فنّدت مجلة «ذي دبلومات» الأمريكية الاتهامات الموجّهة للصين، التي تصفها بقوة استعمارية جديدة.
وبحسب مقال لـ «أميتاي اتزيوني»، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، يجادل البعض بأن جمهورية الصين الشعبية أصبحت قوة استعمارية جديدة، رغم عدم احتفاظها بمستعمرات كتلك التي استخدمتها القوى الإمبريالية في القرنين الـ 19 و20.
وأردف: وفقًا لجين مارك إف بلانشارد، الباحث في الشؤون الصينية، فإن السمات العامة لعلاقات الصين مع العديد من البلدان اليوم تشبه إلى حد كبير علاقات القوى الاستعمارية الأوروبية مع دول أفريقيا والشرق الأوسط في تلك الحقبة.
هيمنة وديون
ونوّه اتزيوني إلى أن من بين أوجه التشابه مبادلة كثير من الدول لمنتجاتها الأولية بمنتجات صينية الصنع، وجود بلدان مثقلة بالديون لبكين، وهيمنة الصين على الاقتصادات المحلية لبعض الدول بما يمنحها وزنًا أكبر في التأثير على الديناميكيات السياسية والثقافية والأمنية المحلية.
وأضاف: يُنظر إلى البنية التحتية الجديدة العابرة للحدود في بكين، مثل خطوط الأنابيب والطرق السريعة، على أنها مبادرات لإرسال المزيد من الموارد إلى الصين الشعبية، واستنزاف الخزائن الوطنية لكثير من الدول.
وتابع: كما تُتهم المشاريع والاستثمارات الصينية بأنها لا تعتمد إلا على عدد قليل من الموردين والشركاء المحليين، ولا تساهم إلا قليلًا في خلق فرص العمل للمواطنين المحليين؛ لأنها توظف العديد من العمال الصينيين، وبالتالي فإن الصين تضر أكثر مما تنفع البلدان المضيفة؛ لأن سلعها الرخيصة تدمر التصنيع المحلي.
لكن الكاتب اعتبر أن الاتهامات للصين بأنها استعمار جديد مبالغ فيها، وتأتي في سياق الحرب الباردة المتصاعدة بين واشنطن وبكين.
تمويل الفجوة
وأضاف: فيما يخص القروض، خلصت ديبوراه براوتيغام وزملاؤها في جونز هوبكنز وجامعة بوسطن إلى أن القروض الصينية قدمت خدمة مفيدة في تمويل فجوة البنية التحتية الخطيرة في أفريقيا.
وأردف يقول: كما تبيّن أن قصص الاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع وشحن الفلاحين الصينيين إلى أفريقيا لزراعة الغذاء للصين هي في الغالب أساطير.
وأشار الكاتب إلى أن أفضل طريقة للحد من النفوذ الصيني غير المناسب هي أن يوفر الغرب الاستثمارات والائتمانات والمساعدات بشروط أفضل مما تقدمه الصين.
وأوضح أن ذلك لا يحدث لأسباب مختلفة، مما لا يترك للعديد من الدول أي خيار سوى قبول العروض الصينية بالشروط المتاحة أو عدم الحصول على أي منها.
وأردف: إضافة إلى ذلك، فإن صادرات السلع والمنتجات الزراعية إلى الصين لا تفيد فقط البلدان من أستراليا إلى ناميبيا إلى كازاخستان، ولكن غالبًا ما تكون الصين هي السوق الوحيدة المتاحة لهذه المنتجات.
عمالة أطفال
وتابع: تساعد الصين أيضًا هذه البلدان على التصنيع وتطوير بنيتها التحتية المادية والتكنولوجية والطاقة، وكل ذلك يفيد الصين والدول الأخرى المعنية.
ونوّه إلى أن العديد من التهم الموجهة ضد الشركات الصينية موجهة أيضًا ضد الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الغربية، حيث إن مصانع كثير من تلك الشركات الكبرى في الدول النامية توفر ظروف عمل غير آمنة، ويتقاضى الموظفون فيها رواتب قليلة، ويعمل بها أطفال.
وأردف: كما تطالب الحكومات الغربية أيضًا باستخدام الائتمانات التي تقدمها لشراء منتجات شركاتها، إلى جانب العديد من الامتيازات الأخرى.
ولفت إلى أن الاختلاف الرئيسي هو أن المساعدات والائتمانات والاستثمارات المتاحة من الصين هذه الأيام أكبر بكثير من تلك المتوافرة من الغرب.
