قال موقع «دير شبيغل أنترناشيونال» إن تنزانيا بلد ينزلق نحو الاستبداد.
وبحسب تقرير لـ«فريتز شاب» و«سيرجيو رامازوتي»، لسنوات، كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لتنزانيا، حيث لديها اقتصاد متنامٍ وديمقراطية، رغم أنها ليست خالية من العيوب، إلا أنها كانت مستقرة على الأقل.
ومضى يقول: في أكتوبر 2015، فاز جون ماجوفولي، الملقب بـ«البلدوزر»، بالانتخابات الرئاسية بوعوده الخاصة بتطهير البلاد من الفساد.
وأردف الكاتبان: كان الحماس داخل البلاد وخارجها كبيرًا، وتظاهر ماجوفولي بأنه رجل عمل ينوي التطهير، حيث فصل موظفين مدنيين غير أكفاء، وأطلق مشاريع بنية تحتية وحاكم المتهربين من الضرائب.
وتابع بقوله: لكن سرعان ما بدأ ماجوفولي في إظهار وجهه الحقيقي، حيث تم إسكات أعضاء المعارضة وغيرهم من النقاد أو اعتقالهم أو قتلهم.
ونقل عن زيتو كابوي، رئيس حزب التحالف من أجل التغيير والشفافية المعارض وصديق المعارض البارز والمرشح السابق للرئاسة تندو ليسو، قوله: في المقاطعات الثلاث، التي تم فيها التكلف بإجراء تحقيقات، اختفى ما يقرب من 400 من معارضي النظام. وفي أواخر شهر يناير من هذا العام، دعا عضو في البرلمان عن الحزب الحاكم إلى قتل كابوي، الذي وصف أفعاله بالخيانة.
وأردف التقرير: في يونيو 2016، فرض ماجوفولي حظرا شاملا على تنظيم الأحزاب السياسية للأنشطة والتجمعات السياسية، وكانت هناك تحقيقات ومحاكمات متكررة تستهدف قادة أحزاب المعارضة. وفي نوفمبر 2019، تم استبعاد حوالي 95 % من مرشحي المعارضة من الانتخابات المحلية، بسبب استمارات تم ملؤها بشكل غير صحيح.
وأضاف: في يونيو 2020، تعرض فريمان مبوي، رئيس حزب تشاديما، أكبر أحزاب المعارضة وأيضًا الحزب الذي ينتمي إليه ليسو، للهجوم، حيث كسر الجناة ساقه وأمروه بالتوقف عن انتقاد الرئيس.
وتابع التقرير: تم إغلاق الصحف ومحطات التليفزيون بشكل متكرر بينما يتم اعتقال وتعذيب الصحفيين الناقدين. كما يمكن أن يواجهوا ما يصل إلى 3 سنوات في السجن لنشر المعلومات، التي تدعي الحكومة أنها كاذبة. ويُكلف مراقب حكومي بمراقبة الصحفيين الأجانب الحاصلين على اعتماد رسمي، تمامًا كما هو الحال في أماكن مثل سوريا وكوريا الشمالية، وهم معرضون للاعتقال إذا دخلوا البلاد كسائحين.
وأشار التقرير إلى أنه عندما تولى ماجوفولي منصبه في عام 2015، احتلت البلاد المرتبة 75 في العالم في تصنيفات حرية الصحافة، بينما الآن البلد في المرتبة 124، مضيفا «نادرًا ما سقطت دولة بهذه السرعة في التصنيف العالمي».
ولفت التقرير إلى أنه مع عودة ليسو، المرشح الرئاسي السابق، من منفاه القسري في 27 يوليو، تصاعدت أعمال القمع بحق حملته الانتخابية في مواجهة الرئيس، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على أتباعه خلال حملة انتخابية.
وأضاف: بعد ذلك بوقت قصير، منعت اللجنة الوطنية للانتخابات ظهوره في حملته الانتخابية للأيام السبعة التالية، متهمة إياه بانتهاك المبادئ التوجيهية الأخلاقية.
