سياسيون ينتقدون مشاركة نواب لم يؤدوا القسم الدستوري ويبحثون عن مصالح شخصية
شن سياسيون ليبيون هجوما كبيرا على اجتماع عدد من البرلمانيين الليبيين في مدينة طنجة المغربية، وأكدوا في تصريحات لـ«اليوم» أن هدف المشاركين في هذا الاجتماع تحقيق مصالح شخصية وليس التوصل لحلول للأزمة الليبية، يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا انطلاق الجولة الثانية لملتقى الحوار «الليبي - الليبي» أمس الإثنين استكمالا للجولات السابقة، التي احتضنتها تونس.
وأكدت البعثة في بيان على حسابها على موقع «تويتر» أن أعمال الجولة الثانية للملتقى تقام عبر الاتصال المرئي بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز وفريق البعثة وتناقش آليات الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، التي ستكلف بإجراء الانتخابات في ديسمبر من العام المقبل، والتصويت على اختيار الشخصيات، التي ستتولى إدارة الحكومة والمجلس الرئاسي.
لقاء تشاوري
وبدأ أمس في مدينة طنجة المغربية لقاء تشاوري يستمر حتى الغد بحضور نحو 140 نائبا في البرلمان يمثلون طرفي الأزمة في ليبيا لرأب الصدع بشأن خلافات عن معايير وآليات جديدة لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتطبيق خارطة الطريق، التي تنتهي بإجراء الانتخابات.
وقال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن المشاركين في اجتماع طنجة لا يسعون إلى حلول للأزمة الليبية ولكنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية، مؤكدا أنهم شعورا بأنهم باتوا خارج المعادلة السياسية بعد نتائج ملتقى الحوار في تونس، الذي قد يسفر عن جسم تشريعي جديد، لافتا إلى أن من بين المشاركين في المغرب نوابا لم يؤدوا القسم الدستوري لأنهم لم يزوروا البرلمان الليبي في طبرق، محذرا أن ما يحدث في طنجة لعرقلة جهود الجيش الليبي في توحيد صفوف الليبيين وتثبيت قرار وقف إطلاق النار.
البحث عن مخرج
ويرى الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح أن لقاء أعضاء البرلمان الليبي في المغرب ليس لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة، لأن أغلب المشاركين ليست لهم علاقة بالسياسة، مشددا على أنهم يريدون الحفاظ على مميزات وظائفهم، التي تدر عليهم أجورا عالية.
وأضاف: المندوبة الأممية ستيفاني شكلت ما تسمى «مجموعة 75» في حوار تونس واعتبرتهم بمثابة الجسم التشريعي، الذي سيقرر مستقبل ليبيا ما جعل المشاركين في طنجة يبحثون عن حل للاحتفاظ بمواقعهم.
وشدد الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف على أن الأزمة الليبية عانت كثيرا من كثرة الاجتماعات والقرارات دون حسم آلية التوصل إلى حلول ناجزة لقضايا مهمة هي أبرز الأسباب لما تعانيه ليبيا وهي خروج الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا وقطر، وإنهاء دور حكومة الوفاق غير الشرعية، وإقصاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من المشهد السياسي الليبي.
دعم الجيش
وأشار إلى أن الاجتماعات في «تونس والمغرب ومصر» يجب أن تركز على ضرورة التمسك بدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لأنه الضمان الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا.
بدوره كشف مدير مكتب الإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «جان علم»، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع اللجنة القانونية الليبية خلال ديسمبر القادم في مصر، وأكد أن اللجنة تشكلت بموجب خارِطة الطريق في ملتقى الحوار في تونس، وستناقش موضوعات قانونية من بينها الترتيبات الدستورية للانتخابات المُقبلة.
وأكدت البعثة في بيان على حسابها على موقع «تويتر» أن أعمال الجولة الثانية للملتقى تقام عبر الاتصال المرئي بحضور رئيسة بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز وفريق البعثة وتناقش آليات الترشح للمجلس الرئاسي والحكومة الجديدة، التي ستكلف بإجراء الانتخابات في ديسمبر من العام المقبل، والتصويت على اختيار الشخصيات، التي ستتولى إدارة الحكومة والمجلس الرئاسي.
لقاء تشاوري
وبدأ أمس في مدينة طنجة المغربية لقاء تشاوري يستمر حتى الغد بحضور نحو 140 نائبا في البرلمان يمثلون طرفي الأزمة في ليبيا لرأب الصدع بشأن خلافات عن معايير وآليات جديدة لاختيار السلطة التنفيذية الجديدة وتطبيق خارطة الطريق، التي تنتهي بإجراء الانتخابات.
وقال المحلل السياسي الليبي رضوان الفيتوري إن المشاركين في اجتماع طنجة لا يسعون إلى حلول للأزمة الليبية ولكنهم يبحثون عن مصالحهم الشخصية، مؤكدا أنهم شعورا بأنهم باتوا خارج المعادلة السياسية بعد نتائج ملتقى الحوار في تونس، الذي قد يسفر عن جسم تشريعي جديد، لافتا إلى أن من بين المشاركين في المغرب نوابا لم يؤدوا القسم الدستوري لأنهم لم يزوروا البرلمان الليبي في طبرق، محذرا أن ما يحدث في طنجة لعرقلة جهود الجيش الليبي في توحيد صفوف الليبيين وتثبيت قرار وقف إطلاق النار.
البحث عن مخرج
ويرى الدبلوماسي الليبي د. رمضان البحباح أن لقاء أعضاء البرلمان الليبي في المغرب ليس لإيجاد مخرج للأزمة السياسية الراهنة، لأن أغلب المشاركين ليست لهم علاقة بالسياسة، مشددا على أنهم يريدون الحفاظ على مميزات وظائفهم، التي تدر عليهم أجورا عالية.
وأضاف: المندوبة الأممية ستيفاني شكلت ما تسمى «مجموعة 75» في حوار تونس واعتبرتهم بمثابة الجسم التشريعي، الذي سيقرر مستقبل ليبيا ما جعل المشاركين في طنجة يبحثون عن حل للاحتفاظ بمواقعهم.
وشدد الباحث في الشؤون الليبية محمد الشريف على أن الأزمة الليبية عانت كثيرا من كثرة الاجتماعات والقرارات دون حسم آلية التوصل إلى حلول ناجزة لقضايا مهمة هي أبرز الأسباب لما تعانيه ليبيا وهي خروج الميليشيات المسلحة المدعومة من تركيا وقطر، وإنهاء دور حكومة الوفاق غير الشرعية، وإقصاء التنظيم الدولي لجماعة الإخوان الإرهابية من المشهد السياسي الليبي.
دعم الجيش
وأشار إلى أن الاجتماعات في «تونس والمغرب ومصر» يجب أن تركز على ضرورة التمسك بدعم الجيش الوطني الليبي بقيادة المشير خليفة حفتر لأنه الضمان الوحيد لعودة الأمن والاستقرار في ليبيا.
بدوره كشف مدير مكتب الإعلام في بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا «جان علم»، أن التحضيرات جارية لعقد اجتماع اللجنة القانونية الليبية خلال ديسمبر القادم في مصر، وأكد أن اللجنة تشكلت بموجب خارِطة الطريق في ملتقى الحوار في تونس، وستناقش موضوعات قانونية من بينها الترتيبات الدستورية للانتخابات المُقبلة.