لتحقيق الأمن الغذائي للمملكة
كشف صندوق التنمية الزراعية عن البدء في برنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية وبرنامج إقراض المشاريع الزراعية في الدول المستهدفة، وفقاً للشروط والضوابط المعتمدة لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية وبرنامج الاستثمار الزراعي السعودي المسؤول في الخارج، والذي يعتبر من أهم أهدافه المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي للمملكة.
وأبلغ الصندوق في خطاب لمجلس الغرف السعودية عن تمويله لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية، وبرنامج الاستثمار الخارجي حيث يصل الدعم لـ280 مليون ريال للمشروع وبمساهمة من الصندوق بحد أقصى 60 % من تكلفة المشروع لـ 8 منتجات زراعية (الأعلاف والبرسيم، الأرز، السكر، الذرة، فول الصويا، زيت الطعام، الحطب، اللحوم الحمراء).
ويهدف برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي لتأمين إمدادات السلع الزراعية، وإقامة الشراكات الاقتصادية، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية في الخارج، حيث يتم تمويل مشاريع الإنتاج الزراعي القائمة والجديدة بحد أقصى لمدة القرض 10 سنوات مع فترة سماح (عامين).
ويتعهد صاحب المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة والموافقات الحكومية قبل صرف القرض، وتصدير ما لا يقل عن 50 % من المحصول الناتج إلى المملكة، مع رفع التقارير الدورية إلى صندوق التنمية الزراعية حول الوضع المالي والمشروع.
وفيما يتعلق ببرنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية، أوضح الصندوق أن آلية الاستفادة من التمويل تتطلب تقديم خطاب يوضح المبلغ المطلوب، والغرض من التمويل، ونوع وكمية المنتج المرغوب استيراده، وبلد الاستيراد والضمانات التي سيتم تقديمها وميزانية آخر عامين (إن توفرت)، وخطة تسويقية.
يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده لله- بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد ( COVID -19)، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي. ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية عبر عدد من برامج الدعم لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية م. عبدالرحمن الفضلي، أعلن مؤخرا عن إضافة مبادرة جديدة عبارة عن منتج خاص بـ «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي»، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لهذا المنتج من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق، وضمن دوره الحيوي في هذه المرحلة.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الجهود الحكومية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي، وجزءًا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء.
ودعا الوزير جميع المستفيدين بالتقديم على الصندوق عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني (https://e.adf.gov.sa). حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.
وأبلغ الصندوق في خطاب لمجلس الغرف السعودية عن تمويله لبرنامج استيراد المنتجات الزراعية، وبرنامج الاستثمار الخارجي حيث يصل الدعم لـ280 مليون ريال للمشروع وبمساهمة من الصندوق بحد أقصى 60 % من تكلفة المشروع لـ 8 منتجات زراعية (الأعلاف والبرسيم، الأرز، السكر، الذرة، فول الصويا، زيت الطعام، الحطب، اللحوم الحمراء).
ويهدف برنامج الاستثمار الزراعي الخارجي لتأمين إمدادات السلع الزراعية، وإقامة الشراكات الاقتصادية، وتوجيه ودعم مشاركة القطاع الخاص في الاستثمارات الزراعية في الخارج، حيث يتم تمويل مشاريع الإنتاج الزراعي القائمة والجديدة بحد أقصى لمدة القرض 10 سنوات مع فترة سماح (عامين).
ويتعهد صاحب المشروع بالحصول على التراخيص اللازمة والموافقات الحكومية قبل صرف القرض، وتصدير ما لا يقل عن 50 % من المحصول الناتج إلى المملكة، مع رفع التقارير الدورية إلى صندوق التنمية الزراعية حول الوضع المالي والمشروع.
وفيما يتعلق ببرنامج تمويل استيراد المنتجات الزراعية، أوضح الصندوق أن آلية الاستفادة من التمويل تتطلب تقديم خطاب يوضح المبلغ المطلوب، والغرض من التمويل، ونوع وكمية المنتج المرغوب استيراده، وبلد الاستيراد والضمانات التي سيتم تقديمها وميزانية آخر عامين (إن توفرت)، وخطة تسويقية.
يأتي ذلك إنفاذاً لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -أيده لله- بالعمل على خدمة أولويات التنمية والاحتياجات الاقتصادية ضمن المبادرات العاجلة التي أقرتها حكومة المملكة لمواجهة تبعات وآثار فيروس كورونا المستجد ( COVID -19)، والتخفيف من الآثار الاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص والأنشطة الاقتصادية ومنها القطاع الزراعي. ولتنسيق وتوحيد جهود الجهات المعنية بمنظومة الأمن الغذائي بالمملكة والحفاظ على استقرار أسواق السلع الغذائية عبر عدد من برامج الدعم لضمان استمرار سلاسل الإمداد ووفرة المعروض من السلع الغذائية.
وكان وزير البيئة والمياه والزراعة رئيس مجلس إدارة صندوق التنمية الزراعية م. عبدالرحمن الفضلي، أعلن مؤخرا عن إضافة مبادرة جديدة عبارة عن منتج خاص بـ «تمويل استيراد المنتجات الزراعية المستهدفة في إستراتيجية الأمن الغذائي»، وتخصيص مبلغ 2 مليار ريال لهذا المنتج من خلال مزيج من القروض المباشرة وغير المباشرة، وذلك ضمن منتجات التمويل المختلفة التي يقدمها الصندوق، وضمن دوره الحيوي في هذه المرحلة.
وأشار الوزير الفضلي إلى أن هذه المبادرة تأتي انطلاقاً من الجهود الحكومية المتواصلة في التعامل مع آثار وتبعات الوباء العالمي، وجزءًا من المبادرات العاجلة لمساندة القطاع الخاص الأكثر تأثراً من تبعات هذا الوباء.
ودعا الوزير جميع المستفيدين بالتقديم على الصندوق عبر الخدمات الإلكترونية في الموقع الإلكتروني (https://e.adf.gov.sa). حيث يمكن تقديم طلبات منتجات التمويل ومتابعة إجراءاتها، أو الاستفسار أو الحصول على الخدمات المتنوعة دون الحاجة لزيارة فروع الصندوق أو مراكز الخدمة.