كلما كان الاقتصاد قويا فذلك يعني مسؤولية كبيرة على القطاعين العام والخاص للمحافظة على هذا المنجز، وجميع المؤشرات الحالية تؤكد تمتعنا باقتصاد يمنح كل استثمار وطني وأجنبي قوة دفع وزخما قويا للمضي قدما في النمو والإسهام الفاعل والمؤثر في التنمية الوطنية بصورة تعزز طموحاتنا وتطلعاتنا على المدى البعيد بأن نكون في صدارات مؤشر التنافسية واقتصادات مجموعة العشرين.
آخر تلك المؤشرات ما ذكره الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، بأن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى أن وضع البنوك السعودية أفضل بكثير من مثيلاتها في الدول الأخرى، وأنه كان من المتوقع حدوث ارتفاع في معدل القروض غير العاملة نتيجة أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن كان الأثر أقل من المتوقع.
ملاءة البنوك ومرونتها المالية من الأهمية بما يجعلنا نتجه إلى تنفيذ استثمارات عالية القيمة وتمتلك الحضور التنافسي على المستوى الدولي، وكثير من التوقعات العالمية تشير إلى أننا أحد أهم الذين سيخرجون من هذه الأزمة أكثر قوة ومتانة بسبب الكفاءة الإدارية لاقتصادنا خلال متغيرات وتأثيرات الجائحة على اقتصادات العالم التي تعرضت لأضرار جسيمة لن تتعافى منها في المدى القريب.
لذلك نحن أمام فرصة ذهبية مع أول بشارات الانفتاح ليقدم القطاع الخاص جهدا تفاعليا في نموه واستثماراته، مدعوما بقانون الاستثمار ودور البنوك في عمليات التمويل والإقراض، ونضيف إلى ذلك ما ذهب إليه الشثري بأن مؤسسة النقد، منفتحة على وجود بنوك جديدة سواء بنوك تقليدية أو رقمية، وقد استلمت المؤسسة عددا من الطلبات وهي في طور الدراسة حاليا، ولم يتم الطلب بالطبع إلا قياسا بالمكاسب المتوقعة والجدوى الكبيرة للاستثمار في الخدمات المالية والبنية التحتية، وذلك كله يشكل إضافة نوعية وكمية كبيرة للحيوية الاستثمارية والاقتصادية في ظل التعافي وارتفاع معدلات النمو التي تستند إلى آفاق إستراتيجية من أكبر بيوت الخبرة العالمية ورؤيتها الراجحة لتوجهات واتجاهات اقتصادنا الوطني وتمتعه بأوضاع ائتمانية مرتفعة مقارنة بأكبر الاقتصادات العالمية بأوضاعها الحالية.
آخر تلك المؤشرات ما ذكره الدكتور فهد الشثري، وكيل محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي للرقابة، بأن مؤشرات السلامة المالية تشير إلى أن وضع البنوك السعودية أفضل بكثير من مثيلاتها في الدول الأخرى، وأنه كان من المتوقع حدوث ارتفاع في معدل القروض غير العاملة نتيجة أثر جائحة فيروس كورونا المستجد، ولكن كان الأثر أقل من المتوقع.
ملاءة البنوك ومرونتها المالية من الأهمية بما يجعلنا نتجه إلى تنفيذ استثمارات عالية القيمة وتمتلك الحضور التنافسي على المستوى الدولي، وكثير من التوقعات العالمية تشير إلى أننا أحد أهم الذين سيخرجون من هذه الأزمة أكثر قوة ومتانة بسبب الكفاءة الإدارية لاقتصادنا خلال متغيرات وتأثيرات الجائحة على اقتصادات العالم التي تعرضت لأضرار جسيمة لن تتعافى منها في المدى القريب.
لذلك نحن أمام فرصة ذهبية مع أول بشارات الانفتاح ليقدم القطاع الخاص جهدا تفاعليا في نموه واستثماراته، مدعوما بقانون الاستثمار ودور البنوك في عمليات التمويل والإقراض، ونضيف إلى ذلك ما ذهب إليه الشثري بأن مؤسسة النقد، منفتحة على وجود بنوك جديدة سواء بنوك تقليدية أو رقمية، وقد استلمت المؤسسة عددا من الطلبات وهي في طور الدراسة حاليا، ولم يتم الطلب بالطبع إلا قياسا بالمكاسب المتوقعة والجدوى الكبيرة للاستثمار في الخدمات المالية والبنية التحتية، وذلك كله يشكل إضافة نوعية وكمية كبيرة للحيوية الاستثمارية والاقتصادية في ظل التعافي وارتفاع معدلات النمو التي تستند إلى آفاق إستراتيجية من أكبر بيوت الخبرة العالمية ورؤيتها الراجحة لتوجهات واتجاهات اقتصادنا الوطني وتمتعه بأوضاع ائتمانية مرتفعة مقارنة بأكبر الاقتصادات العالمية بأوضاعها الحالية.