المملكة سنت القوانين لحمايته من الإيذاء ومكافحة جرائم التحرش
اليوم العالمي للطفل مناسبة عالمية توافق العشرين من نوفمبر من كل عام، يهدف الاحتفال بهذا اليوم للتعبير عن الحب والتقدير لجميع الأطفال حول العالم بالاهتمام والرعاية، إضافة لزيادة التوعية وتسليط الضوء على القضايا التي يعانيها الأطفال عالميًا، وحث شرائح المجتمع على التفكير في سبل أفضل لتوفير بيئة مُثلى للأطفال.
حقوق الطفل
بدأ الاهتمام بقضايا الأطفال يظهر على الساحة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويرجع سبب اختيار هذا التاريخ لذكرى العشرين من نوفمبر عام 1959، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل وتم وضع الأسس الأولية للاتفاقية، وذكري اعتمادها النهائي أيضًا في العشرين من نوفمبر لعام 1989.
واتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يوضح الحقوق والواجبات الأساسية التي يجب توفيرها للأطفال حول العالم، يشمل هذا الحقوق المدنية والتعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها من الحقوق الأساسية، تشرف على تنفيذ ومتابعة هذه الحقوق ونتائجها لجان مختصة في الأمم المتحدة لمراقبة وضع الأطفال في الدول الأعضاء في الاتفاقية.
تدابير تنظيمية
وأولت المملكة اهتمامًا كبيرًا لمجال حماية حقوق الطفل عبر مجموعة تدابير تنظيمية، وسن العديد من القوانين، كأنظمة حماية الطفل، والحماية من الإيذاء، ومكافحة جريمة التحرش، والأحداث، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ إضافة إلى العديد من الأطر المؤسسية والبرامج كبرنامج الأمان الأسري الوطني، ومجلس شؤون الأسرة، ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للطفولة، ومكافحة التنمر بين الأقران في المدارس، والسلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال، ومشروع «رفق»، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تحمي حقوق الطفل وتعززها.
بيئة آمنة
وقالت متحدث هيئة حقوق الإنسان الرسمي بالمملكة نورة الحقباني: أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بقضية الطفولة من خلال استهداف توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل، تمكّنه من تنمية قدراته ومهاراته، وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا، وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوّناتها، كما تتولى اللجنة الوطنية السعودية للطفولة مسؤولية تنسيق الجهود التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية للأطفال، بما في ذلك متابعة تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويتم هذا التنسيق من خلال عدد من الآليات منها: مجلس أعلى للطفولة برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية ممثلين للجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة برعاية الطفولة، ويتولى الآتي: وضـع إستراتيجية وطنية لرعاية الطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة في المملكة على تعزيز أوجه الرعاية التي يحتاجها الأطفال، وتنسيق الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والأهلية المختصة بالطفولة لتحقيق التكامل ومنع الازدواجية، والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاق عملها، واقتراح البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال على الجهات الحكومية المختصة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والتوصية بها، وتشـجيع مراكز البحوث والدراسات في الجامعات وغيرها للإسهام في الأمور المتعلقة برعاية الطفولة، ومتابعة ما يخص المملكة من نشاطات المنظمات الدولية والإقليمية مما له علاقة بالطفولة.
حقوق الطفل
بدأ الاهتمام بقضايا الأطفال يظهر على الساحة بعد انتهاء الحرب العالمية الثانية، ويرجع سبب اختيار هذا التاريخ لذكرى العشرين من نوفمبر عام 1959، عندما اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة إعلان حقوق الطفل وتم وضع الأسس الأولية للاتفاقية، وذكري اعتمادها النهائي أيضًا في العشرين من نوفمبر لعام 1989.
واتفاقية حقوق الطفل هي ميثاق دولي يوضح الحقوق والواجبات الأساسية التي يجب توفيرها للأطفال حول العالم، يشمل هذا الحقوق المدنية والتعليمية والاجتماعية والصحية وغيرها من الحقوق الأساسية، تشرف على تنفيذ ومتابعة هذه الحقوق ونتائجها لجان مختصة في الأمم المتحدة لمراقبة وضع الأطفال في الدول الأعضاء في الاتفاقية.
تدابير تنظيمية
وأولت المملكة اهتمامًا كبيرًا لمجال حماية حقوق الطفل عبر مجموعة تدابير تنظيمية، وسن العديد من القوانين، كأنظمة حماية الطفل، والحماية من الإيذاء، ومكافحة جريمة التحرش، والأحداث، ومكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص؛ إضافة إلى العديد من الأطر المؤسسية والبرامج كبرنامج الأمان الأسري الوطني، ومجلس شؤون الأسرة، ومشاريع الإستراتيجية الوطنية للطفولة، ومكافحة التنمر بين الأقران في المدارس، والسلامة الشخصية لمرحلة رياض الأطفال، ومشروع «رفق»، وغيرها من المشاريع والبرامج التي تحمي حقوق الطفل وتعززها.
بيئة آمنة
وقالت متحدث هيئة حقوق الإنسان الرسمي بالمملكة نورة الحقباني: أولت رؤية المملكة 2030 اهتمامًا بالغًا بقضية الطفولة من خلال استهداف توفير بيئة آمنة وسليمة للطفل، تمكّنه من تنمية قدراته ومهاراته، وحمايته نفسيًا وبدنيًا وعقليًا، وترسيخ القيم الإيجابية لدى الأطفال عن طريق تطوير المنظومة التعليمية والتربوية بجميع مكوّناتها، كما تتولى اللجنة الوطنية السعودية للطفولة مسؤولية تنسيق الجهود التي تقدمها الجهات الحكومية والأهلية للأطفال، بما في ذلك متابعة تطبيق بنود الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، ويتم هذا التنسيق من خلال عدد من الآليات منها: مجلس أعلى للطفولة برئاسة وزير التربية والتعليم، وعضوية ممثلين للجهات الحكومية والأهلية ذات العلاقة برعاية الطفولة، ويتولى الآتي: وضـع إستراتيجية وطنية لرعاية الطفولة تساعد الجهات المعنية بالطفولة في المملكة على تعزيز أوجه الرعاية التي يحتاجها الأطفال، وتنسيق الجهود التي تقوم بها الجهات الحكومية والأهلية المختصة بالطفولة لتحقيق التكامل ومنع الازدواجية، والتوصية بما يمكن أن تقوم به كل جهة في نطاق عملها، واقتراح البرامج والمشروعات المتعلقة برعاية الأطفال على الجهات الحكومية المختصة، والمؤسسات والجمعيات الأهلية، والتوصية بها، وتشـجيع مراكز البحوث والدراسات في الجامعات وغيرها للإسهام في الأمور المتعلقة برعاية الطفولة، ومتابعة ما يخص المملكة من نشاطات المنظمات الدولية والإقليمية مما له علاقة بالطفولة.