موقعها الجغرافي يجعلها جسرا طبيعيا بين الشرق وأوروبا
أكد موقع «المعهد الملكي للخدمات المتحدة»، أن اليونان تبرز في صمت كقوة متوسطية ذات سياسة خارجية أكثر نشاطًا.
وبحسب تحليل لـ «إيمانويل كاراجيانيس»، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينغز كوليدج لندن، كانت اليونان لعدة سنوات مرادفة للانحدار الاقتصادي والاستثنائية السياسية في أوروبا.
ومضى يقول: لكن رغم جائحة فيروس كورونا واستمرار تدهور الاقتصاد الوطني يجتاح التفاؤل جميع أنحاء البلاد، مع وجود توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4.1 % في عام 2021.
لكن «كاراجيانيس» استدرك بقوله: مع ذلك، فإن النمو الاقتصادي المتوقع لا يمكنه أن يفسر الحالة الإيجابية لدى اليونانيين.
وتابع: هناك شعور جديد بالثقة الوطنية بعد 10 سنوات من التقشف والإصلاحات المؤلمة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
احتياطات الغاز
ومضى يقول: على الرغم من صغر حجمها وعدد سكانها نسبيًا، لدى اليونان الكثير من الأسباب للشعور بالثقة، أهمها أن الاكتشاف الأخير لاحتياطيات كبيرة من الغاز في شرق البحر المتوسط يعني أن البلاد يمكن أن تعمل قريبًا كمركز للطاقة بين الأسواق الأوروبية والمنتجين الإقليميين.
وبحسب الكاتب، بعد ضم شبه جزيرة القرم والحرب في دونباس، أجبرت الحاجة إلى تقليل الاعتماد على صادرات الغاز الروسي الحكومات الأوروبية على التركيز على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف: يمكن لصادرات الغاز الإسرائيلية والقبرصية والمصرية أن تساهم في تنويع الإمدادات.
وأوضح أن موقع اليونان الجغرافي يجعل منها جسرًا طبيعيًا بين شرق البحر الأبيض المتوسط الغني بالطاقة والدول المستهلكة للطاقة في أوروبا الغربية.
وأشار إلى أن مشروعات استخراج ونقل الغاز في شرق المتوسط تواجه بخطط تركيا، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي في شرق البحر المتوسط.
لعبة صفرية
ونوه بأن أنقرة تتعامل مع عملية استكشاف ونقل الطاقة في المنطقة باعتبارها لعبة صفرية، مشيرا إلى أنها تحاول استقطاب حلفاء لتحقيق خططها.
ولفت إلى أن أنقرة لجأت في نوفمبر 2019 لتوقيع اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية تجعل البلدين يشتركان في منطقة اقتصادية خالصة تطالب بها منافستها الجيوسياسية اليونان.
وأوضح أنه برغم الاتفاقية محل تشكيك من قبل المعارضة الليبية وفرنسا واليونان ومصر وقبرص، إلا أنها تجعل السياسة الخارجية التركية تبدو وكأنها ليست أحادية، في إطار تكتيك «حرب قانونية» ضد اليونان.
كما أشار إلى أن تركيا تعرض إنشاء «خط أنابيب سلام» لنقل الغاز القبرصي، وربما الإسرائيلي، إلى الأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية، بديلا عن مشروع خط أنابيب إيست ميد بين اليونان وقبرص وإسرائيل، الذي يحظى بدعم أمريكي.
وتابع: لم ترفض قبرص هذا المسار بشرط أن يكون هناك حل للمشكلة القبرصية يتضمن توحيد الجزيرة وانسحاب القوات التركية من الجزء الشمالي. لكن بعد فتح الجيش التركي مدينة فاروشا، تبدو احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.
ونوه الكاتب بأن المواجهة بين تركيا وبقية دول شرق المتوسط قد تؤدي إلى نزاع مسلح.
وأردف: لكن اليونان باتت حاضرة بصمت كقوة متوسطية صاعدة، وذلك عبر تعزيزها للعلاقات مع قائد الجيش الوطني في ليبيا خليفة حفتر، وقيامها بتقديم المساعدة بعد انفجار الميناء الأخير في بيروت.
