110 فحوصات ظاهرية.. و193 تشريح جثة بـ«الشرقية»
أجرت مراكز الطب الشرعي بالمملكة العام الماضي 2019م، 6612 حالة كشوفات وتشريحات منها 2630 لمصابين والبقية لمتوفين، بحسب طلبات الجهات المختصة، ومنها الجهات الأمنية التي تحقق في الكشف عن ملابسات بعض الجرائم في القضايا الأمنية.
وذكر تقرير إحصائي أن المراكز بالمملكة والبالغ عددها 22 مركزاً عاينت العام الماضي 6612 عرضتها على المختصين الشرعيين، منها 3903 حالات مرتبطة بفحص حالات الوفاة، «2352 كشفا ظاهريا، و1551 تشريح جثة» إضافة إلى 2630 حالة كشف على الأحياء، و79 حالة لإبداء الرأي الفني.
وأوضح التقرير أن مراكز الطب الشرعي بمنطقة الرياض سجلت أعلى عدد للحالات بواقع 935 حالة، تلتها عسير بـ 900 حالة، ثم محافظة جدة بـ 870 حالة.
وأشار التقرير إلى أن الشرقية سجلت عدد 614 حالة، منها 303 حالات فحص على وفيات، شملت 110 حالات كشف ظاهري على وفيات، و193 تشريح جثة، و311 حالة لأحياء.
ووفقا للتقرير فد تفاوتت بقية المناطق من حيث عدد حالات فحص الوفيات والأحياء وإبداء الرأي الفني، وسجلت منطقة المدينة المنورة 647 حالة، والقصيم 321، وتبوك 270، وحائل 170، والحدود الشمالية 74، وجازان 270، والباحة 112، ونجران 85، فيما سجلت منطقة الجوف 80 حالة.
طلب الرأي الفني
وبين استشاري الطب الشرعي د. عبدالله زارع، أن المقصود هنا بالرأي الفني، الحالات أو الاستفسارات التي يتم إرسالها للطبيب الشرعي من الجهات القضائية والتحقيقات؛ لطلب الرأي الطبي فيها، كإصابة معينة غير مُفسرة في شخص سواء حيا أو ميتا، فيتم إرسال التفاصيل كاملة للطبيب الشرعي ليبدي فيها رأيه كقاضٍ فني، وفي حال كان الشخص موجودا أو حيا يتم استدعاؤه، وذلك للتوضيح فقط، مشيرا إلى أن الطبيب الشرعي هو من يحكم في نهاية الأمر فيما يخص الإصابات والجثمان بشكل عام.
وأوضح أن رأي الطبيب يرسل إلى القاضي الذي يجمع كل المعلومات المطلوبة ويحكم بناء عليها في القضايا بشكل عام.
ضحايا الاعتداءات
وعن حالات الأحياء التي يتم الكشف عليها في مراكز الطب الشرعي، أوضح «زارع» أنها تتنوع بشكل عام بين الكشف على المصابين والكشف على ضحايا الاعتداء الجنسي ذكورا أو إناثا وأخذ العينات اللازمة، وحالات تقدير العُمر لمن ليس لديه إثبات حكومي أو مجهول هوية، بالإضافة إلى حالات التسمية الشرعية للإصابات والتي يرسلها القاضي للطبيب الشرعي، للتوضيح، ثم بناء الحُكم الشرعي عليها.
الكشف الظاهري
وحول الفرق بين الكشف الظاهري والتشريح، أوضح استشاري الطب الشرعي، أن الكشف الظاهري، أولي خارجي مبدئي على الجثمان «بدون أي شق جراحي»، يتضمن عمل فحوصات مخبرية معينة وتصوير إشعاعي وكشف على ملابس المتوفى ويبنى عليه معلومات كثيرة وهو لا بد من عمله لأي حالة واردة للطب الشرعي بشكل مبدئي وهو يسبق عملية التشريح -في حال الوفاة-.
