بينما أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية عن أنها تعمل على تطوير سوق العمل، يرى خبراء أن هناك حاجة لتطوير نظم عمل العمالة الوافدة بما يوفر بيئة عمل أفضل لهذه العمالة، ويساعد أيضا على زيادة تنافسية العمالة السعودية.
وقال ناصر الهزاني، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، في تغريدة على موقع تويتر «إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها».
وتتبنى المملكة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ضمن رؤية 2030، التي تقوم على تعديل نظام عمل العمالة الوافدة الحالي، المعروف بنظام الكفالة، الذي يجعل من تغيير العمل والاستقالة والمغادرة أمرا مقيدا بموافقة صاحب العمل.
وقالت الوزارة في بيان سابق إن النظام الحالي تسبب في ارتفاع عدد النزاعات العمالية بمعدل سنوي 167%، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد بلاغات الهروب إلى مليون بلاغ خلال نفس الفترة.
ويقلل نظام الكفالة من تنافسية العمالة السعودية، بالنظر إلى أنه يضمن بقاء العمالة الوافدة تحت شروط أكثر صرامة.
كما تزايدت ظاهرة العمالة السائبة في ظل نظام الكفالة، والمقصود بها قيام بعض العمالة الوافدة بدفع مبالغ لصاحب عمل وهمي بغرض مد إقامتهم، وبحسب بيانات وزارة الموارد، فإن أعداد هذا النوع من العمالة تتراوح بين 3.5 مليون عامل إلى 4.4 مليون.
ويقول مستشار الموارد البشرية، رضوان الجلواح، إن انتشار ظاهرة العمالة السائبة يعزى إلى التستر وعدم وطنية البعض ممن يرغب في تحقيق ربح سريع أو جني مبالغ دون تعب، ويعلق بقوله: «هذا الأمر مثل السرطان يحتاج إلى استئصال فقد نحتاج كذلك لوقت لاستئصاله والعلاجات المصاحبة له للتعافي منه، نحن غرقنا ونحاول أن ننجو من الغرق».
وعن انخفاض مشاركة السعوديين بسوق العمل، قال الجلواح: «هذه النسبة يدخل فيها العمالة، الذين يعملون في شركات المقاولات وشركات المقاولات لديها عدد موظفين كبير جدا، وهذه الأعمال لا يقوم بها سعودي عادة».
وأضاف الجلواح: «نمتلك قطاعات مسعودة 100%، لدينا على سبيل المثال قطاع الاتصالات كله مسعود، وقطاع التجزئة».
وتستهدف تعديلات المملكة لنظام عمل العمالة الوافدة الحد من تدفق العمالة متدنية المهارة، وجذب الكوادر الأعلى مهارة للسوق، وذلك من خلال خفض مستوى المهارات المنخفضة للعمالة الوافدة من 62% في 2019 إلى 59% في 2022.
وذلك مع رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل من 32% إلى 34% خلال نفس الفترة، وتقليل التباين بين متوسط أجور السعوديين والوافدين من 301% إلى 281%.
ويرى المحامي محمد المزين أن هناك حاجة لتحسين بيئة عمل العمالة الوافدة لتقليل حالات الهروب، قائلا: «كلما وجد العامل نفسه مضطربا وأجره منخفضا ومُتَأخرا، فسوف يترك العمل ويهرب».
وعن ارتفاع القضايا العمالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قال المزين: «هذا مؤشر جيد، لو وجد المرء أذنا صاغية وحاكما عادلا يلجأ له أكثر وأكثر» مستكملا بقوله: «إن بيئة العمل بالمملكة ونظام العمل فيها وما تقوم به وزارة العمل من متطلبات على رب العمل، كلها تؤدي إلى أن رب العمل يلتزم بالدفع».
وعن العمالة السائبة، قال المزين: «هي حصيلة سنوات طويلة من نظام الكفالة، فبالتالي حلها موجود وأعتقد أن الجهات المعنية تعمل عليه ولكن مشكلة سنوات لا تحل في يوم وليلة».
واختتم المزين، بقوله: «بيئة العمل بالمملكة اليوم جذابة للمبدعين، أنا أعمل جنبا إلى جنب مع شركات استثمار، سعودي وأجنبي وأرى أن جودة العمل في المشاريع، التي يعمل عليها السعوديون تستقطب كل المهارات من كل العالم».
