أوضح وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية م. أحمد الراجحي، أن رئاسة المملكة لمجموعة العشرين، استهدفت إيجـاد إصلاحـات تعـزز النمـو والتنميـة وصياغـة مناهـج جماعيـة بشـأن القضايـا التـي تسـتوجب التعـاون الدولـي، مفيدا بأن تركيز أولوياتها كان على تمكيـن الإنسـان وتمهيـد الطريـق للجميـع نحو مسـتقبل أفضل وسـن سياسـات اقتصادية مسـتدامة لحمايـة كوكب الأرض، والدعوة إلى المضي قدمـا للمسـتقبل وفـق رؤيـة طموحـة وطويلـة المـدى مـن شـأنها أن تحقـق أقصـى اسـتفادة مــن موجــة الابتــكار الحاليــة لتشــكيل آفــاق جديــدة.
وأكد م. الراجحي أن المملكة حرصت على تقديم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى وجهات نظر الدول النامية ضمن أولوياتها، كما سعت إلى إيجاد بيئة داعمة لاحتضان أعمال المجموعة لضمان جودة المخرجات وانعكاساتها الإيجابية على المملكة في ظل ظروف غير مسبوقة بسبب تأثير جائحة كورونا على العالم.
ولفت إلى أن الوزارة ركّزت على مناقشة ثلاث قضايا رئيسة في أولوياتها وهي: تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، وتكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية.
وأوضح أن مهمة مجموعة عمل التوظيف تتمثل في معالجة قضايا العمل والتوظيف والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل وغني بفرص العمل، كما أنها وسيلة لتحفيز الجهود الدولية لمناقشة ومعالجة القضايا المتعلقة بالتوظيف وتحديات أسواق العمل، بالإضافة إلى كونها فرصة للعمل مع المنظمات الدولية ومجموعات التواصل المدنية لتمكين السياسات التي تضمن دعم جميع العمال وتوفير الوظائف الكريمة للجميع.
وكشف عن أن مجموعة العشرين تناولت خلال اجتماعاتها خفض معدلات الشباب المعرضين لخطر الإبعاد عن سوق العمل بمقدار 15 % بحلول عام 2025 بحسب ما اتفقت عليه الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال قمة المجموعة في تركيا لعام 2015، مبينا أن الاجتماعات تحدثت حول أهمية تكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة لمعالجة التحديات التي ترتبط بأنماط العمل الجديدة، مع التركيز على استعراض سبل وضع سياسات مناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين.
وقال: «لم تخل المناقشات من الآثار التي أوجدتها جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل وضرورة تطوير وتطبيق إجراءات فاعلة وشاملة للتخفيف من آثار الجائحة على مجتمعاتنا وعلى أسواق العمل المحلية والعالمية»، مبينًا أن وزراء العمل والتوظيف أدركوا أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما النساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.
وتناول م. الراجحي مجموعة تواصل العمل «L 20» في مجموعة العشرين، والتي أكدت التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب من دخول أسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة «تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة».
وأبان أن المملكة حرصت على مواصلة العمل بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف وتطوير تدابير فاعلة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات الجائحة على أسواق العمل والمجتمعات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي جاءت في البيان الختامي لوزراء العمل في المجموعة، شملت دعم الموظفين وأصحاب العمل خلال هذه الفترة، وضمان دعم العاملين والعائلات والمنشآت والمجتمعات؛ للثبات والتعافي والازدهار على نحو عادل وشمولي، وتحسين أوضاع الفئات المستضعفة.وأشار إلى أن موضوع توسعة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية أحد جوانب الأولويات الرئيسة لمجموعة عمل التوظيف.
وأكد م. الراجحي أن المملكة حرصت على تقديم منظور منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، إضافة إلى وجهات نظر الدول النامية ضمن أولوياتها، كما سعت إلى إيجاد بيئة داعمة لاحتضان أعمال المجموعة لضمان جودة المخرجات وانعكاساتها الإيجابية على المملكة في ظل ظروف غير مسبوقة بسبب تأثير جائحة كورونا على العالم.
