طالب مجلس وزراء النقل العرب بضرورة الاسترشاد بالإجراءات الصحية للنقل الجوي لإنعاش قطاع الطيران التي أوصى بها فريق عمل مجلس الإيكاو الذي ضم منظمة الصحة العالمية وعدداً من الحكومات والمنظمات الدولية والإقليمية والعربية.
ورحب المجلس في قراره -الذي أصدره في ختام أعمال دورته الـ (33) اليوم برئاسة اليمن بشأن مقترح مقاربة مشتركة للمجلس مع مجلس وزراء الصحة العرب لدعم إطلاق وتعافي قطاع النقل الجوي العربي- بالمقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعافيه وإمكانية العمل بها في قطاع النقل الجوي العربي مع الأخذ في الحسبان المنحنى الصحي والاقتصادي في الدول العربية.
وأوصى المجلس بإحالة المقاربة التي تبناها الاتحاد الأوروبي لإعادة إطلاق النقل الجوي وتعافيه إلى مجلس وزراء الصحة العرب لإبداء الرأي في إمكانية تطبيق المقاربة الأوروبية في المنطقة العربية والخروج بسياسة عربية مشتركة تعتمد على المعايير الصحية في قطاع السفر جوا بشكل حصري، وإمكانية اعتماد الفحص السريع رابد تيست للكشف على فيروس كورونا كبديل عن كل إجراءات الحجر الصحي.
وحول تدعيم النقل البري في إطار مبادرة الحزام والطريق (ورقة عمل مقدمة من وزارة النقل المصرية) كلف المجلس الأمانة العامة بعقد اجتماع للجنة الفنية للنقل البري للتعرف من خلالها على بيانات محدثة ودقيقة في الوقت الحالي حول حالة الوصلات البرية في كل دولة عربية، سواء الفنية أو التشغيلية، وبيان ما يواجهها من عقبات ووضع مقترح لآلية فعالة لحل تلك العقبات.
وأحال المجلس مقترح إنشاء شركة عربية للنقل البري للبضائع بين الدول العربية إلى اللجنة الفنية للنقل البري لدراسته في ضوء مذكرة تفسيرية شارحة تقدم من وزارة النقل المصرية ورفع توصية اللجنة في هذا الشأن إلى مجلس وزراء النقل العرب في دورته القادمة.
ودعا الدول العربية إلى الاهتمام بالبناء المؤسسي في قطاع النقل البري وخاصة للعاملين والمستخدمين من السائقين ومساعديهم من خلال إعداد برامج تدريبية وتوعوية بشأن إجراءات السلامة على الطرق، والتعرف على أفضل الممارسات في التعامل مع أنواع البضائع المختلفة.
وفيما يتعلق بالحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها قطاع النقل البري في الدول العربية (ورقة عمل مقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري) أوصى المجلس بإحالة التوصيات والحلول المقترحة للعقبات التي يعاني منها قطاع النقل البري في الدول العربية -المقدمة من الاتحاد العربي للنقل البري- إلى الجهات واللجان المعنية بالنقل في الدول العربية للعمل على تذليل تلك العقبات.
وكلف المجلس الاتحاد العربي للنقل البري بموافاة الأمانة العامة بمتطلبات تحديث وتفعيل موقع السلامة الطرقية، وتحديث الدراسة التي سبق أن أعدها الاتحاد حول توحيد مواصفات الأبعاد والأوزان المحورية للشاحنات العاملة بين الدول العربية.
كما أوصى باعتماد المشروع المعدل لاتفاقية تنظيم النقل البحري للركاب والبضائع بين الدول العربية، وتكليف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية.
وحول الدور الاقتصادي لصناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية كلف مجلس وزراء النقل العرب اللجنة الفنية للنقل البحري بوضع الشروط المرجعية اللازمة لعمل دراستين: الأولى حول إنشاء آلية عربية مشتركة لدعم صناعة إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، والثانية بشأن إنشاء قاعدة بيانات في مجال إصلاح وبناء السفن في الدول العربية، وذلك بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالإسكندرية، على أن تشمل تلك القاعدة المعلومات اللازمة في هذا الخصوص، ومنها الإمكانيات الموجودة من معدات وخبرات متاحة حاليا ومطلوبة مستقبلا، وقائمة بالشركاء الدوليين في هذه الصناعة، وعرض فرص الاستثمار المتاحة، وعرض الحوافز الممكنة لترغيب الدول الآسيوية والأوروبية للمشاركة في تلك الصناعة.
كما كلف المجلس الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع الأمانة العامة للتنسيق مع مؤسسات وصناديق التمويل التي تدعم تمويل مشاريع التنمية بالدول العربية، وذلك لبحث إمكانية تمويل إعداد دراسات الجدوى الاقتصادية، وتفويض المكتب التنفيذي لمجلس وزراء النقل العرب باعتماد الشروط المرجعية، وقيام الأمانة العامة بتكليف أحد بيوت الخبرة الدولية المعتمدة لإعداد الدراستين في ضوء الشروط المرجعية والتمويل المتاح للتنفيذ.
وأكد على قراره الصادر في دورته الـ (31) عام 2018 بشأن اقتراح إنشاء تجمع بحري عربي، داعياً الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بالتعاون مع لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا الإسكوا والاتحاد العربي لغرف الملاحة البحرية لإعداد دراسة مقترح لإقامة التجمعات البحرية الوطنية في الدول العربية.
وأوصى المجلس باعتماد المشروع المعدل لاتفاقية تبادل الإعفاء من الضرائب والرسوم الجمركية على نشاطات ومعدات النقل الجوي العربي، وتكليف الأمانة العامة باستكمال الإجراءات النظامية للموافقة على الاتفاقية.
وحول توسيع عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو ولجنة الملاحة الجوية بالمنظمة، دعا المجلس الدول العربية إلى الإسراع في المصادقة على (بروتوكول) تعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية مجلس منظمة الطيران المدني الدولي الإيكاو لتصبح (40) عضواً بدلاً من (36) عضواً، و(بروتوكول) تعديل المادة (50) من اتفاقية شيكاغو لزيادة عضوية لجنة الملاحة الجوية لتصبح (21) عضواً بدلا من (19) عضواً.
كما دعا الدول العربية إلى الاستفادة من نتائج وتوصيات الندوات التي نظمتها الجامعة العربية والمنظمات والاتحادات العربية العاملة في قطاع النقل العربي بشأن تداعيات جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية على قطاع النقل العربي.
وطالب المجلس الدول العربية بتعميم الدليل الاسترشادي في صيغته النهائية الذي أعدته الأمانة العامة والدول أعضاء المكتب التنفيذي للمجلس والمنظمات والاتحادات العربية والدولية ذات العلاقة، وذلك بهدف اتخاذ التدابير الاحترازية لمواجهة أي جائحة مستقبلا.
وطالب المجلس الإسكوا بموافاة الأمانة العامة بالدراسة التي تعدّها حول التقرير الكمّي لآثار جائحة فيروس كورونا على قطاع النقل العربي لتعميمها على الدول العربية.
وأحيط مجلس وزراء النقل العرب علماً بتقرير وقرارات مجلس الوزراء العرب المسؤولين عن شؤون البيئة في دورته الـ (31) بشأن ضمان وضعية السفينة صافر النفطية الراسية قبالة ميناء رأس عيسى النفطي بمحافظة الحديدة باليمن والموجودة في البحر الأحمر منذ عام 2015 وأهمية الجهود الدولية السياسية والأمنية في حل هذه الإشكالية.