أكد مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بوضع حقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة مايكل لينك، أن إعلان الحكومة الإسرائيلية الأخير بشأن موافقتها على بناء نحو 5000 منزل استيطاني جديد في الأرض الفلسطينية المحتلة، يعد انتهاكاً جسيماً للقانون الدولي، داعياً المجتمع الدولي للرد على هذا الانتهاك الجسيم بأكثر من مجرد الانتقادات.
وقال المقرر الخاص في بيان صادر اليوم: إنه فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأرض المفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يراقب المجتمع الدولي وأحيانا يعترض ولكنة لا يتخذ إجراءً، مشدداً على أن الوقت قد حان للمساءلة.
ووفقاً للبيان فإن الإعلان الأخير يعني أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على أكثر من 12,150 مستوطنة هذا العام، فيما ذكرت مجموعة السلام الآن وهي من جماعات المناصرة، أن هذا هو العدد الأكبر من الموافقات الإسرائيلية السنوية منذ أن بدأت المجموعة تسجيل هذه الأرقام عام 2012م.
وقال الخبير الأممي المستقل: بينما علقت إسرائيل خططها في أغسطس للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل، مؤكداً أن كلا من الضم القانوني والفعلي للأرض المحتلة يعدان انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998م المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن الدولي أكد في ست مناسبات منذ عام 1979م، أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ وفق القانون الدولي وليس لها شرعية قانونية.
كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه البالغ أيضاً إزاء تعديل الولايات المتحدة اتفاقاتها العملية مع إسرائيل في السابع والعشرين من أكتوبر للسماح بالتمويل المشترك لمشروعات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وقال: إن هذه التغييرات في الاتفاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تنتهك القرار 2334، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء، بالأمم المتحدة، إلى الإقرار بعدم قانونية المستوطنات وإلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967م.
وقال المقرر الخاص في بيان صادر اليوم: إنه فيما تواصل المستوطنات الإسرائيلية التهام الأرض المفترض أنها مخصصة للدولة الفلسطينية المستقلة، يراقب المجتمع الدولي وأحيانا يعترض ولكنة لا يتخذ إجراءً، مشدداً على أن الوقت قد حان للمساءلة.
ووفقاً للبيان فإن الإعلان الأخير يعني أن الحكومة الإسرائيلية قد وافقت على أكثر من 12,150 مستوطنة هذا العام، فيما ذكرت مجموعة السلام الآن وهي من جماعات المناصرة، أن هذا هو العدد الأكبر من الموافقات الإسرائيلية السنوية منذ أن بدأت المجموعة تسجيل هذه الأرقام عام 2012م.
وقال الخبير الأممي المستقل: بينما علقت إسرائيل خططها في أغسطس للضم القانوني للمستوطنات، فهي تواصل الضم الفعلي للأرض الفلسطينية عبر النمو الاستيطاني المتواصل، مؤكداً أن كلا من الضم القانوني والفعلي للأرض المحتلة يعدان انتهاكاً واضحاً لميثاق الأمم المتحدة ونظام روما لعام 1998م المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف البيان أن مجلس الأمن الدولي أكد في ست مناسبات منذ عام 1979م، أن المستوطنات الإسرائيلية انتهاك صارخ وفق القانون الدولي وليس لها شرعية قانونية.
كما أعرب المقرر الخاص عن قلقه البالغ أيضاً إزاء تعديل الولايات المتحدة اتفاقاتها العملية مع إسرائيل في السابع والعشرين من أكتوبر للسماح بالتمويل المشترك لمشروعات في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية.
وقال: إن هذه التغييرات في الاتفاقات الثنائية بين الولايات المتحدة وإسرائيل تنتهك القرار 2334، الذي يدعو جميع الدول الأعضاء، بالأمم المتحدة، إلى الإقرار بعدم قانونية المستوطنات وإلى التمييز بين أراضي دولة إسرائيل والأراضي المحتلة منذ عام 1967م.