ولفت إلى أن الوزارة ركّزت على مناقشة ثلاث قضايا رئيسة في أولوياتها وهي: تمكين الشباب للانتقال إلى سوق العمل، وتكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة، وتطبيق المناهج السلوكية في صنع سياسات أسواق عمل قوية.
وأوضح أن مهمة مجموعة عمل التوظيف تتمثل في معالجة قضايا العمل والتوظيف والقضايا الاجتماعية ذات الأولوية لتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل وغني بفرص العمل، كما أنها وسيلة لتحفيز الجهود الدولية لمناقشة ومعالجة القضايا المتعلقة بالتوظيف وتحديات أسواق العمل، بالإضافة إلى كونها فرصة للعمل مع المنظمات الدولية ومجموعات التواصل المدنية لتمكين السياسات التي تضمن دعم جميع العمال وتوفير الوظائف الكريمة للجميع.
وكشف عن أن مجموعة العشرين تناولت خلال اجتماعاتها خفض معدلات الشباب المعرضين لخطر الإبعاد عن سوق العمل بمقدار 15 % بحلول عام 2025 بحسب ما اتفقت عليه الدول الأعضاء بمجموعة العشرين خلال قمة المجموعة في تركيا لعام 2015، مبينا أن الاجتماعات تحدثت حول أهمية تكييف نظم الحماية الاجتماعية لعكس أنماط العمل المتغيرة لمعالجة التحديات التي ترتبط بأنماط العمل الجديدة، مع التركيز على استعراض سبل وضع سياسات مناسبة لتوفير الحماية الاجتماعية لجميع العاملين.
وقال: «لم تخل المناقشات من الآثار التي أوجدتها جائحة فيروس كورونا على أسواق العمل وضرورة تطوير وتطبيق إجراءات فاعلة وشاملة للتخفيف من آثار الجائحة على مجتمعاتنا وعلى أسواق العمل المحلية والعالمية»، مبينًا أن وزراء العمل والتوظيف أدركوا أهمية توفير وحفظ وظائف كريمة للجميع ولا سيما النساء والشباب في أسواق العمل المحلية والعالمية، داعمين لنظم الحماية الاجتماعية الشاملة والقوية والقابلة للتكيف.
وتناول م. الراجحي مجموعة تواصل العمل «L 20» في مجموعة العشرين، والتي أكدت التزام الرئاسة السعودية لمجموعة العشرين بالحفاظ على الإنجازات التي تحققت خلال الرئاسات السابقة وإحراز تقدم ملموس في تمكين النساء والشباب من دخول أسواق العمل بشكلٍ أكبر، ومعالجة تحديات تمكين المرأة بطريقة شاملة من خلال مسارات العمل المختلفة التي تضم مجموعة من المبادرات للفئات الأقل حظوة بالفرص، مع وضع إجراءات تصب في مصلحة النساء والشباب، وذلك من خلال دعم المبادرات، مثل مبادرة «تمكين ودعم التمثيل الاقتصادي للمرأة».
وأبان أن المملكة حرصت على مواصلة العمل بالتنسيق مع وزراء الدول لتعزيز تركيز عملية التعافي الاقتصادي بعد الجائحة على الوظائف وتطوير تدابير فاعلة وتنفيذها من أجل تخفيف تبعات الجائحة على أسواق العمل والمجتمعات، مشيرا إلى أن الإجراءات التي جاءت في البيان الختامي لوزراء العمل في المجموعة، شملت دعم الموظفين وأصحاب العمل خلال هذه الفترة، وضمان دعم العاملين والعائلات والمنشآت والمجتمعات؛ للثبات والتعافي والازدهار على نحو عادل وشمولي، وتحسين أوضاع الفئات المستضعفة.وأشار إلى أن موضوع توسعة وتحسين نظم الحماية الاجتماعية أحد جوانب الأولويات الرئيسة لمجموعة عمل التوظيف.