توقّع تقرير متخصص أن يبقى التضخم في المملكة خلال العام الجاري عند 3 %، ولعام 2021 ككل عند 3.2 %، فيما توقعت أن يكون الإنفاق الاستهلاكي تحت الضغط حتى نهاية العام على الأقل.
وقالت شركة «جدوى للاستثمار»، في تقرير لها، إنه بالنسبة للفترة المتبقية من هذا العام، فإنها تتوقع حدوث تراجعات شهرية حتى نهاية العام، نتيجة لانخفاض الاستهلاك، متوقعة أن يلجأ أصحاب الشركات وتجار التجزئة إلى خفض أسعارهم النهائية، وفي بعض الحالات، تحمّلهم جزءًا من ضريبة القيمة المضافة في المدى القصير.
وأضافت إن الخطر الرئيسي على توقعاتها يكمن في حدوث موجة ثانية من كورونا في المملكة، مما سيؤثر على الاستهلاك والأسعار بطريقة سلبية في الربع الرابع 2020، ومطلع عام 2021 في حال حدوثها فعلًا.
وأوضحت أنه على الرغم من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق، فإنها تتوقع أن بعض القطاعات لن تصل إلى طاقتها القصوى حتى الربع الرابع من عام 2020 أو ربما حتى بعد ذلك، مشيرة إلى أنه على وجه الخصوص فإن قطاعات مثل السفر، والفنادق والمطاعم، والسياحة والترفيه، ستبقى على الأرجح متأثرة (حيث لا تزال الرحلات الجوية التجارية محظورة) مما يحد من أي زيادات رئيسية في الإنفاق.
وأكد التقرير أن الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» ارتفعت بمتوسط 13.5 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، كما ارتفعت الأسعار في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بمتوسط 0.1 % على أساس سنوي.
وقالت شركة «جدوى للاستثمار»، في تقرير لها، إنه بالنسبة للفترة المتبقية من هذا العام، فإنها تتوقع حدوث تراجعات شهرية حتى نهاية العام، نتيجة لانخفاض الاستهلاك، متوقعة أن يلجأ أصحاب الشركات وتجار التجزئة إلى خفض أسعارهم النهائية، وفي بعض الحالات، تحمّلهم جزءًا من ضريبة القيمة المضافة في المدى القصير.
وأضافت إن الخطر الرئيسي على توقعاتها يكمن في حدوث موجة ثانية من كورونا في المملكة، مما سيؤثر على الاستهلاك والأسعار بطريقة سلبية في الربع الرابع 2020، ومطلع عام 2021 في حال حدوثها فعلًا.
وأوضحت أنه على الرغم من التخفيف التدريجي لإجراءات الإغلاق، فإنها تتوقع أن بعض القطاعات لن تصل إلى طاقتها القصوى حتى الربع الرابع من عام 2020 أو ربما حتى بعد ذلك، مشيرة إلى أنه على وجه الخصوص فإن قطاعات مثل السفر، والفنادق والمطاعم، والسياحة والترفيه، ستبقى على الأرجح متأثرة (حيث لا تزال الرحلات الجوية التجارية محظورة) مما يحد من أي زيادات رئيسية في الإنفاق.
وأكد التقرير أن الأسعار في فئة «الأغذية والمشروبات» ارتفعت بمتوسط 13.5 % على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2020م، كما ارتفعت الأسعار في فئة «السكن والمياه والكهرباء والغاز» بمتوسط 0.1 % على أساس سنوي.