جائحة كورونا عززت الإقبال على السوق
كشف رئيس الإدارة العامة للإدراج بالسوق المالية السعودية «تداول» نايف العذل عن ارتفاع عدد طلبات الشركات الراغبة في الدخول للسوق الموازي «نمو» بنسبة 80 %، وذلك بعد جائحة كورونا.
وأوضح أن سوق «نمو» هو سوق موازٍ يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ويعد منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، مشيرا إلى أن الاستثمار في السوق الموازية مخصص للمستثمرين المؤهلين.
وأشار إلى أن هذا السوق خُصص للشركات التي يصل رأس مالها إلى 30 مليون ريال، وأن عدد الصفقات في السوق ارتفع 13 %.
جاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال بعنوان «دور السوق المالية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وقال العذل: إن المخاطر في الاستثمار أمر طبيعي، فيما يجب على المستثمر أن يحلل المجال قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص مميزة في الاستثمار، وتعمل «تداول» على استقطابها في الفترة الحالية للإدراج بالسوق.
وأكد أن «تداول» حريصة على دعم الشركات في الإدراج عن طريق فريق لتسهيل العملية، إذ تستطيع الشركة الإدراج عن طريق طلب اجتماع مرئي من خلال الموقع الإلكتروني، مع وجود أداة تقسيم جاهزة للشركات مع أبرز المستشارين تتم خلال دقائق.
وبين العذل خلال اللقاء، أن الهدف الرئيسي من إنشاء سوق نمو هو توفير مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية، لافتا إلى أن السوق يتميز بمعايير ومتطلبات أكثر مرونة، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية.
واستعرض العذل عددا من الإجراءات التي يتميز بها السوق والتي ساهمت في خلق مرونة لدى الشركات ومنها: طرح 20% على الأقل من الأسهم، أو إدراج ما قيمته 30 مليون ريال سعوي كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة، أيهما أقل، وتغيير مدة الإفصاح عن البيانات المالية من ربع سنوية الى نصف سنوية، مبينا أن الشركات الراغبة في التحول من سوق نمو إلى السوق الرئيسية تتمتع بمميزات وتستطيع استيفاء متطلبات السيولة من خلال خدمة الوعد المستقبلي، ويمكنهم استيفاء المتطلب بعد الطرح، فيما تستطيع الشركات الانتقال إلى السوق الرئيسية مباشرة برأس مال مخفض يقتصر على 30 مليون ريال بدلا من 300 مليون ريال، المطلوبة للإدراج في السوق الرئيسية.
وأشار العذل إلى أن السوق يشهد ازدهارا لافتا متوجها نحو هدفه الرئيسي في زيادة عدد الشركات مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذ شهد السوق مؤخرا انتقال 7 شركات من سوق نمو إلى السوق الرئيسي وهذا يعد إنجازا للسوق السعودي وأيضا لقطاع الأعمال، الذي تفاعل مع المتطلبات واستطاع ترتيب أوراقه وحوكمة إجراءاته ليضمن أعمالا متنامية ومستدامة.
ودعا العذل الشركات العائلية إلى الابتعاد عن التخوف والقلق من التحول والبدء في حوكمة أعمالها قبل الإدراج، حتى يكونوا جاهزين للإدراج، مشيرا إلى أن الشركات التي أدرجت عززت مكانتها اقتصاديا وفي البنوك، وحصلت على امتيازات مختلفة، إذ إن الإدراج له دور رئيسي في تنمية الشركة واستدامتها.
وأوضح أن سوق «نمو» هو سوق موازٍ يمتاز بمتطلبات إدراج أقل، ويعد منصة بديلة للشركات الراغبة في الإدراج، مشيرا إلى أن الاستثمار في السوق الموازية مخصص للمستثمرين المؤهلين.
وأشار إلى أن هذا السوق خُصص للشركات التي يصل رأس مالها إلى 30 مليون ريال، وأن عدد الصفقات في السوق ارتفع 13 %.
جاء ذلك خلال لقاء عن بعد نظمته غرفة الشرقية ممثلة بمجلس شباب الأعمال بعنوان «دور السوق المالية في دعم الشركات الصغيرة والمتوسطة».
وقال العذل: إن المخاطر في الاستثمار أمر طبيعي، فيما يجب على المستثمر أن يحلل المجال قبل اتخاذ قرار الاستثمار فيه، مشيرا إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة لديها فرص مميزة في الاستثمار، وتعمل «تداول» على استقطابها في الفترة الحالية للإدراج بالسوق.
وأكد أن «تداول» حريصة على دعم الشركات في الإدراج عن طريق فريق لتسهيل العملية، إذ تستطيع الشركة الإدراج عن طريق طلب اجتماع مرئي من خلال الموقع الإلكتروني، مع وجود أداة تقسيم جاهزة للشركات مع أبرز المستشارين تتم خلال دقائق.
وبين العذل خلال اللقاء، أن الهدف الرئيسي من إنشاء سوق نمو هو توفير مصدر إضافي لتمويل الشركات وزيادة رأس المال وزيادة تنوع الأدوات الاستثمارية المتاحة وتعميق السوق المالية السعودية، لافتا إلى أن السوق يتميز بمعايير ومتطلبات أكثر مرونة، مع إمكانية الانتقال إلى السوق الرئيسية بعد أخذ الموافقات من الجهات التنظيمية.
واستعرض العذل عددا من الإجراءات التي يتميز بها السوق والتي ساهمت في خلق مرونة لدى الشركات ومنها: طرح 20% على الأقل من الأسهم، أو إدراج ما قيمته 30 مليون ريال سعوي كحد أدنى لقيمة الأسهم المدرجة، أيهما أقل، وتغيير مدة الإفصاح عن البيانات المالية من ربع سنوية الى نصف سنوية، مبينا أن الشركات الراغبة في التحول من سوق نمو إلى السوق الرئيسية تتمتع بمميزات وتستطيع استيفاء متطلبات السيولة من خلال خدمة الوعد المستقبلي، ويمكنهم استيفاء المتطلب بعد الطرح، فيما تستطيع الشركات الانتقال إلى السوق الرئيسية مباشرة برأس مال مخفض يقتصر على 30 مليون ريال بدلا من 300 مليون ريال، المطلوبة للإدراج في السوق الرئيسية.
وأشار العذل إلى أن السوق يشهد ازدهارا لافتا متوجها نحو هدفه الرئيسي في زيادة عدد الشركات مما يؤثر بشكل إيجابي على الاقتصاد الوطني، إذ شهد السوق مؤخرا انتقال 7 شركات من سوق نمو إلى السوق الرئيسي وهذا يعد إنجازا للسوق السعودي وأيضا لقطاع الأعمال، الذي تفاعل مع المتطلبات واستطاع ترتيب أوراقه وحوكمة إجراءاته ليضمن أعمالا متنامية ومستدامة.
ودعا العذل الشركات العائلية إلى الابتعاد عن التخوف والقلق من التحول والبدء في حوكمة أعمالها قبل الإدراج، حتى يكونوا جاهزين للإدراج، مشيرا إلى أن الشركات التي أدرجت عززت مكانتها اقتصاديا وفي البنوك، وحصلت على امتيازات مختلفة، إذ إن الإدراج له دور رئيسي في تنمية الشركة واستدامتها.