• التركيز على إيجاد حلول ذكية ومستدامة لاحتياجات الجهات الحكومية
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية من مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس فقيه.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدور الهام للهيئة في تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وفق استراتيجية الهيئة التي تركز على تعظيم الفائدة من عقارات الدولة، وحمايتها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، مؤكداً سموه أهمية إشراك القطاع الخاص في استثمار العقارات المملوكة للدولة، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة لاحتياجات الجهات الحكومية.
واستمع سموه لشرح من محافظ الهيئة تضمن دور الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الذي يقوم بإعداد استمارات مسح وتقييم المباني المراد استئجارها للجهات الحكومية على مستوى المنطقة ومحافظاتها من خلال فريق عمل مختص، إلى جانب تثمين وتقييم نزع ملكية العقارات لصالح الجهات الحكومية وفق معايير فنية ومراقبة الأراضي الحكومية التابعة للهيئة وحمايتها من التعديات، ومهام الهيئة التي تشمل تخصيص الأراضي للجهات الحكومية وايضا توفير مقرات رئيسة للجهات الحكومية تكون بديلة للمستأجرة مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي و تخفيض محفظة الاستئجار وتخصيص المساحة المطلوبة وفق دراسة الاحتياج الفعلي، ودور ومهام لجان النظر في طلبات تملك العقارات، التي ستبدأ قريباً في استقبال طلبات التملك، مشيداً سموه بهذه الجهود متمنياً للهيئة ومنسوبيها التوفيق.
التقى صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية من مكتب سموه بديوان الإمارة اليوم (الأربعاء) عبر الاتصال المرئي، محافظ الهيئة العامة لعقارات الدولة إحسان بن عباس فقيه.
ونوه سموه في مستهل اللقاء بالدور الهام للهيئة في تحقيق الاستغلال الأمثل لعقارات الدولة، وفق استراتيجية الهيئة التي تركز على تعظيم الفائدة من عقارات الدولة، وحمايتها، وتعزيز دورها في التنمية الاقتصادية، وتحقيق مفهوم كفاءة الإنفاق، مؤكداً سموه أهمية إشراك القطاع الخاص في استثمار العقارات المملوكة للدولة، وإيجاد حلول ذكية ومستدامة لاحتياجات الجهات الحكومية.
واستمع سموه لشرح من محافظ الهيئة تضمن دور الهيئة العامة لعقارات الدولة بالمنطقة الذي يقوم بإعداد استمارات مسح وتقييم المباني المراد استئجارها للجهات الحكومية على مستوى المنطقة ومحافظاتها من خلال فريق عمل مختص، إلى جانب تثمين وتقييم نزع ملكية العقارات لصالح الجهات الحكومية وفق معايير فنية ومراقبة الأراضي الحكومية التابعة للهيئة وحمايتها من التعديات، ومهام الهيئة التي تشمل تخصيص الأراضي للجهات الحكومية وايضا توفير مقرات رئيسة للجهات الحكومية تكون بديلة للمستأجرة مما يسهم في رفع كفاءة الإنفاق الحكومي و تخفيض محفظة الاستئجار وتخصيص المساحة المطلوبة وفق دراسة الاحتياج الفعلي، ودور ومهام لجان النظر في طلبات تملك العقارات، التي ستبدأ قريباً في استقبال طلبات التملك، مشيداً سموه بهذه الجهود متمنياً للهيئة ومنسوبيها التوفيق.