أكد رئيس هيئة حقوق الإنسان الدكتور عواد بن صالح العواد، أن قرار مجلس الوزراء بصرف 500 ألف ريال لذوي العامل في القطاع الصحي المتوفى بسبب كورونا من السعوديين وغير السعوديين، تأكيد جديد على رعاية الدولة لكل من يقيم فيها على حدٍ سواء، وحمايتها لحقوق العاملين في القطاع الصحي وذويهم، ودرس جديد للعالم عن ماهية حقوق الإنسان.
وكان مجلس الوزراء قرر صرف مبلغ مقداره 500 ألف ريال لذوي المتوفى بسبب جائحة (فيروس كورونا الجديد)، العامل في القطاع الصحي الحكومي أو الخاص، مدنياً كان أم عسكرياً، وسعودياً كان أم غير سعودي، على أن يسري ذلك اعتباراً من تاريخ تسجيل أول إصابة بـ (الفيروس) في 7 / 7 / 1441هـ.