توجيه الاهتمام
وأضاف: هذه المشاركة المتزايدة لا تأتي من العدم، حيث أدت نهاية الحروب اليوغوسلافية في أواخر التسعينيات إلى إعادة توجيه الاهتمام اليوناني نحو البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن البحر المتوسط يعد من وجهة النظر اليونانية مصدرًا للتهديدات والتحديات.
وتابع: نظرا لقربها الجغرافي، لا تستطيع أثينا تجاهل التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسببت الحرب الأهلية السورية المستمرة في أزمة إنسانية حادة لا تزال آثارها محسوسة.
وأضاف: في الواقع، وجدت آلاف العائلات السورية ملاذًا في الجزر اليونانية والبر الرئيسي، لذلك دعمت أثينا التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وإن كان ذلك من الناحية اللوجيستية فقط.
ومضى يقول: لا تزال اليونان تشعر بالعزلة والانفصال عن بقية الاتحاد الأوروبي، حيث تشعر بخيبة أمل واسعة النطاق لأن معظم الحكومات الأوروبية ليست على استعداد لمواجهة طموحات أردوغان العثمانية الجديدة وإستراتيجية حافة الهاوية، التي يتبعها في المنطقة.
وأوضح أن الحكومة اليونانية دعت مرارًا وتكرارًا إلى فرض عقوبات على تركيا.
مطالب بلا أساس
ومضى يقول: عارض نظام أردوغان معاهدة لوزان لعام 1923، التي أقامت الحدود الحالية بين البلدين.
وتابع: على الرغم من أن المعاهدة جلبت السلام والاستقرار فقط، فقد قدمت أنقرة مطالبات إقليمية لا أساس لها ضد اليونان. وفي الوقت نفسه، حاولت أنقرة منع قبرص من استغلال احتياطيات الغاز البحرية الخاصة بها.
ونوه بأن حكومة ميتسوتاكيس استثمرت في شراكات ثنائية للتعويض عن فشل الاتحاد الأوروبي في حماية اليونان.
وأردف: تقليديا، حافظت اليونان على علاقات دفاعية وثيقة مع واشنطن وباريس، لذلك ليس من قبيل المصادفة أن أثينا تخطط لشراء فرقاطات من الولايات المتحدة وطائرات حربية من فرنسا.
إستراتيجية موازنة
ومضى يقول: إضافة إلى ذلك، صاغت أثينا إستراتيجية موازنة إقليمية من خلال التعاون مع دول الجوار الرئيسية مثل إسرائيل ومصر، حيث يتشارك البلدان المخاوف اليونانية إزاء تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط.
ونوه بأن الحكومة اليونانية الجديدة تواصلت مع الدول العربية، التي ترفض السياسات العدائية التركية مثل السعودية والإمارات.
وتابع: نظرًا لموقعها، يمكن لليونان بسهولة نشر أصول عسكرية لجهود الأمن الجماعي في المنطقة. كما شارك الجيش اليوناني والقوات الجوية في العديد من مهام الناتو بما في ذلك أفغانستان. كما عملت البحرية اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وساعدت في إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان (2006) وليبيا (2014). علاوة على ذلك، تمتلك الدولة منشآت عسكرية حيوية للأمن الغربي.
وأضاف: في هذا السياق، تقوم أثينا ببناء هوية جيوسياسية جديدة كحصن من الغرب في شرق البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني أنه قد يكون للبلد مسؤوليات جديدة في إطار خطط حلف الناتو وأوروبا لقضايا الأمن الإقليمي. وبالتالي، يمكن لليونان أن تصبح قوة أمنية تحمي المصالح الغربية في منطقة مضطربة بشكل دائم.
وبحسب تحليل لـ «إيمانويل كاراجيانيس»، الأستاذ المساعد في قسم الدراسات الدفاعية في كلية كينغز كوليدج لندن، كانت اليونان لعدة سنوات مرادفة للانحدار الاقتصادي والاستثنائية السياسية في أوروبا.
