تساءلت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية عما إذا كانت فيتنام هي المعجزة الآسيوية القادمة.
وبحسب مقال لـ «روشير شارما»، فإن العزل السريع الذي انتهجته فيتنام في غضون أيام من إعلان الصين عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، أبقاها من بين أدنى 4 دول في العالم بالنسبة لمعدل الوفيات.
وأضاف: سمحت سرعة احتواء فيتنام للوباء، بإعادة فتح الأعمال بسرعة، ومن المتوقع أن يكون اقتصادها الآن الأسرع نموًا في العالم هذا العام.
وأردف يقول: بينما تعاني العديد من الدول من انكماشات اقتصادية هائلة أجبرتها على طلب إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، فإن فيتنام تنمو بمعدل 3 % سنويًا.
وتابع: الأكثر إثارة للإعجاب أن نموها مدفوع بفائض تجاري قياسي، رغم انهيار التجارة العالمية.
وأشار إلى أن فيتنام تسلك نفس المسار الذي سلكته اليابان وكوريا الجنوبية والصين عقب الحرب العالمية الثانية، للخروج من الفقر والتحوّل إلى قوى صناعية مصدرة عبر الانفتاح على التجارة والاستثمار.
وأضاف: الآن، تسلك فيتنام نفس المسار، لكن في عصر جديد تمامًا، حيث تلاشت الظروف التي جعلت المعجزات الأصلية ممكنة.
ومضى يقول: لقد انتهت فترة طفرة المواليد ما بعد الحرب، وولّى عصر العولمة السريعة، مع تزايد تدفقات التجارة والاستثمار، وتباطأ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الكاتب، في ظل هذه البيئة، لم تعُد القوى العظمى تتجاهل التكتيكات التي استخدمتها المعجزات السابقة لتحصل على الأفضلية.
وأردف بقوله: مؤخرًا، اتهمت الولايات المتحدة فيتنام رسميًا بالتلاعب في العملة، وبدأت نفس النوع من التحقق الذي أشعل فتيل حرب الرسوم الجمركية مع الصين.
وأكد الكاتب على أن أكبر تهديد للنمو المستمر في فيتنام هو أنه يحكمها نفس الحزب الاستبدادي لما يقرب من نصف قرن.
وأردف: في ظل عدم وجود معارضة، يمكن للحكام المستبدين أن يفرضوا نموًا سريعًا للغاية، ولكن غالبًا ما ينتج عن نزواتهم وهواجسهم السياسية غير المنضبطة دورات ازدهار وكساد، ما يؤدي إلى عرقلة التنمية.
ومضى يقول: حتى مع تراجع التجارة العالمية في العقد الأول من القرن الـ21، نمت صادرات فيتنام بنسبة 16 % سنويًا، في أسرع معدل في العالم على الإطلاق، وبما يعادل 3 أضعاف متوسط العالم الصاعد.
وتابع: بينما تنفق الدول الصاعدة الأخرى بشكل كبير على الرعاية الاجتماعية في محاولة لإرضاء الناخبين، تخصص فيتنام مواردها لصادراتها، وبناء الطرق والموانئ لنقل البضائع إلى الخارج وبناء المدارس لتثقيف العمال، حيث تستثمر الحكومة حوالي 8 % من إجمالي الناتج المحلي. في كل عام تستثمر في مشاريع البناء الجديدة، وتحصل الآن على تقييمات عالية لجودة بنيتها التحتية مقارنة بأي دولة في مرحلة مماثلة من التطور.
وأضاف: على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام، وهو أعلى معدل في أي دولة صاعدة.
ونوّه إلى أن فيتنام أصبحت وجهة مفضلة لمصنعي التصدير، الذين تركوا الصين بحثًا عن عمالة أرخص.
وأردف: تضاعف متوسط دخل الفرد السنوي في فيتنام 5 مرات منذ أواخر الثمانينيات إلى ما يقرب من 3 آلاف دولار للفرد، ولكن تكلفة العمالة لا تزال نصف مثيلتها في الصين.
وأشار إلى أن هذه العمالة الماهرة تساعد فيتنام على الصعود بشكل أسرع من أي منافس، لدورها في تصنيع سلع معقدة.
ونبّه إلى أن فيتنام الشيوعية وقّعت على أكثر من 12 اتفاقية للتجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقية تاريخية تم توقيعها مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت الكاتب إلى أن فيتتام يمكن أن تواصل نجاحها رغم العقبات، موضحًا أنه رغم تباطؤ نمو السكان ممن هم في سن العمل، إلا أن معظم الفيتناميين يعيشون في الريف، ولذلك يمكن للاقتصاد أن يستمر في النمو عن طريق تحويل العمال من المناطق الريفية إلى العمل في المصانع الحضرية.
