القصبي: إحدى ثمار رؤية 2030 والجهود الإبداعية للوزارة
توجت وزارة التجارة أمس بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5000 مشاركة حكومية عربية، نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية، وتبني مفاهيم الابتكار والتطوير، وحوكمة الأداء لتحقيق الأهداف والإستراتيجيات المرتبطة بالرؤية، فيما حققت الوزارة جائزة أفضل خدمة حكومية على مستوى العالم العربي عن خدمة «أسس شركتك» التي تمكن من التأسيس الإلكتروني للشركات خلال 30 دقيقة بعد أتمتة جميع الإجراءات.
وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة «افتراضيا» أمس في إمارة دبي بدولة الإمارات برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.
وأكد وزير التجارة د. ماجد القصبي أن حصول وزارة التجارة على جائزة التميز الحكومي العربي التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل وزارة عربية إنجاز جديد لوطننا الغالي، وهو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030، مشيدا بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب لفريق عمل التجارة.
وعملت وزارة التجارة خلال السنوات الماضية على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتواءم مع رؤية 2030 ليشمل: وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتبا لإدارة التحول في الوزارة، كما حدثت إستراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية ومواءمتها مع مستهدفات الرؤية، ولكي تكون نموذجا للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.
واستقطبت الوزارة الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي، إذ وصل إلى (80%) في 2019م ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90%، وعززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600.
وحرصت الوزارة في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونيا، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيا إلى 97%، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل، كما تم تعزيز منظومة التشريعات بإعداد وتطوير قرابة 60 تشريعا، تشمل: أنظمة وتنظيمات ولوائح، أبرزها: «نظام التجارة الإلكترونية، نظام الامتياز التجاري، نظام الشركات المهنية، نظام الرهن التجاري، نظام مكافحة التستر» وغيرها. وأسهمت الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري -الذي تشرف عليه الوزارة- وصولا للمرتبة 38 عالميا، والمرتبة الـ 3 عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نموا في التجارة الإلكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية بحسب برنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية.
يشار إلى أن وزارة التجارة منحت منذ أسبوعين شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم. وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكرم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: المؤسسات والأفراد، وتضم الجوائز المؤسسية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، أما الجوائز الفردية فتضم: فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
جهود «التجارة» لتحسين بيئة الأعمال
تعكس تطور التقنية وشفافية المعاملات
تميز مؤسسي بتطبيق المعايير الدولية
وأقيم حفل تكريم الفائزين في الدورة الأولى من الجائزة «افتراضيا» أمس في إمارة دبي بدولة الإمارات برعاية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس دولة الإمارات العربية المتحدة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، وبمشاركة عربية رفيعة المستوى.
وأكد وزير التجارة د. ماجد القصبي أن حصول وزارة التجارة على جائزة التميز الحكومي العربي التي يرعاها سمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم كأفضل وزارة عربية إنجاز جديد لوطننا الغالي، وهو إحدى ثمار رؤية المملكة 2030، مشيدا بالجهود الإبداعية والعمل الدؤوب لفريق عمل التجارة.
وعملت وزارة التجارة خلال السنوات الماضية على إعادة الهيكلة واعتماد هيكل تنظيمي جديد يتواءم مع رؤية 2030 ليشمل: وكالة خاصة لخدمة العملاء، وإدارة عامة لحوكمة الأعمال ومكتبا لإدارة التحول في الوزارة، كما حدثت إستراتيجيتها لأعمالها للارتقاء بالبيئة التجارية ومواءمتها مع مستهدفات الرؤية، ولكي تكون نموذجا للتميز المؤسسي على مستوى المنطقة.
واستقطبت الوزارة الكفاءات المؤهلة في مختلف المجالات، وعملت على تعزيز الارتباط الوظيفي، إذ وصل إلى (80%) في 2019م ويعد أعلى من المعدل العالمي، والأعلى بين الجهات الحكومية خلال 3 سنوات متتالية، وارتفعت نسبة الموظفين الذين تم تدريبهم لتتجاوز 90%، وعززت المشاركة المجتمعية للموظفين والتوسع في تدريب وتأهيل الشباب والطلاب، وتطبيق كل بنود مواصفة المسؤولية المجتمعية ISO2600.