وأضاف إن التشريح عملية استكشاف الأعضاء الداخلية للجثمان عن طريق عمل شقوق جراحية وأخذ العينات اللازمة من الأعضاء وفصحها وفحص العظام وبعدها يتم خياطة الشق جراحياً بشكل كامل، والهدف الأساسي لكل ذلك هو تحديد أسباب الوفاة المباشرة وغير المباشرة.
وذكر تقرير إحصائي أن المراكز بالمملكة والبالغ عددها 22 مركزاً عاينت العام الماضي 6612 عرضتها على المختصين الشرعيين، منها 3903 حالات مرتبطة بفحص حالات الوفاة، «2352 كشفا ظاهريا، و1551 تشريح جثة» إضافة إلى 2630 حالة كشف على الأحياء، و79 حالة لإبداء الرأي الفني.
وأوضح التقرير أن مراكز الطب الشرعي بمنطقة الرياض سجلت أعلى عدد للحالات بواقع 935 حالة، تلتها عسير بـ 900 حالة، ثم محافظة جدة بـ 870 حالة.
وأشار التقرير إلى أن الشرقية سجلت عدد 614 حالة، منها 303 حالات فحص على وفيات، شملت 110 حالات كشف ظاهري على وفيات، و193 تشريح جثة، و311 حالة لأحياء.
ووفقا للتقرير فد تفاوتت بقية المناطق من حيث عدد حالات فحص الوفيات والأحياء وإبداء الرأي الفني، وسجلت منطقة المدينة المنورة 647 حالة، والقصيم 321، وتبوك 270، وحائل 170، والحدود الشمالية 74، وجازان 270، والباحة 112، ونجران 85، فيما سجلت منطقة الجوف 80 حالة.
طلب الرأي الفني
وبين استشاري الطب الشرعي د. عبدالله زارع، أن المقصود هنا بالرأي الفني، الحالات أو الاستفسارات التي يتم إرسالها للطبيب الشرعي من الجهات القضائية والتحقيقات؛ لطلب الرأي الطبي فيها، كإصابة معينة غير مُفسرة في شخص سواء حيا أو ميتا، فيتم إرسال التفاصيل كاملة للطبيب الشرعي ليبدي فيها رأيه كقاضٍ فني، وفي حال كان الشخص موجودا أو حيا يتم استدعاؤه، وذلك للتوضيح فقط، مشيرا إلى أن الطبيب الشرعي هو من يحكم في نهاية الأمر فيما يخص الإصابات والجثمان بشكل عام.
وأوضح أن رأي الطبيب يرسل إلى القاضي الذي يجمع كل المعلومات المطلوبة ويحكم بناء عليها في القضايا بشكل عام.
ضحايا الاعتداءات
وعن حالات الأحياء التي يتم الكشف عليها في مراكز الطب الشرعي، أوضح «زارع» أنها تتنوع بشكل عام بين الكشف على المصابين والكشف على ضحايا الاعتداء الجنسي ذكورا أو إناثا وأخذ العينات اللازمة، وحالات تقدير العُمر لمن ليس لديه إثبات حكومي أو مجهول هوية، بالإضافة إلى حالات التسمية الشرعية للإصابات والتي يرسلها القاضي للطبيب الشرعي، للتوضيح، ثم بناء الحُكم الشرعي عليها.
الكشف الظاهري
وحول الفرق بين الكشف الظاهري والتشريح، أوضح استشاري الطب الشرعي، أن الكشف الظاهري، أولي خارجي مبدئي على الجثمان «بدون أي شق جراحي»، يتضمن عمل فحوصات مخبرية معينة وتصوير إشعاعي وكشف على ملابس المتوفى ويبنى عليه معلومات كثيرة وهو لا بد من عمله لأي حالة واردة للطب الشرعي بشكل مبدئي وهو يسبق عملية التشريح -في حال الوفاة-.
وأضاف إن التشريح عملية استكشاف الأعضاء الداخلية للجثمان عن طريق عمل شقوق جراحية وأخذ العينات اللازمة من الأعضاء وفصحها وفحص العظام وبعدها يتم خياطة الشق جراحياً بشكل كامل، والهدف الأساسي لكل ذلك هو تحديد أسباب الوفاة المباشرة وغير المباشرة.