أكدت رئيسة مجموعة تواصل المرأة W20 في مجموعة العشرين د.ثريا عبيد، وجود تحسن سريع في المؤشرات الاقتصادية الرئيسة للمرأة في المملكة على مدى السنوات الماضية، رغم وجود العديد من التحديات القائمة، مفيدة أن المرأة في المملكة أصبحت شريكة في معدلات القوى العاملة والتوظيف في القطاع الخاص، حيث ارتفعت معدلات المشاركة في القوى العاملة وفقًا لإحصائية الهيئة العامة للإحصاء، من 19 % عام 2016 إلى 26 % بحلول الربع الرابع من عام 2019، كما ارتفع توظيفهن بنحو 9 % خلال تلك الفترة، مشيدة بالإجراءات التي قدمتها حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين - حفظهما الله - والإصلاحات العديدة التي أعطت للمرأة حقها في المشاركة الاجتماعية والاقتصادية في تنمية الوطن.
وقالت بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين «G20»: «في خضم جائحة كوفيد-19 التي يُتوقع أن تسبب انكماشًا اقتصاديًا عالميًا غير مسبوق»، متناولة مشاركة النساء في التعافي لبناء عالم أقوى وأكثر مرونة، مبينة أن اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في مجال صنع السياسات والاستجابة للأزمات الطريقة الوحيدة لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح في هذه الحقبة، مضيفة إن هناك أدلة كثيرة على إمكانية تعزيز تمكين المرأة للنمو المستدام عبر المشاركة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والتوظيف واستغلال المواهب، وسيؤدي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى زيادة إنتاجية الفرد على مستوى العالم بنسبة 40%، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017.
وأكدت على ضرورة تبني إمكانات المرأة وجعلها شريكة في تنمية المجتمع، مبينة أن النساء الخريجات من الجامعات السعودية يشكلن أكثر من 50 %، وحان وقت تمكين المرأة في البلاد عبر رؤية المملكة 2030، التي حددت هدفًا لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30% وتنويع الاقتصاد المعتمد حاليًا على النفط، وتوضع المرأة في قلب إستراتيجية الازدهار المتناسبة مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتناولت د.عبيد دراسة أعدها البنك الدولي تعقبت كيفية تأثير القوانين على النساء في 190 اقتصادًا وجاءت بعنوان «المرأة والأعمال والقانون 2020»، مبينة أن «6» اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت من بين عشر اقتصادات تحسنت أكثر من غيرها العام الماضي، وحققت المملكة أكبر تحسن على مستوى العالم، حيث طبقت إصلاحات في «6» مجالات من أصل «8» تم قياسها. وأفادت بأن جمعية النهضة، الجهة الحاضنة لأعمال مجموعة المرأة، عقدت سلسلة حوارات في جميع أنحاء البلاد جمعت خبراء من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية لمعرفة المزيد عن التوصيات الملموسة حول السياسات التي يجب أن يعتمدها صناع القرار.
وقالت بمناسبة رئاسة واستضافة المملكة قمة قادة مجموعة العشرين «G20»: «في خضم جائحة كوفيد-19 التي يُتوقع أن تسبب انكماشًا اقتصاديًا عالميًا غير مسبوق»، متناولة مشاركة النساء في التعافي لبناء عالم أقوى وأكثر مرونة، مبينة أن اتباع نهج يراعي الفوارق بين الجنسين في مجال صنع السياسات والاستجابة للأزمات الطريقة الوحيدة لإعادة الاقتصاد العالمي إلى مساره الصحيح في هذه الحقبة، مضيفة إن هناك أدلة كثيرة على إمكانية تعزيز تمكين المرأة للنمو المستدام عبر المشاركة الاقتصادية وزيادة الإنتاجية والتوظيف واستغلال المواهب، وسيؤدي القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة إلى زيادة إنتاجية الفرد على مستوى العالم بنسبة 40%، وفقًا لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي لعام 2017.
وأكدت على ضرورة تبني إمكانات المرأة وجعلها شريكة في تنمية المجتمع، مبينة أن النساء الخريجات من الجامعات السعودية يشكلن أكثر من 50 %، وحان وقت تمكين المرأة في البلاد عبر رؤية المملكة 2030، التي حددت هدفًا لزيادة مشاركة المرأة في القوى العاملة من 22% إلى 30% وتنويع الاقتصاد المعتمد حاليًا على النفط، وتوضع المرأة في قلب إستراتيجية الازدهار المتناسبة مع أجندة الأمم المتحدة للتنمية المستدامة 2030.
وتناولت د.عبيد دراسة أعدها البنك الدولي تعقبت كيفية تأثير القوانين على النساء في 190 اقتصادًا وجاءت بعنوان «المرأة والأعمال والقانون 2020»، مبينة أن «6» اقتصادات في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا كانت من بين عشر اقتصادات تحسنت أكثر من غيرها العام الماضي، وحققت المملكة أكبر تحسن على مستوى العالم، حيث طبقت إصلاحات في «6» مجالات من أصل «8» تم قياسها. وأفادت بأن جمعية النهضة، الجهة الحاضنة لأعمال مجموعة المرأة، عقدت سلسلة حوارات في جميع أنحاء البلاد جمعت خبراء من القطاعين العام والخاص والأوساط الأكاديمية لمعرفة المزيد عن التوصيات الملموسة حول السياسات التي يجب أن يعتمدها صناع القرار.