاكل نفسية بسبب عدم كفاية الدخل.
وعلى مستوى الاستهداف من السلطات الأمنية، يعتقد 48 % أن هناك ضغطًا سياسيًا على المعلمين من قبل الإداريين.
وقال كاتب في مقال: عانى الأتراك من تضاؤل قيمة مدخراتهم بالليرة على مدار السنتين الأخيرتين مع تراجع العملة إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار وارتفاع التضخم، مما ذكرهم بعقود من عدم الاستقرار المالي. لذلك، لجأ الكثيرون إلى الدولار واليورو والذهب لحماية رؤوس أموالهم، مما أدى إلى ما يسمى بدولرة الاقتصاد.
وكتب مارك بنتلي على موقع «أحوال»، قائلا: وأظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة أن الأتراك يمتلكون 225.8 مليار دولار من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة حتى 13 نوفمبر، في زيادة قدرها 1.5 مليار دولار عن الأسبوع السابق. وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن العملات الأجنبية تشكل حوالي 56 % من أموال الحسابات الجارية والودائع في تركيا مقارنة بالـ50 % المسجّلة قبل سنة.
ويبيع الأتراك الليرة حتى بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعديل فريقه الاقتصادي قبل أسبوعين والتكهنات بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي، وفعل البنك ذلك في اجتماع يوم الخميس ورفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 4.75 نقطة مئوية إلى 15 %.
ويبدو أن المدخرين الأتراك لا يعتقدون أن إجراءات البنوك على الودائع بالليرة توفر حماية كافية لمدخراتهم، وقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 11.9 % في أكتوبر، وفقا لبيانات رسمية.
ويتذكّر العديد من الأتراك عدم الاستقرار الاقتصادي الذي شهدوه قبل وقت طويل من أزمة العملة في 2018، التي دفعت الاقتصاد إلى حافة أزمة مالية وأدت إلى ركود عميق.
وفي تعليق على تصريحات أردوغان الأخيرة بخصوص رفض الإفراج عن الناشط الحقوقي عثمان كافالا والزعيم الكردي صلاح الدين دميرطاش المعتقلين، وذلك بعد مطالبة عضو المجلس الاستشاري الرئاسي الأعلى بولنت أرينتش بإطلاق سراحهما، أكد الكاتب عبدالقادر سلفي في مقال بصحيفة «حريت»، أن الرئيس التركي، الذي يهتم بدعم حزب الحركة القومية في عملية الإصلاح الجديدة، ظهر سريعا لاحتواء الموقف وأصدر تصريحات ضد إطلاق سراح كافالا ودميرطاش، وذلك حتى لا ينزعج بهجلي، فأردوغان الذي يخطط للفوز بالانتخابات الرئاسية لعام 2023، لا يريد مواجهة فوضى سياسية.
الكاتب التركي أوضح أن السبب وراء تصريحات أردوغان الأخيرة، هو أولا: أنه لا يتبنى نفس وجهة نظر أرينتش بخصوص دميرطاش وكافالا، ثانيا: عدم السماح بانحراف عملية الإصلاح في القانون والاقتصاد المخطط لها. ثالثا: عدم السماح لعملية الإصلاح الجديدة بتعكير صفو حزب الحركة القومية والإضرار بتحالف الجمهور الحاكم.
وبحسب «زمان» التركي: كان أردوغان قد انتقد أرينتش، دون أن يصرح باسمه، حيث قال: إن البعض يعمل على إشعال نيران الفتنة مجددا باستغلال حديثي مؤخرا عن إجراء إصلاحات اقتصادية وقضائية.
وفيما يخص استطلاع رأي أجراه «اتحاد التعليم والعمل» التركي، نجد أن 99 % من المعلمين عليهم ديون للبنوك والمتاجر، كما أن 96 % منهم يقولون: إن الزيادات في الأسعار، التي حدثت العام الماضي، أدت إلى انهيار ميزانيتهم.
بالإضافة إلى الاقتصاد، كان التعليم أحد المجالات التي أثر فيها فيروس كورونا سلبًا، نظرًا لتزايد عدد الحالات، تم تغيير النظام التعليمي وإدخال التعليم عبر الإنترنت.
وبحسب «زمان»، أجرى اتحاد التعليم والعمل، استطلاعا للرأي عن أوضاع المعلمين الأتراك بمناسبة يوم المعلم، جاءت نتائجه كالآتي: 93 % من المعلمين المشاركين في الاستطلاع يعتقدون أن «التدريس فقد اعتباره كمهنة محترمة»، فيما لا يستطيع 63 % ممن لديهم أطفال تلبية الاحتياجات الغذائية، و73 % ليس بمقدورهم شراء ملابس لأطفالهم.
وفي الاستطلاع أيضا، يدفع 44 % من المعلمين أقساط منازل، و30 % يسددون قروض سيارات، و25 % قروضا تعليمية، وبحسب الاستطلاع، يحصل 46 % منهم على مساعدة الوالدين والأصدقاء، في حين يعمل 26 % من الواقعين في فخ الديون بوظيفة إضافية، ويعاني 61 % من مشاكل نفسية بسبب عدم كفاية الدخل.
وعلى مستوى الاستهداف من السلطات الأمنية، يعتقد 48 % أن هناك ضغطًا سياسيًا على المعلمين من قبل الإداريين.
وقال كاتب في مقال: عانى الأتراك من تضاؤل قيمة مدخراتهم بالليرة على مدار السنتين الأخيرتين مع تراجع العملة إلى أدنى مستوياتها مقابل الدولار وارتفاع التضخم، مما ذكرهم بعقود من عدم الاستقرار المالي. لذلك، لجأ الكثيرون إلى الدولار واليورو والذهب لحماية رؤوس أموالهم، مما أدى إلى ما يسمى بدولرة الاقتصاد.
وكتب مارك بنتلي على موقع «أحوال»، قائلا: وأظهرت بيانات رسمية نُشرت يوم الجمعة أن الأتراك يمتلكون 225.8 مليار دولار من العملات الأجنبية والمعادن النفيسة حتى 13 نوفمبر، في زيادة قدرها 1.5 مليار دولار عن الأسبوع السابق. وتشير أرقام البنك المركزي إلى أن العملات الأجنبية تشكل حوالي 56 % من أموال الحسابات الجارية والودائع في تركيا مقارنة بالـ50 % المسجّلة قبل سنة.
ويبيع الأتراك الليرة حتى بعد إعلان الرئيس رجب طيب أردوغان عن تعديل فريقه الاقتصادي قبل أسبوعين والتكهنات بأن البنك المركزي سيرفع سعر الفائدة القياسي، وفعل البنك ذلك في اجتماع يوم الخميس ورفع سعر الفائدة القياسي بمقدار 4.75 نقطة مئوية إلى 15 %.
ويبدو أن المدخرين الأتراك لا يعتقدون أن إجراءات البنوك على الودائع بالليرة توفر حماية كافية لمدخراتهم، وقد ارتفع تضخم أسعار المستهلكين في تركيا إلى 11.9 % في أكتوبر، وفقا لبيانات رسمية.
ويتذكّر العديد من الأتراك عدم الاستقرار الاقتصادي الذي شهدوه قبل وقت طويل من أزمة العملة في 2018، التي دفعت الاقتصاد إلى حافة أزمة مالية وأدت إلى ركود عميق.