ساهم تعديل سن التقاعد للمرأة في المملكة العربية السعودية هذا العام في رفع درجات المملكة بمؤشر التقاعد العالمي لعام 2020، لما أسهم فيه هذا القرار من تحسين الاستدامة المالية لنظام التأمينات.
وقالت شركة ميرسر للأبحاث، التي تصدر المؤشر، في بيان أمس إن قيمة المملكة في المؤشر الذي يقارن نظم التأمينات في 39 دولة ارتفعت في نسخة 2020 إلى 57.5 درجة مقابل 57.1 درجة في النسخة السابقة. وفي أغسطس الماضي صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.
وقبل هذا المرسوم كان نظام التأمينات يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد عند بلوغها 55 سنة، وهو ما أسهم في تقليل نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل مع خروجها بشكل مبكر عن الرجال.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن الربع الثاني من 2020، يبلغ عدد المشتغلين من النساء في المملكة 1.1 مليون، مقابل 2 مليون من الرجال. وقالت ميرسر إنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المسنين بشكل كبير في العقد المقبل مع التحولات الديموغرافية السريعة في المملكة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات المواليد. من هنا، تبرز الأهمية الكبيرة لإدراك ضرورة تطبيق التغييرات السياسية اللازمة، استجابة للتحديات الناشئة جراء شيخوخة السكان.
ويسلط مؤشر التقاعد الضوء على نقاط القوة الرئيسية لأنظمة المعاشات من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية - الكفاية والنزاهة والاستدامة، وقد سجلت المملكة في هذه المؤشرات 59.6 و51.6 و62.4 على التوالي. وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في الكفاية، ويعود ذلك إلى مزايا التقاعد السخية في البلاد، إلى جانب الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية نسبة للأرباح والدخل المعفى من الضرائب.
وجاءت درجات الاستدامة إيجابية، في ظل المشاركة الإجبارية من الموظفين وأصحاب العمل في نظام المعاشات، وكذلك المساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد.
كما يظهر التقرير جهود المملكة في النزاهة المرتبطة بأنظمة التقاعد المنظمة والتي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة، ويتم تدقيقها باستمرار من قبل مدققين خارجيين، إلى جانب الحوكمة السليمة الراسخة. ويقترح التقرير أن تقوم المملكة بتوسيع ثقافة مدخرات التقاعد في البلاد، وذلك من خلال زيادة مستوى المدخرات الطوعية في صندوق المعاشات.
وعالميا، حققت هولندا أعلى قيمة في المؤشر بلغت 82.6 درجة، واحتفظت بالمركز الأول أو الثاني لمدة 10 من أصل 12 تقريرا من تقارير المؤشر. فيما حققت تايلاند أدنى قيمة مؤشر بلغت 40.8.
ويشير التقرير الصادر عن المؤشر إلى أن مستوى الدين الحكومي ارتفع في العديد من البلدان بعد جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدين المتزايد إلى تقييد قدرة الحكومات المستقبلية على دعم سكانها الأكبر سنا، سواء من خلال المعاشات التقاعدية أو من خلال توفير خدمات أخرى مثل الرعاية الصحية أو رعاية المسنين.
وقالت شركة ميرسر للأبحاث، التي تصدر المؤشر، في بيان أمس إن قيمة المملكة في المؤشر الذي يقارن نظم التأمينات في 39 دولة ارتفعت في نسخة 2020 إلى 57.5 درجة مقابل 57.1 درجة في النسخة السابقة. وفي أغسطس الماضي صدر مرسوم ملكي بالموافقة على تعديل المادة 38 من نظام التأمينات الاجتماعية بما يحقق المساواة بين الرجل والمرأة في سن التقاعد بحيث يكون 60 سنة لكلا الجنسين.
وقبل هذا المرسوم كان نظام التأمينات يسمح للمرأة بالحصول على معاش التقاعد عند بلوغها 55 سنة، وهو ما أسهم في تقليل نسبة مساهمة المرأة في سوق العمل مع خروجها بشكل مبكر عن الرجال.
وبحسب بيانات الهيئة العامة للإحصاء، عن الربع الثاني من 2020، يبلغ عدد المشتغلين من النساء في المملكة 1.1 مليون، مقابل 2 مليون من الرجال. وقالت ميرسر إنه من المتوقع أن يرتفع عدد السكان المسنين بشكل كبير في العقد المقبل مع التحولات الديموغرافية السريعة في المملكة، بالإضافة إلى انخفاض معدلات المواليد. من هنا، تبرز الأهمية الكبيرة لإدراك ضرورة تطبيق التغييرات السياسية اللازمة، استجابة للتحديات الناشئة جراء شيخوخة السكان.
ويسلط مؤشر التقاعد الضوء على نقاط القوة الرئيسية لأنظمة المعاشات من خلال ثلاثة مؤشرات فرعية - الكفاية والنزاهة والاستدامة، وقد سجلت المملكة في هذه المؤشرات 59.6 و51.6 و62.4 على التوالي. وأظهرت المملكة نتائج إيجابية في الكفاية، ويعود ذلك إلى مزايا التقاعد السخية في البلاد، إلى جانب الحد الأدنى من المعاشات التقاعدية نسبة للأرباح والدخل المعفى من الضرائب.
وجاءت درجات الاستدامة إيجابية، في ظل المشاركة الإجبارية من الموظفين وأصحاب العمل في نظام المعاشات، وكذلك المساهمات الإلزامية المخصصة لمزايا التقاعد.
كما يظهر التقرير جهود المملكة في النزاهة المرتبطة بأنظمة التقاعد المنظمة والتي تخضع للمراقبة المستمرة من قبل الحكومة، ويتم تدقيقها باستمرار من قبل مدققين خارجيين، إلى جانب الحوكمة السليمة الراسخة. ويقترح التقرير أن تقوم المملكة بتوسيع ثقافة مدخرات التقاعد في البلاد، وذلك من خلال زيادة مستوى المدخرات الطوعية في صندوق المعاشات.
وعالميا، حققت هولندا أعلى قيمة في المؤشر بلغت 82.6 درجة، واحتفظت بالمركز الأول أو الثاني لمدة 10 من أصل 12 تقريرا من تقارير المؤشر. فيما حققت تايلاند أدنى قيمة مؤشر بلغت 40.8.
ويشير التقرير الصادر عن المؤشر إلى أن مستوى الدين الحكومي ارتفع في العديد من البلدان بعد جائحة كورونا. ومن المتوقع أن يؤدي هذا الدين المتزايد إلى تقييد قدرة الحكومات المستقبلية على دعم سكانها الأكبر سنا، سواء من خلال المعاشات التقاعدية أو من خلال توفير خدمات أخرى مثل الرعاية الصحية أو رعاية المسنين.