ومضى يقول: لكن رغم جائحة فيروس كورونا واستمرار تدهور الاقتصاد الوطني يجتاح التفاؤل جميع أنحاء البلاد، مع وجود توقعات بنمو الاقتصاد بنسبة 4.1 % في عام 2021.
لكن «كاراجيانيس» استدرك بقوله: مع ذلك، فإن النمو الاقتصادي المتوقع لا يمكنه أن يفسر الحالة الإيجابية لدى اليونانيين.
وتابع: هناك شعور جديد بالثقة الوطنية بعد 10 سنوات من التقشف والإصلاحات المؤلمة، التي فرضها الاتحاد الأوروبي.
احتياطات الغاز
ومضى يقول: على الرغم من صغر حجمها وعدد سكانها نسبيًا، لدى اليونان الكثير من الأسباب للشعور بالثقة، أهمها أن الاكتشاف الأخير لاحتياطيات كبيرة من الغاز في شرق البحر المتوسط يعني أن البلاد يمكن أن تعمل قريبًا كمركز للطاقة بين الأسواق الأوروبية والمنتجين الإقليميين.
وبحسب الكاتب، بعد ضم شبه جزيرة القرم والحرب في دونباس، أجبرت الحاجة إلى تقليل الاعتماد على صادرات الغاز الروسي الحكومات الأوروبية على التركيز على موارد الطاقة في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وأضاف: يمكن لصادرات الغاز الإسرائيلية والقبرصية والمصرية أن تساهم في تنويع الإمدادات.
وأوضح أن موقع اليونان الجغرافي يجعل منها جسرًا طبيعيًا بين شرق البحر الأبيض المتوسط الغني بالطاقة والدول المستهلكة للطاقة في أوروبا الغربية.
وأشار إلى أن مشروعات استخراج ونقل الغاز في شرق المتوسط تواجه بخطط تركيا، التي تسعى إلى تعزيز نفوذها السياسي في شرق البحر المتوسط.
لعبة صفرية
ونوه بأن أنقرة تتعامل مع عملية استكشاف ونقل الطاقة في المنطقة باعتبارها لعبة صفرية، مشيرا إلى أنها تحاول استقطاب حلفاء لتحقيق خططها.
ولفت إلى أن أنقرة لجأت في نوفمبر 2019 لتوقيع اتفاقية بحرية مع حكومة الوفاق الوطني الليبية تجعل البلدين يشتركان في منطقة اقتصادية خالصة تطالب بها منافستها الجيوسياسية اليونان.
وأوضح أنه برغم الاتفاقية محل تشكيك من قبل المعارضة الليبية وفرنسا واليونان ومصر وقبرص، إلا أنها تجعل السياسة الخارجية التركية تبدو وكأنها ليست أحادية، في إطار تكتيك «حرب قانونية» ضد اليونان.
كما أشار إلى أن تركيا تعرض إنشاء «خط أنابيب سلام» لنقل الغاز القبرصي، وربما الإسرائيلي، إلى الأسواق الأوروبية عبر الأراضي التركية، بديلا عن مشروع خط أنابيب إيست ميد بين اليونان وقبرص وإسرائيل، الذي يحظى بدعم أمريكي.
وتابع: لم ترفض قبرص هذا المسار بشرط أن يكون هناك حل للمشكلة القبرصية يتضمن توحيد الجزيرة وانسحاب القوات التركية من الجزء الشمالي. لكن بعد فتح الجيش التركي مدينة فاروشا، تبدو احتمالات التوصل إلى تسوية سلمية بعيدة المنال أكثر من أي وقت مضى.
ونوه الكاتب بأن المواجهة بين تركيا وبقية دول شرق المتوسط قد تؤدي إلى نزاع مسلح.
وأردف: لكن اليونان باتت حاضرة بصمت كقوة متوسطية صاعدة، وذلك عبر تعزيزها للعلاقات مع قائد الجيش الوطني في ليبيا خليفة حفتر، وقيامها بتقديم المساعدة بعد انفجار الميناء الأخير في بيروت.
