27 % في تجارة التجزئة لتخفيض التكاليف
كشفت الهيئة العامة للمنافسة عن تقدّم (233) طلب تركّز اقتصادي (اندماج/ استحواذ) في المنشآت لتخفيض التكاليف منذ إنشائها، منها (57) طلبًا في عام 1440 /1441هـ (2019م).
ولاحظت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه، زيادة عدد الطلبات خلال السنوات الخمس السابقة نتيجة تفعيل الرقابة على الأسواق والإصلاحات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الوقود والعمالة؛ مما حفز الشركات على الاندماج لتخفيض التكاليف.
وأكدت الهيئة أن عدد حالات التركز في عام 2019م ارتفع بمعدل 3 طلبات عن العام الذي سبقه، وأضافت إن الهيئة فعّلت سياسة الحدود الدنيا للإشعار بعمليات التركز الاقتصادي، حيث لا يجب على المنشآت التي لا يتجاوز مجموع مبيعاتها 100 مليون ريال التقدم لإبلاغ الهيئة قبل إكمال الصفقة.
وحسب التقرير، يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة 27% من طلبات الاندماج والاستحواذ، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 24% بعدها قطاع التشييد والبناء بـ14%، يليه قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بـ8% ثم قطاعات المعلومات والاتصالات والنقل والتخزين بنسبة 6% أما القطاعات الأخرى فلا تتجاوز النسبة 4%.
وأشارت الهيئة إلى أنها تجري دراسة طلب التركز الاقتصادي وفق منهجية محددة تبدأ بتسلّم واستيفاء كامل المستندات، ثم دراسة الطلب وإجراء فحص الأثر على المنافسة وإصدار القرار.
وتتلخّص المنهجية في إجراء فحص أوليّ للتركزات إلى مسارين، الأول: مسار قصير للتركزات الأقل احتمالًا بإثارة مخاوف على المنافسة في الأسواق المعنية للصفقات المزمعة، والآخر: مسار طويل، قد تثير مخاوف على المنافسة وتتطلب القيام بدراسة تفصيلية للتأكد من عدم وجود آثار سلبية على المنافسة.
وحددت الهيئة مثالًا على عملية التركّز الاقتصادي ذات المسار الطويل بين شركة أوبر تكنولوجيز للاستحواذ على شركة كريم، وتتضمن موافقة مشروطة، وتعمل الهيئة على مراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة منها عدم إلزام السائقين بالعمل حصريًا مع شركة أوبر، وعدم التمييز السعري بين المستهلكين للخدمة، وتحديد سقف أعلى لأسعار الرحلات في الرحلات العادية (عدا أسعار أوقات الذروة)، والسماح للهيئة بالاطلاع على بيانات الكيان الجديد لغرض مراقبة مستوى الالتزام.
وكانت الهيئة قد أوضحت في تقريرها بصدور غرامات مالية تجاوزت 134 مليون ريال لمخالفة نظام المنافسة لعدد 20 قضية خلال عام منها 12 قضية صدرت فيها أحكام نهائية بمبلغ 81 مليون ريال، وأحكام ابتدائية لـ8 قضايا بمبلغ 53 مليون ريال.
وذكرت أنه صدرت أحكام نهائية على 5 شركات عاملة في نشاط المطاعم الشعبية بمبلغ 8 ملايين ريال لقيامها بالاتفاق مع المنافسين على رفع الأسعار بالسوق، وغرامة 5 ملايين ريال على شركة عاملة في قطاع استيراد الأرز للاتفاق مع المنافسين على شروط بيع السلع والخدمات.
كما صدرت أحكام نهائية على شركة عاملة في قطاع إنتاج المشروبات الغازية وتعبئتها بغرامة مالية 20 مليون ريال لعدم الإبلاغ عن عملية التركيز الاقتصادي، وغرامة بـ 10 ملايين ريال لكل من شركة عاملة في قطاع الإذاعة والتليفزيون، وأخرى عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، و5 ملايين لشركة تعمل في نشاط الإنتاج الفني لربط بيع سلعة بشراء سلعة أو خدمة، و3 ملايين لشركة في مجال قطاع الغاز.
