بدأ أمس ملتقى المنشآت الصغيرة والمتوسطة 2020 الافتراضي، وانعقدت الجلسة الأولى تحت عنوان «المنافسة الرقمية لقطاع التجزئة»، والتي ناقشت كيفية تطوير النشاط التجاري بالاعتماد على الوسائل الرقمية الحديثة.
وتحدث خلال الجلسة رئيس الجمعية السعودية للمطاعم «قوت» صاحب السمو الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان آل سعود، حول التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حيث دعا لتسريع سن التشريعات والتنظيمات لمواكبة التسارع الذي تشهده نسب النمو في القطاع.
وقال سمو الأمير الوليد خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس شباب الأعمال إبراهيم السحيباني، إن طبيعة المستهلك تغيرت وبالتالي يجب على الشركات والمتاجر أن تتغير وقد شاهدنا تغير ممارسات الشركات الداخلية وتحولها إلى التجارة الإلكترونية، فبعد ما كان الاهتمام في التجارة الإلكترونية بسيطا وصل الآن إلى ما نسبته 50 بالمائة من الممارسات في الشركات، وقد لاحظنا ذلك جليا في قطاع التموينات، والآن بدأ في قطاع الأزياء والتجميل والمجوهرات أيضا.
وبين سمو الأمير أن نطاق المستهلك أصبح عالميا حيث إنه يشتري حاجياته من كل مكان في العالم وهي حقيقة يجب أن نتفهمها، وهذا ما جعل الشركات الكبيرة في العالم تقود قطاع التجارة الإلكترونية، الأمر الذي صنع منافسة كبيرة وشرسة في هذا المجال، ومن هنا يجب علينا أن نكون أكثر مرونة في التشريعات والتنظيمات وأن لا نكون عائقا لهذه التجارة، كما يجب علينا أن نحمي هذه التجارة الجديدة من المنافسة الكبيرة الحاصلة في العالم.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطبيقات المهندس سامي الحلوة، أن من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نشاط التجارة الإلكترونية هو عدم توفر الكفاءات في هذا المجال، والكفاءات التقنية كما هو معروف تعد حجر الأساس لعمل هذه التجارة الجديدة، ومن الصعب جذب أو إقناع الكفاءات الموجودة في الشركات بالخارج دون توفير الحوافز المناسبة لهم.
وقال الحلوة: إن جائحة كورونا جعلت الشركات تتحول بشكل كبير إلى التجارة الإلكترونية.
من ناحيته تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن بن صالح الضراب، عن أهمية التحفيز خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث قال إن هذا القطاع عمل خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة جائحة كورونا دون تحفيز، واستطاع أن ينمو نموا طبيعيا، وحان الوقت الآن لتحفيزه ومساعدته على تطوير أدواته.
مشيرا إلى أن نظام التجارة الإلكترونية لم يكن له نظام وآلية عمل واضحة في السابق وأن المعمول به حاليا هو في الأصل نظام قديم تمت صياغته منذ فترة طويلة، وبدأ العمل على أساسه فعليا قبل 6 شهور.
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها عضو مجلس شباب أعمال الشرقية، محمد المحمدي، وجاءت بعنوان الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة 2030م، قال وكيل تنمية القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد الثنيان، إن الوزارة عمدت إلى تمهيد البيئة للتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف البصرية ارتفع إلى نحو 3 ملايين منزل، وأن المملكة تأتي الآن ضمن العشر دول الأكثر سرعة في تقديم خدمة الإنترنت.
وأضاف الثنيان، إن نسبة المدفوعات غير النقدية ارتفعت في العام2020م إلى 36% مقارنة بالعام الماضي 24%، وأن هناك نحو تسعة محافظ للمدفوعات الإلكترونية يشترك فيها نحو 4 ملايين مشترك.
وقال الثنيان، نعمل على تنمية القدرات الرقمية من خلال ثلاث قنوات رئيسية، مهارات المستقبل، ورفع الوعي الرقمي، وتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت إلى أن الوازرة قدمت محفزات كثيرة إلى الشركات المحلية، فاليوم نظام المشتريات الحكومية فضّل الشركات المحلية على الأجنبية.
وأشار الثنيان، إلى أن الوزارة وضعت برامج نوعية لتأهيل رأس المال البشري في القطاع وأنه تم تدريب نحو 129 ألف شاب وفتاة لسد الفجوة الرقمية في سوق العمل.
ومن جهته، أشار نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس ريان الفايز، إلى مجموعة البرامج التي تطلقها الهيئة لأجل تحفيز المنشآت نحو التجارة الإلكترونية، ذاكرًا منها على سبيل المثال برنامجا طموحا للتجارة الإلكترونية، الذي يشجع المنشآت المستهدفة على تبني الإستراتيجيات الذكية التي تؤهلها على تجاوز التحديات التي تمكنها من النجاح، وبرنامج تحويل الشركات المتوسطة إلى التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت المتوسطة من التحول للتجارة الإلكترونية لدفع نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق الفرص لتوسيع نشاطها.
وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان «الحلول اللوجستية للتجارة الإلكترونية في المملكة» وأدارها عضو مجلس شباب الأعمال عبدالرحمن العفالق، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، أن التحول الإلكتروني اختصر العديد من الإجراءات ووفر الوقت والجهد فلا حاجة للمستثمر أن يزور الآن مقرا أو فرعا أو دائرة من اجل إنهاء معاملة، حيث أصبحت جميع التعاملات مع الجهات ذات العلاقة مربوطة في منصة فسح.
وقال الذكير إن المخلص الجمركي يستطيع الآن إنهاء جميع تعاملاته من خلال خدمات إلكترونية وبنتيجة فورية، وحول وجود إعفاءات قال الذكير إن الإعفاءات تكون على الصناعات العسكرية بالإضافة إلى وجود إعفاءات دبلوماسية وصناعية.
من جهته قال المشرف العام للشؤون التجارة في مؤسسة البريد السعودي عبدالله الجالي، إن البريد السعودي يمر بمرحلة تحول كبيرة لرفع مستوى الإمكانات في خدمة القطاع اللوجستي، مشيرا إلى البدء في عملية التطوير في نقل المواد والدعم اللوجستي بما فيها التجارة الإلكترونية.
وأبان الجالي أن البريد وتماشيا مع الانتقال بخدماته إلى مستويات عالية أصبح لزاما عليه أن يرفع إمكانياته، وهذا ما جعله يستثمر في الكادر البشري وأيضا الإمكانات المتاحة والتحول الرقمي لجميع خدماته.
من ناحية قال العضو المنتدب لإحدى شركات نقل البضائع ياسر بن عبدالعزيز القاضي: إن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يصل إلى 24 مليون مستخدم ولذلك وجب على المشرع أن يهتم بهذا القطاع.
وبين القاضي أن الاهتمام بالتجارة الإلكترونية في المملكة أصبح عاليا جدا خصوصا بعد اعتماد مجلس التجارة الإلكترونية.
وتحدث خلال الجلسة رئيس الجمعية السعودية للمطاعم «قوت» صاحب السمو الأمير الوليد بن ناصر بن فرحان آل سعود، حول التنظيمات والتشريعات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية، حيث دعا لتسريع سن التشريعات والتنظيمات لمواكبة التسارع الذي تشهده نسب النمو في القطاع.
وقال سمو الأمير الوليد خلال الجلسة التي أدارها عضو مجلس شباب الأعمال إبراهيم السحيباني، إن طبيعة المستهلك تغيرت وبالتالي يجب على الشركات والمتاجر أن تتغير وقد شاهدنا تغير ممارسات الشركات الداخلية وتحولها إلى التجارة الإلكترونية، فبعد ما كان الاهتمام في التجارة الإلكترونية بسيطا وصل الآن إلى ما نسبته 50 بالمائة من الممارسات في الشركات، وقد لاحظنا ذلك جليا في قطاع التموينات، والآن بدأ في قطاع الأزياء والتجميل والمجوهرات أيضا.
وبين سمو الأمير أن نطاق المستهلك أصبح عالميا حيث إنه يشتري حاجياته من كل مكان في العالم وهي حقيقة يجب أن نتفهمها، وهذا ما جعل الشركات الكبيرة في العالم تقود قطاع التجارة الإلكترونية، الأمر الذي صنع منافسة كبيرة وشرسة في هذا المجال، ومن هنا يجب علينا أن نكون أكثر مرونة في التشريعات والتنظيمات وأن لا نكون عائقا لهذه التجارة، كما يجب علينا أن نحمي هذه التجارة الجديدة من المنافسة الكبيرة الحاصلة في العالم.
من جهته أكد الرئيس التنفيذي لإحدى شركات التطبيقات المهندس سامي الحلوة، أن من أكبر التحديات التي يواجهها قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة في نشاط التجارة الإلكترونية هو عدم توفر الكفاءات في هذا المجال، والكفاءات التقنية كما هو معروف تعد حجر الأساس لعمل هذه التجارة الجديدة، ومن الصعب جذب أو إقناع الكفاءات الموجودة في الشركات بالخارج دون توفير الحوافز المناسبة لهم.
وقال الحلوة: إن جائحة كورونا جعلت الشركات تتحول بشكل كبير إلى التجارة الإلكترونية.
من ناحيته تحدث رئيس مجلس إدارة جمعية التجزئة والتجارة الإلكترونية مازن بن صالح الضراب، عن أهمية التحفيز خصوصا للمنشآت الصغيرة والمتوسطة حيث قال إن هذا القطاع عمل خلال الفترة الماضية وخصوصا خلال فترة جائحة كورونا دون تحفيز، واستطاع أن ينمو نموا طبيعيا، وحان الوقت الآن لتحفيزه ومساعدته على تطوير أدواته.
