أعلن الأمن اللبناني، أمس السبت، مقتل خمسة سجناء والقبض على 15 آخرين جراء عملية الهروب الكبيرة بأحد السجون شرق العاصمة بيروت.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الجيش أقام حواجز على الطرق كما كثفت الشرطة البلدية من دورياتها، ووجهت تحذيرا لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته، فهناك بين الفارين سجناء يصنفون بالخطيرين.
وأقدمت مجموعة كبيرة من السجناء فجر أمس، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة. وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا قرب المجلس الدستوري بشجرة، الأمر الذي أودى بحياة خمسة من السجناء الفارين على الفور وإصابة سادس.
وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما بأن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.
وتوجهت المدعي العام في جبل لبنان القاضي غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السلطات فتحت تحقيقا في واقعة الهروب.
وفي أبريل، قالت منظمة العفو الدولية: إن أعمال شغب جرت داخل سجون لبنانية وإن أهالي للسجناء نظموا اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بسبب مخاوف من انتشار كوفيد- 19 في السجون المكتظة.
وأضافت المنظمة: إنه بينما اتخذت الحكومة اللبنانية عدة إجراءات، منها الإفراج عن بعض السجناء، فإنه ينبغي على السلطات إعطاء الأولوية لإطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدد عقوبتهم والإسراع بمراجعة حالات المحتجزين قبل محاكمتهم.
وذكرت «الوكالة الوطنية للإعلام»، أن الجيش أقام حواجز على الطرق كما كثفت الشرطة البلدية من دورياتها، ووجهت تحذيرا لأخذ الحيطة والحذر وعدم فتح الأبواب لأحد، إلا بعد التأكد من هويته، فهناك بين الفارين سجناء يصنفون بالخطيرين.
وأقدمت مجموعة كبيرة من السجناء فجر أمس، على تحطيم أبواب الزنزانات في سجن بعبدا والهرب إلى جهات مجهولة. وخلال مطاردة عناصر من قوى الأمن للفارين، اصطدمت سيارة استولى عليها عدد من السجناء في محلة الحدت- بعبدا قرب المجلس الدستوري بشجرة، الأمر الذي أودى بحياة خمسة من السجناء الفارين على الفور وإصابة سادس.
وتضرب عناصر من القوى الأمنية طوقا في محيط قصر عدل بعبدا والمنطقة المحاذية له، علما بأن شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي أعادت توقيف بعضهم.
وتوجهت المدعي العام في جبل لبنان القاضي غادة عون إلى مكتبها في بعبدا، للمباشرة بالتحقيق في الفرار الجماعي للسجناء. وقالت الوكالة الوطنية للإعلام إن السلطات فتحت تحقيقا في واقعة الهروب.
وفي أبريل، قالت منظمة العفو الدولية: إن أعمال شغب جرت داخل سجون لبنانية وإن أهالي للسجناء نظموا اعتصامات للمطالبة بالإفراج عن ذويهم بسبب مخاوف من انتشار كوفيد- 19 في السجون المكتظة.
وأضافت المنظمة: إنه بينما اتخذت الحكومة اللبنانية عدة إجراءات، منها الإفراج عن بعض السجناء، فإنه ينبغي على السلطات إعطاء الأولوية لإطلاق سراح السجناء الذين قضوا مدد عقوبتهم والإسراع بمراجعة حالات المحتجزين قبل محاكمتهم.