توجيه الاهتمام
وأضاف: هذه المشاركة المتزايدة لا تأتي من العدم، حيث أدت نهاية الحروب اليوغوسلافية في أواخر التسعينيات إلى إعادة توجيه الاهتمام اليوناني نحو البحر الأبيض المتوسط.
وأشار إلى أن البحر المتوسط يعد من وجهة النظر اليونانية مصدرًا للتهديدات والتحديات.
وتابع: نظرا لقربها الجغرافي، لا تستطيع أثينا تجاهل التطورات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، حيث تسببت الحرب الأهلية السورية المستمرة في أزمة إنسانية حادة لا تزال آثارها محسوسة.
وأضاف: في الواقع، وجدت آلاف العائلات السورية ملاذًا في الجزر اليونانية والبر الرئيسي، لذلك دعمت أثينا التحالف الدولي ضد تنظيم داعش، وإن كان ذلك من الناحية اللوجيستية فقط.
ومضى يقول: لا تزال اليونان تشعر بالعزلة والانفصال عن بقية الاتحاد الأوروبي، حيث تشعر بخيبة أمل واسعة النطاق لأن معظم الحكومات الأوروبية ليست على استعداد لمواجهة طموحات أردوغان العثمانية الجديدة وإستراتيجية حافة الهاوية، التي يتبعها في المنطقة.
وأوضح أن الحكومة اليونانية دعت مرارًا وتكرارًا إلى فرض عقوبات على تركيا.
مطالب بلا أساس
ومضى يقول: عارض نظام أردوغان معاهدة لوزان لعام 1923، التي أقامت الحدود الحالية بين البلدين.
وتابع: على الرغم من أن المعاهدة جلبت السلام والاستقرار فقط، فقد قدمت أنقرة مطالبات إقليمية لا أساس لها ضد اليونان. وفي الوقت نفسه، حاولت أنقرة منع قبرص من استغلال احتياطيات الغاز البحرية الخاصة بها.
ونوه بأن حكومة ميتسوتاكيس استثمرت في شراكات ثنائية للتعويض عن فشل الاتحاد الأوروبي في حماية اليونان.
وأردف: تقليديا، حافظت اليونان على علاقات دفاعية وثيقة مع واشنطن وباريس، لذلك ليس من قبيل المصادفة أن أثينا تخطط لشراء فرقاطات من الولايات المتحدة وطائرات حربية من فرنسا.
إستراتيجية موازنة
ومضى يقول: إضافة إلى ذلك، صاغت أثينا إستراتيجية موازنة إقليمية من خلال التعاون مع دول الجوار الرئيسية مثل إسرائيل ومصر، حيث يتشارك البلدان المخاوف اليونانية إزاء تحركات تركيا في شرق البحر المتوسط.
ونوه بأن الحكومة اليونانية الجديدة تواصلت مع الدول العربية، التي ترفض السياسات العدائية التركية مثل السعودية والإمارات.
وتابع: نظرًا لموقعها، يمكن لليونان بسهولة نشر أصول عسكرية لجهود الأمن الجماعي في المنطقة. كما شارك الجيش اليوناني والقوات الجوية في العديد من مهام الناتو بما في ذلك أفغانستان. كما عملت البحرية اليونانية في شرق البحر الأبيض المتوسط، وساعدت في إجلاء الرعايا الأجانب من لبنان (2006) وليبيا (2014). علاوة على ذلك، تمتلك الدولة منشآت عسكرية حيوية للأمن الغربي.
وأضاف: في هذا السياق، تقوم أثينا ببناء هوية جيوسياسية جديدة كحصن من الغرب في شرق البحر الأبيض المتوسط. وهذا يعني أنه قد يكون للبلد مسؤوليات جديدة في إطار خطط حلف الناتو وأوروبا لقضايا الأمن الإقليمي. وبالتالي، يمكن لليونان أن تصبح قوة أمنية تحمي المصالح الغربية في منطقة مضطربة بشكل دائم.