أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية 7 من ظباء الريم في متنزه القصيم الوطني، كما سيطلق اليوم 20 أخرى بمتنزه الجرعاء بمحافظة شقراء في منطقة الرياض، وذلك ضمن البرنامج الوطني لإعادة توطين الحيوانات الفطرية في المحميات والمتنزهات الوطنية، بمشاركة العديد من الجهات الحكومية والأهلية يأتي في مقدمتها المحميات الملكية، محميات الهيئة الملكية للعلا، المحميات التابعة للمشاريع الكبرى مثل «نيوم»، المحميات التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، المتنزهات الوطنية التي يشرف عليها المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر، المحميات التابعة لجهات أخرى والقطاع الخاص المؤهل لذلك.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان، أن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية يستهدف إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض واستعادة أدوارها البيئية، وتكوين مجموعات متكاثرة ذاتيًا من الأنواع المحلية المهددة، ورفع كفاءة وجاذبية المواقع المستهدفة للاستثمار والسياحة البيئية، وكذلك رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي والترويح، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الاستدامة وتحسين نوعية الحياة والشراكة المجتمعية.
وأكد أن التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة يأتي من منطلق دعم مسيرة المحافظة على التراث الوطني الفطري وفقا لرؤية 2030م للمملكة، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام ودعم المكتسبات السياحية والترفيهية بما يضمن حيويتها واستمرارها لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة، ويصب في مصلحة تنويع الاقتصاد الوطني.
وأوضح الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية د. محمد قربان، أن البرنامج الوطني لإطلاق الحيوانات الفطرية يستهدف إعادة توطين الحيوانات الفطرية المحلية المهددة بالانقراض واستعادة أدوارها البيئية، وتكوين مجموعات متكاثرة ذاتيًا من الأنواع المحلية المهددة، ورفع كفاءة وجاذبية المواقع المستهدفة للاستثمار والسياحة البيئية، وكذلك رفع الوعي وتعزيز فرص التعليم البيئي والترويح، بالإضافة إلى تعزيز مبدأ الاستدامة وتحسين نوعية الحياة والشراكة المجتمعية.
وأكد أن التعاون والتكامل بين الجهات الوطنية ذات العلاقة يأتي من منطلق دعم مسيرة المحافظة على التراث الوطني الفطري وفقا لرؤية 2030م للمملكة، وتنفيذا للإستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة بما يحقق مبدأ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي والاستفادة منها بأسلوب مستدام ودعم المكتسبات السياحية والترفيهية بما يضمن حيويتها واستمرارها لصالح الأجيال الحاضرة والمقبلة، ويصب في مصلحة تنويع الاقتصاد الوطني.