وبحسب مقال لـ «أميتاي اتزيوني»، أستاذ الشؤون الدولية في جامعة جورج واشنطن، يجادل البعض بأن جمهورية الصين الشعبية أصبحت قوة استعمارية جديدة، رغم عدم احتفاظها بمستعمرات كتلك التي استخدمتها القوى الإمبريالية في القرنين الـ 19 و20.
وأردف: وفقًا لجين مارك إف بلانشارد، الباحث في الشؤون الصينية، فإن السمات العامة لعلاقات الصين مع العديد من البلدان اليوم تشبه إلى حد كبير علاقات القوى الاستعمارية الأوروبية مع دول أفريقيا والشرق الأوسط في تلك الحقبة.
هيمنة وديون
ونوّه اتزيوني إلى أن من بين أوجه التشابه مبادلة كثير من الدول لمنتجاتها الأولية بمنتجات صينية الصنع، وجود بلدان مثقلة بالديون لبكين، وهيمنة الصين على الاقتصادات المحلية لبعض الدول بما يمنحها وزنًا أكبر في التأثير على الديناميكيات السياسية والثقافية والأمنية المحلية.
وأضاف: يُنظر إلى البنية التحتية الجديدة العابرة للحدود في بكين، مثل خطوط الأنابيب والطرق السريعة، على أنها مبادرات لإرسال المزيد من الموارد إلى الصين الشعبية، واستنزاف الخزائن الوطنية لكثير من الدول.
وتابع: كما تُتهم المشاريع والاستثمارات الصينية بأنها لا تعتمد إلا على عدد قليل من الموردين والشركاء المحليين، ولا تساهم إلا قليلًا في خلق فرص العمل للمواطنين المحليين؛ لأنها توظف العديد من العمال الصينيين، وبالتالي فإن الصين تضر أكثر مما تنفع البلدان المضيفة؛ لأن سلعها الرخيصة تدمر التصنيع المحلي.
لكن الكاتب اعتبر أن الاتهامات للصين بأنها استعمار جديد مبالغ فيها، وتأتي في سياق الحرب الباردة المتصاعدة بين واشنطن وبكين.
تمويل الفجوة
وأضاف: فيما يخص القروض، خلصت ديبوراه براوتيغام وزملاؤها في جونز هوبكنز وجامعة بوسطن إلى أن القروض الصينية قدمت خدمة مفيدة في تمويل فجوة البنية التحتية الخطيرة في أفريقيا.
وأردف يقول: كما تبيّن أن قصص الاستيلاء على الأراضي على نطاق واسع وشحن الفلاحين الصينيين إلى أفريقيا لزراعة الغذاء للصين هي في الغالب أساطير.
وأشار الكاتب إلى أن أفضل طريقة للحد من النفوذ الصيني غير المناسب هي أن يوفر الغرب الاستثمارات والائتمانات والمساعدات بشروط أفضل مما تقدمه الصين.
وأوضح أن ذلك لا يحدث لأسباب مختلفة، مما لا يترك للعديد من الدول أي خيار سوى قبول العروض الصينية بالشروط المتاحة أو عدم الحصول على أي منها.
وأردف: إضافة إلى ذلك، فإن صادرات السلع والمنتجات الزراعية إلى الصين لا تفيد فقط البلدان من أستراليا إلى ناميبيا إلى كازاخستان، ولكن غالبًا ما تكون الصين هي السوق الوحيدة المتاحة لهذه المنتجات.
عمالة أطفال
وتابع: تساعد الصين أيضًا هذه البلدان على التصنيع وتطوير بنيتها التحتية المادية والتكنولوجية والطاقة، وكل ذلك يفيد الصين والدول الأخرى المعنية.
ونوّه إلى أن العديد من التهم الموجهة ضد الشركات الصينية موجهة أيضًا ضد الشركات الأمريكية وغيرها من الشركات الغربية، حيث إن مصانع كثير من تلك الشركات الكبرى في الدول النامية توفر ظروف عمل غير آمنة، ويتقاضى الموظفون فيها رواتب قليلة، ويعمل بها أطفال.
وأردف: كما تطالب الحكومات الغربية أيضًا باستخدام الائتمانات التي تقدمها لشراء منتجات شركاتها، إلى جانب العديد من الامتيازات الأخرى.
ولفت إلى أن الاختلاف الرئيسي هو أن المساعدات والائتمانات والاستثمارات المتاحة من الصين هذه الأيام أكبر بكثير من تلك المتوافرة من الغرب.