دعت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أمس السبت الاتحاد الأوروبي إلى فرض عقوبات على إسرائيل لإلزامها بوقف هدم المنازل الفلسطينية.
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي أمس «الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطنا من سكانها، بمن فيهم الأطفال، والنساء وكبار السن والمرضى». واعتبرت الوزارة، هدم المنازل والمنشآت في الأغوار «جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضا جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة».
وأعربت عن التقدير للزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى فلسطين والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين ضد عمليات الهدم الإسرائيلية.
لكنها طالبت المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة بـ «اتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة».
كما حثت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق في «جرائم الاحتلال وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».
وأدانت الوزارة، في بيان صحفي أمس «الجريمة البشعة التي ارتكبتها إسرائيل بحق خربة حمصة الفوقا في الأغوار، والتي أدت إلى تشريد 73 مواطنا من سكانها، بمن فيهم الأطفال، والنساء وكبار السن والمرضى». واعتبرت الوزارة، هدم المنازل والمنشآت في الأغوار «جريمة مركبة وفقا للقانون الدولي، واتفاقيات جنيف ومبادئ حقوق الإنسان، وهي أيضا جريمة تطهير عرقي تعكس حجم الاستهداف الاستعماري التوسعي للأغوار الفلسطينية المحتلة».
وأعربت عن التقدير للزيارة التي قام بها وفد الاتحاد الأوروبي والقناصل والسفراء الأوروبيين المعتمدين لدى فلسطين والمواقف التي صدرت عن الاتحاد في فلسطين ضد عمليات الهدم الإسرائيلية.
لكنها طالبت المجتمع الدولي عامة والاتحاد الأوروبي خاصة بـ «اتخاذ قرارات نافذة وإجراءات عملية لفرض عقوبات على دولة الاحتلال كفيلة بمعاقبتها على تلك الجريمة، وردعها عن ارتكاب جرائم مماثلة».
كما حثت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية المحكمة الجنائية الدولية على سرعة فتح تحقيق في «جرائم الاحتلال وصولا لمساءلة ومحاسبة مجرمي الحرب الإسرائيليين».