وزير الطاقة: تعزيز قدرة الشعوب على الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة
أكد صاحب السمو الملكي الأمير عبدالعزيز بن سلمان بن عبدالعزيز وزير الطاقة، أن مجموعة العشرين، خلال رئاسة المملكة، تبنت نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يشمل حزمة متنوعة من حلول وتقنيات الطاقة المبنية على البحث والتطوير والابتكار، لضمان الوصول إلى أنظمة طاقة أكثر نظافة واستدامة وأيسر تكلفة، مبيناً أن وزراء الطاقة أقروا أن نهج الاقتصاد الدائري للكربون هو نهج شامل ومتكامل وجامع وواقعي، يعمل على السيطرة على انبعاثات الكربون.
وقال وزير الطاقة: ومواصلةً لمواقف المملكة الإيجابية الدائمة، المتعلقة بجميع الموضوعات ذات الارتباط بالطاقة، تناول الوزراء موضوعاتٍ عدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة وإمداداتها، حيث بحث الوزراء تعزيز المضيّ قُدُماً نحو تأسيس وتبني أنظمة طاقة مستدامة، بالإضافة إلى مناقشة النهوض بمبادرات توفير مصادر الطاقة النظيفة للجميع، وأكدوا أنه يتوجب على مجموعة العشرين قيادة هذه الجهود، مُشيرين إلى أن الجهود الحالية لمواجهة التغير المناخي غير كافية، وأن لدى دول المجموعة فرصةً للعمل على منهجيات أكثر شمولاً وفاعلية.
وأوضح أن رئاسة المملكة أكدت لمجموعة العشرين تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات، في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيّف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة؛ مثل إعادة التشجير، وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها، إذ أكّد وزراء الطاقة في المجموعة على أن الوصول والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة يُعدّ أمرًا أساساً لإعانة شعوب العالم على الحد من الفقر وعلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبيّنوا في هذا الإطار، أنه لتحقيق تحولات مستدامة للطاقة فإن تنويع مصادر الطاقة المُستخدمة واستخدام التقنيات المبتكرة، سيوفران فرصًا لدفع عجلة التحول نحو طاقةٍ أنظف.
وأضاف: استشعاراً من المملكة لموقعها كإحدى أهم دول العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومكانتها ودورها المؤثرين في العالمين العربي والإسلامي، وأهميتها الكبرى في مجال الطاقة، وبالتالي في الاقتصاد العالمي، فقد نهضت بدورٍ رائد في منتدى قادة مجموعة العشرين، وشاركت فيه بفاعلية منذ انطلاقته الأولى في نهاية التسعينيات الميلادية. وأوضح أن مجموعة العشرين تمثل المنتدى الرئيس والأقوى للتعاون الاقتصادي الدولي، كون الدول الأعضاء في المجموعة تُمثّل مجتمعةً، حوالي 80 % من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، وتضم قادة من جميع القارات، وبالتالي فهم بالإضافة إلى دولهم، يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، مما يعطي المجموعة بُعداً وعمقاً شمولياً يُعزز أهميتها ودورها.
وأضاف: تجاوزت المملكة، في هذا المجال، المفهوم البروتوكولي للرئاسة، إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم، ففي إطار جهودها لمواجهة وتجاوز آثار جائحة كورونا، على سبيل المثال لا الحصر، وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة في بداية انتشار الجائحة، وأسهمت من خلال ذلك، في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب، والمرأة، وقطاعات الأعمال المختلفة.
وحول دور اجتماعات وزراء الطاقة، وجهودها في إطار مجموعة العشرين، قال: «بشكل عام تُركز اجتماعات وزراء الطاقة، في إطار المجموعة على تعزيز التعاون في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، بالإضافة إلى موضوعاتٍ جوهرية ذات علاقة مثل ضبط الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتلوث، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرة شعوب العالم على الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة».
وبين أن وزارة الطاقة، ترتكز أهمية الجهود التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، في إطار المجموعة، وفي جميع الموضوعات التي أشرت إليها، على المكانة والأهمية التي تُميّز المملكة، عالمياً، والدور الحيوي الذي تنهض به في مجال الطاقة، والمجالات المرتبطة بها، إذ جاءت مشاركات الوزارة في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تأخذ في الحسبان دور المملكة الريادي في العالم، واستثمار جميع إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، ومواصلة الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مبادراتها الوطنية في جميع المجالات مثل برامج الطاقة المتجددة، والطاقة النووية والذرية، وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع مناحي الحياة.
