ألزمت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات شركتي تقديم خدمات نقل الطرود؛ بتعويض عدد من المستفيدين بمبالغ مالية تتجاوز 145 ألف ريال؛ وذلك لمخالفتها للقرارات والتعليمات الواردة في وثيقة (قواعد حماية حقوق مستفيدي الخدمات البريدية).
وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت مجموعة من المخالفات المرتكبة من قِبَل الشركتين، مشيرةً إلى أن تلك المخالفات جاءت بسبب فرض الشركتين رسومًا غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية.
وشددت الهيئة على استمرار جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدّمي الخدمات البريدية؛ للتأكد من التزامهم بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد. يأتي ذلك في إطار الأدوار التنظيمية والرقابية لـ «هيئة الاتصالات» على قطاع البريد في المملكة، وسعيها لتعزيز آليات حماية المستفيدين، والتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين.
وجددت الهيئة دعوتها لمستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصّصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية؛ لمعالجتها وفق آليات محددة وموثقة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني.
وأوضحت الهيئة أن فرقها الرقابية رصدت مجموعة من المخالفات المرتكبة من قِبَل الشركتين، مشيرةً إلى أن تلك المخالفات جاءت بسبب فرض الشركتين رسومًا غير معلنة على المستفيدين من الخدمات البريدية.
وشددت الهيئة على استمرار جولاتها التفتيشية والرقابية على مقدّمي الخدمات البريدية؛ للتأكد من التزامهم بوثيقة قواعد حماية حقوق مستفيدي البريد، وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات النظامية بحقها بما يضمن حماية حقوق مستفيدي البريد. يأتي ذلك في إطار الأدوار التنظيمية والرقابية لـ «هيئة الاتصالات» على قطاع البريد في المملكة، وسعيها لتعزيز آليات حماية المستفيدين، والتحقق من تطبيق الأنظمة والقوانين.
وجددت الهيئة دعوتها لمستفيدي الخدمات البريدية إلى التواصل معها عبر مركز الاتصال الذي خصّصته لاستقبال شكاوى المستفيدين من الخدمات البريدية؛ لمعالجتها وفق آليات محددة وموثقة، وذلك من خلال الاتصال بالرقم (19966)، أو عبر موقعها الإلكتروني.