وبحسب التقرير، بدأ المستثمرون الدوليون في تجنب البلاد باعتبار أن الوضع السياسي غير مؤكد، وتجد الشركات نفسها تواجه مطالب غريبة بشكل متزايد لضرائب متأخرة.
وتابع: علاوة على ذلك، فإن العلاقة الممتازة مع الصين بردت بشكل ملحوظ، خاصة أن ماجوفولي وضع حدًا لمشروع بمليارات الدولارات لميناء عميق المياه.
وبحسب التقرير، فإن المشكلة هي ماجوفولي يرغب في إعادة عقارب الساعة اقتصاديًا إلى الوراء، حيث إنه مقتنع بأن الطريقة الوحيدة لمواصلة تطوير تنزانيا هي أن تهيمن الدولة على الاقتصاد.
وأردف: كانت النتيجة أضرارًا جسيمة للقطاع الخاص حتى أثناء متابعته لمشاريع بنية تحتية طموحة، بما في ذلك خطوط سكك حديدية جديدة، وسد ضخم في محمية طبيعية، والمزيد من الطائرات لشركة طيران تنزانيا، والمزيد من الطرق السريعة والجسور في دار السلام وحولها.
وأضاف: على الرغم من ذلك، لا تستطيع الدولة حقًا تحمل كل هذه المشاريع، وارتفع عبء الديون السيادية في تنزانيا وفقًا لذلك. كما أن شكوك السكان بشأن فائدة مثل هذه المشاريع آخذة في الازدياد.
ونبه التقرير إلى قلق قادة الأعمال من فرض ماجوفولي لضرائب على العديد من الشركات بدرجة قاتلة لها، حيث إنه يبتز الأموال للعديد من مشاريعه الضخمة من خلال الضرائب ويتهم رجال الأعمال بغسيل الأموال، وهي جريمة لا يمكن الإفراج عنها بكفالة.
ومع إعلان فوز ماجوفولي بالانتخابات، التي جرت الأسبوع الماضي، فإنه، وبحسب رئيس الجمعية الوطنية، يعتزم تعديل الدستور والتخلص من المادة، التي تقصر الرؤساء على فترتين فقط.
وبحسب تقرير لـ«فريتز شاب» و«سيرجيو رامازوتي»، لسنوات، كانت الأمور تسير على ما يرام بالنسبة لتنزانيا، حيث لديها اقتصاد متنامٍ وديمقراطية، رغم أنها ليست خالية من العيوب، إلا أنها كانت مستقرة على الأقل.
ومضى يقول: في أكتوبر 2015، فاز جون ماجوفولي، الملقب بـ«البلدوزر»، بالانتخابات الرئاسية بوعوده الخاصة بتطهير البلاد من الفساد.
وأردف الكاتبان: كان الحماس داخل البلاد وخارجها كبيرًا، وتظاهر ماجوفولي بأنه رجل عمل ينوي التطهير، حيث فصل موظفين مدنيين غير أكفاء، وأطلق مشاريع بنية تحتية وحاكم المتهربين من الضرائب.
وتابع بقوله: لكن سرعان ما بدأ ماجوفولي في إظهار وجهه الحقيقي، حيث تم إسكات أعضاء المعارضة وغيرهم من النقاد أو اعتقالهم أو قتلهم.
ونقل عن زيتو كابوي، رئيس حزب التحالف من أجل التغيير والشفافية المعارض وصديق المعارض البارز والمرشح السابق للرئاسة تندو ليسو، قوله: في المقاطعات الثلاث، التي تم فيها التكلف بإجراء تحقيقات، اختفى ما يقرب من 400 من معارضي النظام. وفي أواخر شهر يناير من هذا العام، دعا عضو في البرلمان عن الحزب الحاكم إلى قتل كابوي، الذي وصف أفعاله بالخيانة.
وأردف التقرير: في يونيو 2016، فرض ماجوفولي حظرا شاملا على تنظيم الأحزاب السياسية للأنشطة والتجمعات السياسية، وكانت هناك تحقيقات ومحاكمات متكررة تستهدف قادة أحزاب المعارضة. وفي نوفمبر 2019، تم استبعاد حوالي 95 % من مرشحي المعارضة من الانتخابات المحلية، بسبب استمارات تم ملؤها بشكل غير صحيح.