وقال وزير الطاقة: ومواصلةً لمواقف المملكة الإيجابية الدائمة، المتعلقة بجميع الموضوعات ذات الارتباط بالطاقة، تناول الوزراء موضوعاتٍ عدة، بالإضافة إلى تعزيز التعاون في مجال أمن واستقرار أسواق الطاقة وإمداداتها، حيث بحث الوزراء تعزيز المضيّ قُدُماً نحو تأسيس وتبني أنظمة طاقة مستدامة، بالإضافة إلى مناقشة النهوض بمبادرات توفير مصادر الطاقة النظيفة للجميع، وأكدوا أنه يتوجب على مجموعة العشرين قيادة هذه الجهود، مُشيرين إلى أن الجهود الحالية لمواجهة التغير المناخي غير كافية، وأن لدى دول المجموعة فرصةً للعمل على منهجيات أكثر شمولاً وفاعلية.
وأوضح أن رئاسة المملكة أكدت لمجموعة العشرين تعزيز الجهود المبذولة لضبط الانبعاثات، في جميع القطاعات، وتحسين أوجه الترابط والتكامل بين إجراءات التكيّف والتخفيف من الانبعاثات، بما في ذلك الحلول التي تعتمد على الاستفادة من الطبيعة؛ مثل إعادة التشجير، وحماية الموارد البحرية وإعادة تهيئتها، إذ أكّد وزراء الطاقة في المجموعة على أن الوصول والحصول على طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة يُعدّ أمرًا أساساً لإعانة شعوب العالم على الحد من الفقر وعلى تعزيز النمو الاقتصادي، وبيّنوا في هذا الإطار، أنه لتحقيق تحولات مستدامة للطاقة فإن تنويع مصادر الطاقة المُستخدمة واستخدام التقنيات المبتكرة، سيوفران فرصًا لدفع عجلة التحول نحو طاقةٍ أنظف.
وأضاف: استشعاراً من المملكة لموقعها كإحدى أهم دول العالم على الصعيدين السياسي والاقتصادي، ومكانتها ودورها المؤثرين في العالمين العربي والإسلامي، وأهميتها الكبرى في مجال الطاقة، وبالتالي في الاقتصاد العالمي، فقد نهضت بدورٍ رائد في منتدى قادة مجموعة العشرين، وشاركت فيه بفاعلية منذ انطلاقته الأولى في نهاية التسعينيات الميلادية. وأوضح أن مجموعة العشرين تمثل المنتدى الرئيس والأقوى للتعاون الاقتصادي الدولي، كون الدول الأعضاء في المجموعة تُمثّل مجتمعةً، حوالي 80 % من الناتج الاقتصادي العالمي، وثلثي سكان العالم، وثلاثة أرباع حجم التجارة العالمية، وتضم قادة من جميع القارات، وبالتالي فهم بالإضافة إلى دولهم، يمثلون دولًا متقدمةً وناميةً، مما يعطي المجموعة بُعداً وعمقاً شمولياً يُعزز أهميتها ودورها.
وأضاف: تجاوزت المملكة، في هذا المجال، المفهوم البروتوكولي للرئاسة، إلى تقديم حزمة مبادرات ومشروعات، وخصصت فرق عمل لمختلف القطاعات المهمة، وعملت على أن تعم الفائدة من أعمال المجموعة كل شعوب العالم، ففي إطار جهودها لمواجهة وتجاوز آثار جائحة كورونا، على سبيل المثال لا الحصر، وجهت الدعوة إلى اجتماع عاجل للقادة في بداية انتشار الجائحة، وأسهمت من خلال ذلك، في حماية الاقتصاد العالمي، ودعمت إطلاق حزم تحفيزية، وساندت إعفاء الدول الفقيرة من القروض، إلى غير ذلك من المبادرات التي تتعلق بالشباب، والمرأة، وقطاعات الأعمال المختلفة.
وحول دور اجتماعات وزراء الطاقة، وجهودها في إطار مجموعة العشرين، قال: «بشكل عام تُركز اجتماعات وزراء الطاقة، في إطار المجموعة على تعزيز التعاون في مجال استقرار أسواق الطاقة العالمية وأمن إمداداتها، بالإضافة إلى موضوعاتٍ جوهرية ذات علاقة مثل ضبط الانبعاثات المتسببة في الاحتباس الحراري والتلوث، من أجل تحقيق تنمية مستدامة، وتعزيز قدرة شعوب العالم على الوصول إلى طاقة أنظف وأكثر استدامة وميسورة التكلفة».
وبين أن وزارة الطاقة، ترتكز أهمية الجهود التي بذلتها، ولا تزال تبذلها، في إطار المجموعة، وفي جميع الموضوعات التي أشرت إليها، على المكانة والأهمية التي تُميّز المملكة، عالمياً، والدور الحيوي الذي تنهض به في مجال الطاقة، والمجالات المرتبطة بها، إذ جاءت مشاركات الوزارة في إطار مساعيها لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030، التي تأخذ في الحسبان دور المملكة الريادي في العالم، واستثمار جميع إمكاناتها لتعزيز النمو الاقتصادي الوطني والعالمي، ومواصلة الإسهام في استقرار أسواق الطاقة العالمية، من خلال مبادراتها الوطنية في جميع المجالات مثل برامج الطاقة المتجددة، والطاقة النووية والذرية، وتعزيز كفاءة الطاقة في جميع مناحي الحياة.