وحرصت الوزارة في أعمالها على تسهيل بدء وممارسة النشاط التجاري حيث تم اختصار 5 إجراءات في خطوة واحدة لبدء العمل التجاري إلكترونيا، وتقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوما إلى 30 دقيقة، وأتمتة الخدمات لترتفع نسبة العملاء الذين تتم خدمتهم إلكترونيا إلى 97%، إضافة إلى التوسع في مراكز العملاء بمفهوم الموظف الشامل، كما تم تعزيز منظومة التشريعات بإعداد وتطوير قرابة 60 تشريعا، تشمل: أنظمة وتنظيمات ولوائح، أبرزها: «نظام التجارة الإلكترونية، نظام الامتياز التجاري، نظام الشركات المهنية، نظام الرهن التجاري، نظام مكافحة التستر» وغيرها. وأسهمت الإصلاحات والتحسينات التي نفذتها الوزارة في تحقيق المملكة لقفزة نوعية بـ 103 مراتب في مؤشر بدء النشاط التجاري -الذي تشرف عليه الوزارة- وصولا للمرتبة 38 عالميا، والمرتبة الـ 3 عالميا في مؤشر حماية أقلية المستثمرين بحسب تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، كما تعد المملكة ضمن أبرز 10 دول نموا في التجارة الإلكترونية، وأسهمت جهود التحول الرقمي في تصنيف تعاملات الوزارة ضمن الفئة البلاتينية في نضج الخدمات الإلكترونية بحسب برنامج (يسر) للتعاملات الإلكترونية.
يشار إلى أن وزارة التجارة منحت منذ أسبوعين شهادة الاعتراف بالتميز المؤسسي بتصنيف (4 نجوم) من المنظمة الأوروبية لإدارة الجودة كأول جهة حكومية تحصل عليها في المملكة العربية السعودية، لتكون ضمن 4 جهات حكومية فقط حصلت على هذه الشهادة حول العالم. وتعتبر جائزة التميز الحكومي العربي هي الجائزة الأولى من نوعها على مستوى العالم العربي، والأكبر في مجال التطوير والتحسين والتميز الإداري، وقد أطلقتها حكومة الإمارات بالتعاون مع جامعة الدول العربية للإسهام في التطوير الإداري والتميز المؤسسي الحكومي، وتحفيز الفكر القيادي، والاحتفاء بالتجارب الإدارية والحكومية الناجحة في الوطن العربي، وتكرم الجائزة النماذج العربية الريادية في 15 فئة موزعة على فئتين رئيسيتين هما: المؤسسات والأفراد، وتضم الجوائز المؤسسية: أفضل وزارة عربية، وأفضل هيئة أو مؤسسة حكومية عربية، وأفضل مبادرة أو تجربة تطويرية حكومية عربية، وأفضل مشروع حكومي عربي لتمكين الشباب، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير التعليم، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير القطاع الصحي، وأفضل مشروع حكومي عربي لتطوير البنية التحتية، وأفضل مشروع حكومي لتنمية المجتمع، وأفضل تطبيق حكومي عربي ذكي، أما الجوائز الفردية فتضم: فئات أفضل وزير عربي، وأفضل محافظ عربي، وأفضل مدير عام لهيئة أو مؤسسة حكومية، وأفضل مدير بلدية في المدن العربية، وأفضل موظف حكومي عربي، وأفضل موظفة حكومية عربية.
جهود «التجارة» لتحسين بيئة الأعمال
وواصلت منظومة التجارة خلال السنوات الخمس الماضية جهودها لتطوير وتحسين بيئة الأعمال التجارية والاستثمارية وتسهيل بدء العمل التجاري، عبر شراكات تكاملية لأكثر من 50 جهة حكومية، وبشراكة فاعلة من القطاع الخاص لتعزيز تنافسية المملكة عالمياً والتقدم في المؤشرات الدولية لتكون في مصاف الدول العشر الأكثر تنافسية في العالم بحلول 2030.
وتفصيلاً، حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب، من المرتبة 141 في عام 2019 إلى المرتبة 38 في عام 2020.
كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة في تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، فيما جاءت كأفضل دول العالم دعماً وتمكيناً لريادة الأعمال في تقرير المرصد العالمي للعام 2019م.
وقفزت المملكة 3 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية عام 2019 لتحل في المرتبة 36 بين 141 دولة، كما حققت التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية IMD 2020 وصولاً للمرتبة 24 بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وفي مجال التجارة الإلكترونية جاءت المملكة ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، تُعد المملكة الأكثر إصلاحاً وتقدماً في العالم، بحسب تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020.
كما عملت وزارة التجارة على تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهادفة لتحفيز البيئة التجارية، وتمكين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار جرى تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة فقط، وإلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه في ذات المنطقة.
وأتاحت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونياً، بعد أن كان يشترط الحضور لمقر الوزارة لتوثيقها، وإطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء إلكترونياً، كما مكنت من التعرف على بيانات المنشأة التجارية إلكترونياً من خلال خدمة رمزك التجاري (QR Code).
كما أتاحت إمكانية الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً، وبيانات السجلات التجارية لقطاع الأعمال بشكل مجاني.