وبحسب مقال لـ «روشير شارما»، فإن العزل السريع الذي انتهجته فيتنام في غضون أيام من إعلان الصين عن أول حالة إصابة بفيروس كورونا، أبقاها من بين أدنى 4 دول في العالم بالنسبة لمعدل الوفيات.
وأضاف: سمحت سرعة احتواء فيتنام للوباء، بإعادة فتح الأعمال بسرعة، ومن المتوقع أن يكون اقتصادها الآن الأسرع نموًا في العالم هذا العام.
وأردف يقول: بينما تعاني العديد من الدول من انكماشات اقتصادية هائلة أجبرتها على طلب إنقاذ مالي من صندوق النقد الدولي، فإن فيتنام تنمو بمعدل 3 % سنويًا.
وتابع: الأكثر إثارة للإعجاب أن نموها مدفوع بفائض تجاري قياسي، رغم انهيار التجارة العالمية.
وأشار إلى أن فيتنام تسلك نفس المسار الذي سلكته اليابان وكوريا الجنوبية والصين عقب الحرب العالمية الثانية، للخروج من الفقر والتحوّل إلى قوى صناعية مصدرة عبر الانفتاح على التجارة والاستثمار.
وأضاف: الآن، تسلك فيتنام نفس المسار، لكن في عصر جديد تمامًا، حيث تلاشت الظروف التي جعلت المعجزات الأصلية ممكنة.
ومضى يقول: لقد انتهت فترة طفرة المواليد ما بعد الحرب، وولّى عصر العولمة السريعة، مع تزايد تدفقات التجارة والاستثمار، وتباطأ النمو الاقتصادي في جميع أنحاء العالم.
وبحسب الكاتب، في ظل هذه البيئة، لم تعُد القوى العظمى تتجاهل التكتيكات التي استخدمتها المعجزات السابقة لتحصل على الأفضلية.
وأردف بقوله: مؤخرًا، اتهمت الولايات المتحدة فيتنام رسميًا بالتلاعب في العملة، وبدأت نفس النوع من التحقق الذي أشعل فتيل حرب الرسوم الجمركية مع الصين.
وأكد الكاتب على أن أكبر تهديد للنمو المستمر في فيتنام هو أنه يحكمها نفس الحزب الاستبدادي لما يقرب من نصف قرن.
وأردف: في ظل عدم وجود معارضة، يمكن للحكام المستبدين أن يفرضوا نموًا سريعًا للغاية، ولكن غالبًا ما ينتج عن نزواتهم وهواجسهم السياسية غير المنضبطة دورات ازدهار وكساد، ما يؤدي إلى عرقلة التنمية.
ومضى يقول: حتى مع تراجع التجارة العالمية في العقد الأول من القرن الـ21، نمت صادرات فيتنام بنسبة 16 % سنويًا، في أسرع معدل في العالم على الإطلاق، وبما يعادل 3 أضعاف متوسط العالم الصاعد.
وتابع: بينما تنفق الدول الصاعدة الأخرى بشكل كبير على الرعاية الاجتماعية في محاولة لإرضاء الناخبين، تخصص فيتنام مواردها لصادراتها، وبناء الطرق والموانئ لنقل البضائع إلى الخارج وبناء المدارس لتثقيف العمال، حيث تستثمر الحكومة حوالي 8 % من إجمالي الناتج المحلي. في كل عام تستثمر في مشاريع البناء الجديدة، وتحصل الآن على تقييمات عالية لجودة بنيتها التحتية مقارنة بأي دولة في مرحلة مماثلة من التطور.
وأضاف: على مدى السنوات الخمس الماضية، بلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر أكثر من 6 % من الناتج المحلي الإجمالي في فيتنام، وهو أعلى معدل في أي دولة صاعدة.
ونوّه إلى أن فيتنام أصبحت وجهة مفضلة لمصنعي التصدير، الذين تركوا الصين بحثًا عن عمالة أرخص.
وأردف: تضاعف متوسط دخل الفرد السنوي في فيتنام 5 مرات منذ أواخر الثمانينيات إلى ما يقرب من 3 آلاف دولار للفرد، ولكن تكلفة العمالة لا تزال نصف مثيلتها في الصين.
وأشار إلى أن هذه العمالة الماهرة تساعد فيتنام على الصعود بشكل أسرع من أي منافس، لدورها في تصنيع سلع معقدة.
ونبّه إلى أن فيتنام الشيوعية وقّعت على أكثر من 12 اتفاقية للتجارة الحرة، بما في ذلك اتفاقية تاريخية تم توقيعها مؤخرًا مع الاتحاد الأوروبي.
ولفت الكاتب إلى أن فيتتام يمكن أن تواصل نجاحها رغم العقبات، موضحًا أنه رغم تباطؤ نمو السكان ممن هم في سن العمل، إلا أن معظم الفيتناميين يعيشون في الريف، ولذلك يمكن للاقتصاد أن يستمر في النمو عن طريق تحويل العمال من المناطق الريفية إلى العمل في المصانع الحضرية.