لائحة «الغذاء والدواء» سلاح رادع للعابثين بحياة المواطنين

أكد مواطنون أهمية لائحة هيئة الغذاء والدواء، ودورها في محاصرة الفساد المتعلق بالأدوية والعقاقير والأغذية المخالفة للمواصفات، حفاظا على سلامة المواطنين والمقيمين، مشيرين إلى أن عقوبة السجن والغرامات المالية، التي تصل إلى 10 ملايين ريال، سلاح رادع للعابثين والمتهاونين بحياة المرضى والمستفيدين.

تنظيم آلي

وذكر المواطن إبراهيم البلوشي أن البدء الفعلي في تطبيق العقوبات، سيحد من الكثير من الممارسات التي تسبب مشاكل صحية للمستفيد، وأن اللوائح التي صدرت، تعزز العمل الذي تنفذه هيئة الغذاء والدواء، للمحافظة على ما يتناوله الشخص، سواء غذاء، أو دواء، ما يشكل تنظيما آليا جديدا، وعقابا رادعا لكل مَنْ تسول له نفسه العبث بأرواح البشر.

مشاكل صحية

وشدد المواطن نامي العميري على أن هذه خطوة، قوية، وتحد من انتشار الأدوية منتهية الصلاحية، التي تسبب مشاكل صحية عديدة، مضيفا: «نحن كمواطنين نقف ضد كل مَنْ تسول له نفسه التلاعب، لنكون شركاء في الحد لمثل هذه الممارسات، وما سنته الهيئة يضاف إلى سلسلة لوائح وأنظمة تتواءم مع القطاع الصحي ليسيرا في خط متوازٍ يحفظ سلامة وصحة كافة أفراد المجتمع».

تنظيم ومراقبة

وبيَّن المواطن عبدالرحمن العسوم أن تولي الهيئة، تنظيم ومراقبة والإشراف على الغذاء والدواء والأجهزة الطبية والتشخيصية ووضع المواصفات القياسية الإلزامية لها سواء كانت مستوردة أو مصنعة محليا يضع المخالف أمام طائلة العقوبة، وهذا سيكون رادعا لكل مَنْ يحاول المساس بصحة المجتمع بما يضمن سلامة الغذاء والدواء للإنسان والحيوان وسلامة المستحضرات الحيوية والكيميائية، وكذلك المنتجات الإلكترونية التي تمس صحة الإنسان.

أنظمة صارمة

وقال المواطن عبدالرحمن العبداللطيف إن ما نلاحظه اليوم من أنظمة صارمة تجاه المخالفين في كافة القطاعات، يثبت بما لا يدع مجالا للشك، أن حكومتنا الرشيدة -أيدها الله- دأبت ولا تزال عازمة على استئصال الفاسدين، لتخلق للمواطن والمقيم بيئة مثالية نظامية، لا يمكن لأي مخالف العيش فيها، وبالتأكيد كلما زاد مقدار الغرامات المالية ومدة عقوبات السجن، زادت قوة القانون في كبح جماح كل مَنْ في نفسه بذرة فاسدة وتقطع من أمامهم كل سبل الشر.

نتائج إيجابية

وأكد د. نادر العتيبي، أن ما تقوم به هيئة الغذاء والدواء بلا شك يحد من المخالفات والغش، الذي يعود إيجابا على الفرد والمجتمع، ويعد تحقيقا لرؤية حكومتنا الرشيدة -أعزها الله-، موضحا أن تاريخ انتهاء صلاحية الدواء، جزء مهم في تقرير ما إذا كان المنتج آمنا وفعالا.

مركبات كيميائية

وأكمل أن الأدوية ما هي إلا مركبات كيميائية قابلة للتغير، بسبب طريقة التخزين، ومرور الوقت، وتكمن خطورة المنتجات منتهية الصلاحية في احتمالية حدوث تغيرات كيميائية أو فيزيائية بالتركيبة الدوائية، قد يترتب عليها أن تصبح المادة الفعالة غير كافية لتحقيق الأثر العلاجي المطلوب، وقد يصبح الأمر شديد الخطورة إن تحول دواء منقذ للحياة، لدواء غير فعال، وقد يتكسر المركب الأصلي لمركبات جديدة قد تكون سامة أو مضرة بصحة المريض.

أنظمة ولوائح

يذكر أن هيئة الغذاء والدواء شددت على أهمية الالتزام بالأنظمة واللوائح المتعلقة بمجالات عملها الهادفة إلى الحفاظ على سلامة أغذية المواطنين والمقيمين وأدويتهم وأجهزتهم الطبية، وأن المخالفين يواجهون السجن وغرامات مالية تصل إلى 10 ملايين ريال.

غرامة وحبس

وأوضحت أن المنشأة، التي تتداول غذاء مغشوشا تتعرض لغرامة مالية قدرها 100 ألف ريال، وتصل إلى مليون ريال، وفي حال العمد تكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على 10 سنوات، أو غرامة لا تزيد على 10 ملايين ريال، أو بهما معا وفقا للمادة 16 من نظام الغذاء.

مواد سامة

وتطرقت إلى أن المادة «15/‏‏2» من نظام الأعلاف، تشير إلى أن عقوبة كل منشأة تستخدم أعلافا تحتوي على مواد سامة أو مواد تسبب ضررا على صحة الحيوان أو الصحة العامة هي الغرامة المالية بمقدار 200 ألف ريال، مع إتلاف الأعلاف، وقد تصل الغرامة إلى مليون ريال، وفيما يخص الإعلان عن منتج تجميلي غير مدرج أو مخالف لضوابط وشروط الدعاية والإعلان، بيَّنت «الهيئة» أنها تعاقب كل مَنْ يقوم بذلك بغرامة مالية تصل إلى خمسة ملايين ريال، وفقا للمادة 21 من نظام منتجات التجميل.