مشيرا إلى أن نظام التجارة الإلكترونية لم يكن له نظام وآلية عمل واضحة في السابق وأن المعمول به حاليا هو في الأصل نظام قديم تمت صياغته منذ فترة طويلة، وبدأ العمل على أساسه فعليا قبل 6 شهور.
وفي الجلسة الثانية، التي أدارها عضو مجلس شباب أعمال الشرقية، محمد المحمدي، وجاءت بعنوان الاقتصاد المستقبلي وتحقيق رؤية المملكة 2030م، قال وكيل تنمية القدرات الرقمية بوزارة الاتصالات وتقنية المعلومات، الدكتور أحمد الثنيان، إن الوزارة عمدت إلى تمهيد البيئة للتجارة الإلكترونية، مشيرًا إلى أن عدد المنازل المرتبطة بشبكة الألياف البصرية ارتفع إلى نحو 3 ملايين منزل، وأن المملكة تأتي الآن ضمن العشر دول الأكثر سرعة في تقديم خدمة الإنترنت.
وأضاف الثنيان، إن نسبة المدفوعات غير النقدية ارتفعت في العام2020م إلى 36% مقارنة بالعام الماضي 24%، وأن هناك نحو تسعة محافظ للمدفوعات الإلكترونية يشترك فيها نحو 4 ملايين مشترك.
وقال الثنيان، نعمل على تنمية القدرات الرقمية من خلال ثلاث قنوات رئيسية، مهارات المستقبل، ورفع الوعي الرقمي، وتمكين المرأة في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات.
ولفت إلى أن الوازرة قدمت محفزات كثيرة إلى الشركات المحلية، فاليوم نظام المشتريات الحكومية فضّل الشركات المحلية على الأجنبية.
وأشار الثنيان، إلى أن الوزارة وضعت برامج نوعية لتأهيل رأس المال البشري في القطاع وأنه تم تدريب نحو 129 ألف شاب وفتاة لسد الفجوة الرقمية في سوق العمل.
ومن جهته، أشار نائب محافظ الهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، المهندس ريان الفايز، إلى مجموعة البرامج التي تطلقها الهيئة لأجل تحفيز المنشآت نحو التجارة الإلكترونية، ذاكرًا منها على سبيل المثال برنامجا طموحا للتجارة الإلكترونية، الذي يشجع المنشآت المستهدفة على تبني الإستراتيجيات الذكية التي تؤهلها على تجاوز التحديات التي تمكنها من النجاح، وبرنامج تحويل الشركات المتوسطة إلى التجارة الإلكترونية، الذي يهدف إلى تمكين المنشآت المتوسطة من التحول للتجارة الإلكترونية لدفع نموها، وتعزيز تنافسيتها، وخلق الفرص لتوسيع نشاطها.
وفي الجلسة الثالثة التي عقدت بعنوان «الحلول اللوجستية للتجارة الإلكترونية في المملكة» وأدارها عضو مجلس شباب الأعمال عبدالرحمن العفالق، أكد وكيل محافظ الهيئة العامة للجمارك لتيسير التجارة المهندس عبدالرحمن بن سليمان الذكير، أن التحول الإلكتروني اختصر العديد من الإجراءات ووفر الوقت والجهد فلا حاجة للمستثمر أن يزور الآن مقرا أو فرعا أو دائرة من اجل إنهاء معاملة، حيث أصبحت جميع التعاملات مع الجهات ذات العلاقة مربوطة في منصة فسح.
وقال الذكير إن المخلص الجمركي يستطيع الآن إنهاء جميع تعاملاته من خلال خدمات إلكترونية وبنتيجة فورية، وحول وجود إعفاءات قال الذكير إن الإعفاءات تكون على الصناعات العسكرية بالإضافة إلى وجود إعفاءات دبلوماسية وصناعية.
من جهته قال المشرف العام للشؤون التجارة في مؤسسة البريد السعودي عبدالله الجالي، إن البريد السعودي يمر بمرحلة تحول كبيرة لرفع مستوى الإمكانات في خدمة القطاع اللوجستي، مشيرا إلى البدء في عملية التطوير في نقل المواد والدعم اللوجستي بما فيها التجارة الإلكترونية.
وأبان الجالي أن البريد وتماشيا مع الانتقال بخدماته إلى مستويات عالية أصبح لزاما عليه أن يرفع إمكانياته، وهذا ما جعله يستثمر في الكادر البشري وأيضا الإمكانات المتاحة والتحول الرقمي لجميع خدماته.
من ناحية قال العضو المنتدب لإحدى شركات نقل البضائع ياسر بن عبدالعزيز القاضي: إن عدد مستخدمي الإنترنت في المملكة يصل إلى 24 مليون مستخدم ولذلك وجب على المشرع أن يهتم بهذا القطاع.
وبين القاضي أن الاهتمام بالتجارة الإلكترونية في المملكة أصبح عاليا جدا خصوصا بعد اعتماد مجلس التجارة الإلكترونية.