ولاحظت الهيئة في تقريرها السنوي، الذي حصلت «اليوم» على نسخة منه، زيادة عدد الطلبات خلال السنوات الخمس السابقة نتيجة تفعيل الرقابة على الأسواق والإصلاحات الاقتصادية مثل ارتفاع أسعار الوقود والعمالة؛ مما حفز الشركات على الاندماج لتخفيض التكاليف.
وأكدت الهيئة أن عدد حالات التركز في عام 2019م ارتفع بمعدل 3 طلبات عن العام الذي سبقه، وأضافت إن الهيئة فعّلت سياسة الحدود الدنيا للإشعار بعمليات التركز الاقتصادي، حيث لا يجب على المنشآت التي لا يتجاوز مجموع مبيعاتها 100 مليون ريال التقدم لإبلاغ الهيئة قبل إكمال الصفقة.
وحسب التقرير، يمثل قطاع تجارة الجملة والتجزئة 27% من طلبات الاندماج والاستحواذ، يليه قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 24% بعدها قطاع التشييد والبناء بـ14%، يليه قطاع صحة الإنسان والعمل الاجتماعي بـ8% ثم قطاعات المعلومات والاتصالات والنقل والتخزين بنسبة 6% أما القطاعات الأخرى فلا تتجاوز النسبة 4%.
وأشارت الهيئة إلى أنها تجري دراسة طلب التركز الاقتصادي وفق منهجية محددة تبدأ بتسلّم واستيفاء كامل المستندات، ثم دراسة الطلب وإجراء فحص الأثر على المنافسة وإصدار القرار.
وتتلخّص المنهجية في إجراء فحص أوليّ للتركزات إلى مسارين، الأول: مسار قصير للتركزات الأقل احتمالًا بإثارة مخاوف على المنافسة في الأسواق المعنية للصفقات المزمعة، والآخر: مسار طويل، قد تثير مخاوف على المنافسة وتتطلب القيام بدراسة تفصيلية للتأكد من عدم وجود آثار سلبية على المنافسة.
وحددت الهيئة مثالًا على عملية التركّز الاقتصادي ذات المسار الطويل بين شركة أوبر تكنولوجيز للاستحواذ على شركة كريم، وتتضمن موافقة مشروطة، وتعمل الهيئة على مراقبة سلوك الشركات بعد إتمام الصفقة واختبار مدى التزام الأطراف بالاشتراطات المقررة منها عدم إلزام السائقين بالعمل حصريًا مع شركة أوبر، وعدم التمييز السعري بين المستهلكين للخدمة، وتحديد سقف أعلى لأسعار الرحلات في الرحلات العادية (عدا أسعار أوقات الذروة)، والسماح للهيئة بالاطلاع على بيانات الكيان الجديد لغرض مراقبة مستوى الالتزام.
وكانت الهيئة قد أوضحت في تقريرها بصدور غرامات مالية تجاوزت 134 مليون ريال لمخالفة نظام المنافسة لعدد 20 قضية خلال عام منها 12 قضية صدرت فيها أحكام نهائية بمبلغ 81 مليون ريال، وأحكام ابتدائية لـ8 قضايا بمبلغ 53 مليون ريال.
وذكرت أنه صدرت أحكام نهائية على 5 شركات عاملة في نشاط المطاعم الشعبية بمبلغ 8 ملايين ريال لقيامها بالاتفاق مع المنافسين على رفع الأسعار بالسوق، وغرامة 5 ملايين ريال على شركة عاملة في قطاع استيراد الأرز للاتفاق مع المنافسين على شروط بيع السلع والخدمات.
كما صدرت أحكام نهائية على شركة عاملة في قطاع إنتاج المشروبات الغازية وتعبئتها بغرامة مالية 20 مليون ريال لعدم الإبلاغ عن عملية التركيز الاقتصادي، وغرامة بـ 10 ملايين ريال لكل من شركة عاملة في قطاع الإذاعة والتليفزيون، وأخرى عاملة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، و5 ملايين لشركة تعمل في نشاط الإنتاج الفني لربط بيع سلعة بشراء سلعة أو خدمة، و3 ملايين لشركة في مجال قطاع الغاز.