وقال ناصر الهزاني، المتحدث باسم وزارة الموارد البشرية، في تغريدة على موقع تويتر «إشارة إلى ما تم تداوله حول تغييرات في إطار العلاقة التعاقدية العمالية في المملكة، توضح وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية أنها تعمل على العديد من المبادرات لتنظيم وتطوير سوق العمل، وسوف يعلن عنها حال جهوزيتها».
وتتبنى المملكة مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية، ضمن رؤية 2030، التي تقوم على تعديل نظام عمل العمالة الوافدة الحالي، المعروف بنظام الكفالة، الذي يجعل من تغيير العمل والاستقالة والمغادرة أمرا مقيدا بموافقة صاحب العمل.
وقالت الوزارة في بيان سابق إن النظام الحالي تسبب في ارتفاع عدد النزاعات العمالية بمعدل سنوي 167%، وذلك خلال السنوات الثلاث الأخيرة، بالإضافة إلى ارتفاع عدد بلاغات الهروب إلى مليون بلاغ خلال نفس الفترة.
ويقلل نظام الكفالة من تنافسية العمالة السعودية، بالنظر إلى أنه يضمن بقاء العمالة الوافدة تحت شروط أكثر صرامة.
كما تزايدت ظاهرة العمالة السائبة في ظل نظام الكفالة، والمقصود بها قيام بعض العمالة الوافدة بدفع مبالغ لصاحب عمل وهمي بغرض مد إقامتهم، وبحسب بيانات وزارة الموارد، فإن أعداد هذا النوع من العمالة تتراوح بين 3.5 مليون عامل إلى 4.4 مليون.
ويقول مستشار الموارد البشرية، رضوان الجلواح، إن انتشار ظاهرة العمالة السائبة يعزى إلى التستر وعدم وطنية البعض ممن يرغب في تحقيق ربح سريع أو جني مبالغ دون تعب، ويعلق بقوله: «هذا الأمر مثل السرطان يحتاج إلى استئصال فقد نحتاج كذلك لوقت لاستئصاله والعلاجات المصاحبة له للتعافي منه، نحن غرقنا ونحاول أن ننجو من الغرق».
وعن انخفاض مشاركة السعوديين بسوق العمل، قال الجلواح: «هذه النسبة يدخل فيها العمالة، الذين يعملون في شركات المقاولات وشركات المقاولات لديها عدد موظفين كبير جدا، وهذه الأعمال لا يقوم بها سعودي عادة».
وأضاف الجلواح: «نمتلك قطاعات مسعودة 100%، لدينا على سبيل المثال قطاع الاتصالات كله مسعود، وقطاع التجزئة».
وتستهدف تعديلات المملكة لنظام عمل العمالة الوافدة الحد من تدفق العمالة متدنية المهارة، وجذب الكوادر الأعلى مهارة للسوق، وذلك من خلال خفض مستوى المهارات المنخفضة للعمالة الوافدة من 62% في 2019 إلى 59% في 2022.
وذلك مع رفع نسبة مشاركة المواطنين في سوق العمل من 32% إلى 34% خلال نفس الفترة، وتقليل التباين بين متوسط أجور السعوديين والوافدين من 301% إلى 281%.
ويرى المحامي محمد المزين أن هناك حاجة لتحسين بيئة عمل العمالة الوافدة لتقليل حالات الهروب، قائلا: «كلما وجد العامل نفسه مضطربا وأجره منخفضا ومُتَأخرا، فسوف يترك العمل ويهرب».
وعن ارتفاع القضايا العمالية خلال السنوات الثلاث الأخيرة، قال المزين: «هذا مؤشر جيد، لو وجد المرء أذنا صاغية وحاكما عادلا يلجأ له أكثر وأكثر» مستكملا بقوله: «إن بيئة العمل بالمملكة ونظام العمل فيها وما تقوم به وزارة العمل من متطلبات على رب العمل، كلها تؤدي إلى أن رب العمل يلتزم بالدفع».
وعن العمالة السائبة، قال المزين: «هي حصيلة سنوات طويلة من نظام الكفالة، فبالتالي حلها موجود وأعتقد أن الجهات المعنية تعمل عليه ولكن مشكلة سنوات لا تحل في يوم وليلة».
واختتم المزين، بقوله: «بيئة العمل بالمملكة اليوم جذابة للمبدعين، أنا أعمل جنبا إلى جنب مع شركات استثمار، سعودي وأجنبي وأرى أن جودة العمل في المشاريع، التي يعمل عليها السعوديون تستقطب كل المهارات من كل العالم».