نظمت المعارضة البيلاروسية المظاهرة الخامسة عشرة الكبرى ضد الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، أمس الأحد، في الجمهورية السوفيتية السابقة، رغم تهديد الشرطة باستخدام العنف.
وتم هذه المرة الإعلان رسميًا عن الفعالية باعتبارها «مسيرة ضد الفاشية»، في رد فعل من المنظمين على سب لوكاشينكو (66 عامًا) لهم، الأسبوع الجاري، ووصفه إياهم بأنهم فاشيون.
وكالعادة، تمنع السلطات الاحتجاجات، وقمعت الشرطة المتظاهرين السلميين مؤخرًا بالاعتقالات وخراطيم المياه.
وتمت دعوة المواطنين في العاصمة مينسك إلى التجمّع أولًا في منطقتهم السكنية حاملين الأعلام التاريخية باللونين الأحمر والأبيض ثم تنظيم مسيرات المظاهرة.
وتدعو الحركة إلى استقالة لوكاشينكو، ووضع حد لعنف الشرطة ضد المتظاهرين السلميين، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإجراء انتخابات جديدة.
وكان الاتحاد الأوروبي تعهّد، الخميس، بوضع قائمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس؛ بسبب استمرار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قمع المعارضة، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، والتي أجريت في البلاد في شهر أغسطس الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، القول إن التكتل سيضيف المزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية في بيلاروس إلى القائمة السوداء التي تضم 55 مسؤولًا بيلاروسيًا، بينهم الرئيس لوكاشينكو، والتي صدرت عقب الانتخابات. وتخضع القائمة لتجميد أصول وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل للصحفيين في بروكسل، عقب ترؤسه اجتماعًا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبر الفيديو كونفرانس: «اتفقنا على مواصلة الإعداد للجولة الجديدة من العقوبات ردًا على أعمال القمع التي تقوم بها السلطات، ودعمًا للحقوق الديمقراطية لشعب بيلاروس، هذه العقوبات يجب أن تشمل، ليس فقط الأفراد، بل أيضًا المؤسسات والمستثمرين والشركات».
وتم هذه المرة الإعلان رسميًا عن الفعالية باعتبارها «مسيرة ضد الفاشية»، في رد فعل من المنظمين على سب لوكاشينكو (66 عامًا) لهم، الأسبوع الجاري، ووصفه إياهم بأنهم فاشيون.
وكالعادة، تمنع السلطات الاحتجاجات، وقمعت الشرطة المتظاهرين السلميين مؤخرًا بالاعتقالات وخراطيم المياه.
وتمت دعوة المواطنين في العاصمة مينسك إلى التجمّع أولًا في منطقتهم السكنية حاملين الأعلام التاريخية باللونين الأحمر والأبيض ثم تنظيم مسيرات المظاهرة.
وتدعو الحركة إلى استقالة لوكاشينكو، ووضع حد لعنف الشرطة ضد المتظاهرين السلميين، والإفراج عن جميع السجناء السياسيين وإجراء انتخابات جديدة.
وكان الاتحاد الأوروبي تعهّد، الخميس، بوضع قائمة عقوبات جديدة ضد بيلاروس؛ بسبب استمرار الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو في قمع المعارضة، عقب الانتخابات الرئاسية المتنازع عليها، والتي أجريت في البلاد في شهر أغسطس الماضي.
ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية للاتحاد الأوروبي، القول إن التكتل سيضيف المزيد من الشركات والمؤسسات الحكومية في بيلاروس إلى القائمة السوداء التي تضم 55 مسؤولًا بيلاروسيًا، بينهم الرئيس لوكاشينكو، والتي صدرت عقب الانتخابات. وتخضع القائمة لتجميد أصول وحظر سفر إلى الاتحاد الأوروبي.
وقال بوريل للصحفيين في بروكسل، عقب ترؤسه اجتماعًا مع وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي، عبر الفيديو كونفرانس: «اتفقنا على مواصلة الإعداد للجولة الجديدة من العقوبات ردًا على أعمال القمع التي تقوم بها السلطات، ودعمًا للحقوق الديمقراطية لشعب بيلاروس، هذه العقوبات يجب أن تشمل، ليس فقط الأفراد، بل أيضًا المؤسسات والمستثمرين والشركات».