وتفصيلاً، حققت المملكة قفزة نوعية في مؤشر تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، حيث قفزت 103 مراتب، من المرتبة 141 في عام 2019 إلى المرتبة 38 في عام 2020.
كما حققت المملكة المرتبة الأولى عالمياً في إصلاحات بيئة الأعمال بين 190 دولة في تقرير سهولة الأعمال 2020 الصادر عن البنك الدولي، فيما جاءت كأفضل دول العالم دعماً وتمكيناً لريادة الأعمال في تقرير المرصد العالمي للعام 2019م.
وقفزت المملكة 3 مراتب في مؤشر التنافسية العالمية عام 2019 لتحل في المرتبة 36 بين 141 دولة، كما حققت التقدم الوحيد في منطقة الشرق الأوسط في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية IMD 2020 وصولاً للمرتبة 24 بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم.
وفي مجال التجارة الإلكترونية جاءت المملكة ضمن أبرز 10 دول في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة الإلكترونية.
وفيما يتعلق بتمكين المرأة، تُعد المملكة الأكثر إصلاحاً وتقدماً في العالم، بحسب تقرير المرأة، أنشطة الأعمال والقانون 2020.
كما عملت وزارة التجارة على تنفيذ العديد من الإجراءات والإصلاحات الهادفة لتحفيز البيئة التجارية، وتمكين القطاع الخاص، تماشياً مع أهداف رؤية المملكة 2030.
وفي هذا الإطار جرى تقليص مدة تأسيس الشركات من 15 يوماً إلى 30 دقيقة فقط، وإلغاء اشتراط سجلات فرعية للمنشآت التي تمارس النشاط نفسه في ذات المنطقة.
وأتاحت الوزارة خدمة توثيق العقود إلكترونياً، بعد أن كان يشترط الحضور لمقر الوزارة لتوثيقها، وإطلاق خدمة تعديل قرارات الشركاء إلكترونياً، كما مكنت من التعرف على بيانات المنشأة التجارية إلكترونياً من خلال خدمة رمزك التجاري (QR Code).
كما أتاحت إمكانية الحصول على السجل التجاري باللغة الإنجليزية إلكترونياً، وبيانات السجلات التجارية لقطاع الأعمال بشكل مجاني.
تعكس تطور التقنية وشفافية المعاملات
وأكد سعود النفيعي عضو غرفة الرياض أن الجائزة تأتي تتويجا للجهود التي تقوم بها الوزارة من تطور تقني ساهم في تيسير ممارسة الأعمال، وخفض كلفة الإجراءات، وتوفير المرونة والشفافية والاستقرار للمنشآت، وضمان ممارسات عادلة ونزيهة للتعاملات التجارية، وتوفير بيئة محفزة لتوسيع الاستثمارات.
وأضاف: إن الجائزة تعكس رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح، مؤكدا أن هذه النتائج لم تكن لولا شمولية رؤية 2030 الساعية للنهوض بالأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني.
وأضاف: إن الجائزة تعكس رعاية أوضاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة لتطوير أعمالها وتعزيز فرص نموها المستدام، من خلال إعداد دراسات تشخيصية لتقصي التحديات التي تواجه التجار والمستثمرين والمستهلكين، وتحديد الفرص ومجالات النمو التي يمكن تطويرها، ودراسة أفضل الممارسات بالمقارنة مع الدول المتقدمة لتصميم السياسات الملائمة للمملكة، والعمل على مبدأ الشفافية والمشاركة في إعداد الأنظمة واللوائح عبر فتح قنوات اتصال دائمة مع الجهات الحكومية والخاصة وعموم المهتمين لأخذ آرائهم حيال مشروعات الأنظمة واللوائح، مؤكدا أن هذه النتائج لم تكن لولا شمولية رؤية 2030 الساعية للنهوض بالأنشطة التجارية والاقتصاد الوطني.
تميز مؤسسي بتطبيق المعايير الدولية
وقال رئيس غرفة جدة محمد بن يوسف ناغي إن تتويج وزارة التجارة بجائزة التميز الحكومي العربي كأفضل وزارة عربية من بين أكثر من 5,000 مشاركة حكومية عربية، يأتي نتيجة للتميز المؤسسي وفق أفضل المعايير الدولية التي تنتهجها الوزارة، وكذلك تبنّي مفاهيم الابتكار والتطوير ورقمنة الخدمات لتحقيق الأهداف والإستراتيجيات المرتبطة برؤية المملكة 2030.
وتقدم ناغي بالتهنئة لوزير التجارة وفريق الوزارة المبدع على هذا الاستحقاق.
وتقدم ناغي بالتهنئة لوزير التجارة وفريق الوزارة المبدع على هذا الاستحقاق.