وأضاف: في يونيو 2020، تعرض فريمان مبوي، رئيس حزب تشاديما، أكبر أحزاب المعارضة وأيضًا الحزب الذي ينتمي إليه ليسو، للهجوم، حيث كسر الجناة ساقه وأمروه بالتوقف عن انتقاد الرئيس.
وتابع التقرير: تم إغلاق الصحف ومحطات التليفزيون بشكل متكرر بينما يتم اعتقال وتعذيب الصحفيين الناقدين. كما يمكن أن يواجهوا ما يصل إلى 3 سنوات في السجن لنشر المعلومات، التي تدعي الحكومة أنها كاذبة. ويُكلف مراقب حكومي بمراقبة الصحفيين الأجانب الحاصلين على اعتماد رسمي، تمامًا كما هو الحال في أماكن مثل سوريا وكوريا الشمالية، وهم معرضون للاعتقال إذا دخلوا البلاد كسائحين.
وأشار التقرير إلى أنه عندما تولى ماجوفولي منصبه في عام 2015، احتلت البلاد المرتبة 75 في العالم في تصنيفات حرية الصحافة، بينما الآن البلد في المرتبة 124، مضيفا «نادرًا ما سقطت دولة بهذه السرعة في التصنيف العالمي».
ولفت التقرير إلى أنه مع عودة ليسو، المرشح الرئاسي السابق، من منفاه القسري في 27 يوليو، تصاعدت أعمال القمع بحق حملته الانتخابية في مواجهة الرئيس، حيث أطلقت الشرطة الغاز المسيل للدموع على أتباعه خلال حملة انتخابية.
وأضاف: بعد ذلك بوقت قصير، منعت اللجنة الوطنية للانتخابات ظهوره في حملته الانتخابية للأيام السبعة التالية، متهمة إياه بانتهاك المبادئ التوجيهية الأخلاقية.
وبحسب التقرير، بدأ المستثمرون الدوليون في تجنب البلاد باعتبار أن الوضع السياسي غير مؤكد، وتجد الشركات نفسها تواجه مطالب غريبة بشكل متزايد لضرائب متأخرة.
وتابع: علاوة على ذلك، فإن العلاقة الممتازة مع الصين بردت بشكل ملحوظ، خاصة أن ماجوفولي وضع حدًا لمشروع بمليارات الدولارات لميناء عميق المياه.
وبحسب التقرير، فإن المشكلة هي ماجوفولي يرغب في إعادة عقارب الساعة اقتصاديًا إلى الوراء، حيث إنه مقتنع بأن الطريقة الوحيدة لمواصلة تطوير تنزانيا هي أن تهيمن الدولة على الاقتصاد.
وأردف: كانت النتيجة أضرارًا جسيمة للقطاع الخاص حتى أثناء متابعته لمشاريع بنية تحتية طموحة، بما في ذلك خطوط سكك حديدية جديدة، وسد ضخم في محمية طبيعية، والمزيد من الطائرات لشركة طيران تنزانيا، والمزيد من الطرق السريعة والجسور في دار السلام وحولها.
وأضاف: على الرغم من ذلك، لا تستطيع الدولة حقًا تحمل كل هذه المشاريع، وارتفع عبء الديون السيادية في تنزانيا وفقًا لذلك. كما أن شكوك السكان بشأن فائدة مثل هذه المشاريع آخذة في الازدياد.
ونبه التقرير إلى قلق قادة الأعمال من فرض ماجوفولي لضرائب على العديد من الشركات بدرجة قاتلة لها، حيث إنه يبتز الأموال للعديد من مشاريعه الضخمة من خلال الضرائب ويتهم رجال الأعمال بغسيل الأموال، وهي جريمة لا يمكن الإفراج عنها بكفالة.
ومع إعلان فوز ماجوفولي بالانتخابات، التي جرت الأسبوع الماضي، فإنه، وبحسب رئيس الجمعية الوطنية، يعتزم تعديل الدستور والتخلص من المادة، التي تقصر الرؤساء على فترتين فقط.