كشفت الهيئة العامة للموانئ «موانئ» عن استهدافها رفع نسبة مشاركة استثمارات القطاع الخاص في قطاع الموانئ للوصول إلى 70% خلال العام الجاري، إذ تشكل هذه المشاركة نقلة نوعية من حيث الارتفاع خلال السنتين الماضيتين.
وقالت «موانئ» إن هناك زيادة لافتة في تدفق مشاركة القطاع الخاص خلال العامين الماضيين، إذ بلغت نسبة المشاركة في العام (2019) 66.8%، بينما وصلت نسبة مشاركة استثمارات القطاع الخاص في العام (2018) 55.9%.
هذا وبلغت حجم استثمارات قيمة عقود الإسناد والتشغيل في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام ما يقارب 17 مليار ريال، تجاوزت في الأولى 9 مليارات ريال والثانية بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال خلال مدة العقود.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ وفق خططها وأهدافها الإستراتيجية على استقطاب الأعمال والمستثمرين، الذي يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق طموحاتها، لا سميا إذا ما توافرت البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بأسعار تنافسية.
وتعتبر «موانئ» الاستثمار جزءا أساسيا من عملها، بوصفها من أوائل القطاعات في الدولة، الذي يتم خصخصة خدماتها، كما أن تنظيمها نص على تشجيع الاستثمار في خدمات التشغيل ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات المساندة، وتهيئ بيئة المنافسة في مجال تقديم خدمات تشغيل الموانئ وتسويقها وإدارة المنافسة بين الموانئ والعمل على تحقيق التكامل بينها.
ونجحت خلال سنوات قليلة في تطوير قطاع الموانئ السعودية، وتحديث أساليب الإدارة والتشغيل وفق أحدث المعايير العالمية، ما جعل من الموانئ رافداً اقتصادياً مهماً وكيانات تلعب دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمي.
وقالت «موانئ» إن هناك زيادة لافتة في تدفق مشاركة القطاع الخاص خلال العامين الماضيين، إذ بلغت نسبة المشاركة في العام (2019) 66.8%، بينما وصلت نسبة مشاركة استثمارات القطاع الخاص في العام (2018) 55.9%.
هذا وبلغت حجم استثمارات قيمة عقود الإسناد والتشغيل في ميناءي جدة الإسلامي والملك عبدالعزيز بالدمام ما يقارب 17 مليار ريال، تجاوزت في الأولى 9 مليارات ريال والثانية بقيمة تجاوزت 7 مليارات ريال خلال مدة العقود.
وتعمل الهيئة العامة للموانئ وفق خططها وأهدافها الإستراتيجية على استقطاب الأعمال والمستثمرين، الذي يشكل عنصرا أساسيا لتحقيق طموحاتها، لا سميا إذا ما توافرت البنية التحتية والخدمات اللوجيستية بأسعار تنافسية.
وتعتبر «موانئ» الاستثمار جزءا أساسيا من عملها، بوصفها من أوائل القطاعات في الدولة، الذي يتم خصخصة خدماتها، كما أن تنظيمها نص على تشجيع الاستثمار في خدمات التشغيل ودعم الأنشطة الاستثمارية والخدمات المساندة، وتهيئ بيئة المنافسة في مجال تقديم خدمات تشغيل الموانئ وتسويقها وإدارة المنافسة بين الموانئ والعمل على تحقيق التكامل بينها.
ونجحت خلال سنوات قليلة في تطوير قطاع الموانئ السعودية، وتحديث أساليب الإدارة والتشغيل وفق أحدث المعايير العالمية، ما جعل من الموانئ رافداً اقتصادياً مهماً وكيانات تلعب دوراً محورياً في تطوير أعمال التجارة البحرية وسلاسل الإمداد العالمي.