تجاوز 360 مليار ريال في العام الحالي
أكد اقتصاديون أن تسجيل المملكة أقوى نمو في حركة الإقراض بين دول مجلس التعاون الخليجي في 2020 جاء نتيجة حركة الإقراض العقاري التي تدعمها الدولة، إضافة إلى دور البنوك في التمويل العقاري بفضل الدعم الحكومي الذي تتبناه إستراتيجية وزارة الإسكان.
وقالت الأكاديمية بقسم المالية والاقتصاد في كلية الأعمال بجامعة جدة خلود مسعودي: إن الإقراض العقاري مؤخرا نما بنسبة تجاوزت 100 % وأصبحت حسب بيانات ساما القروض العقارية للشركات والأفراد (٣٦٠ مليار ريال) أعلى من القروض الاستهلاكية (٣٥٥ مليار ريال)، وأصبحت البنوك تلعب دورا جيدا في التمويل العقاري بفضل الدعم الحكومي حيث تبنت إستراتيجية الإسكان.
وكان تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» صدر قبل أيام قدر معدل نمو القروض في المملكة خلال 2020 بنسبة 14%، وهو الأعلى بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقالت الوكالة إنه من المرجح أن يظل معدل نمو القروض في المملكة أعلى من باقي دول المجلس خلال 2021.
وتشير خلود مسعودي إلى أن القروض المتعثرة التي ارتفعت مؤخرا ما زالت منخفضة نسبيا عن المعايير العالمية، وليست مقلقة إلا إذا استمرت أزمة كورونا لفترات أطول وتأثر القطاع الخاص والعائلي سلبيا، معتبرة أن الاندماجات البنكية ستخلق كيانات مالية أقوى تستطيع مجابهة الأزمات.
وأوضح الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل النوري أن: الإقراض يعد أحد العوامل المساهمة في النمو الاقتصادي. إذ يوفر الأموال الإضافية للشركات والمؤسسات والأفراد التي تمكنهم من ممارسة الأنشطة الاقتصادية ذات العائد والتي تساهم في نمو الإنتاج المحلي.
وأضاف: إنه بالرغم من النمو الملحوظ في النشاط الإقراضي في المملكة إلا أن خطر التخلف عن السداد مازال لدى مستوياته الطبيعية بفضل السياسة الرقابية الدقيقة التي تمارسها مؤسسة النقد في ضبط نشاط الجهات التمويلية وحمايتها، بالإضافة إلى حماية المقترضين من جهة أخرى، الأمر الذي يحفظ النظام المالي في المملكة. يضاف إلى ذلك ما يحدث من عمليات اندماج بين بنوك عديدة وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأصول ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للقطاع المصرفي.
وقال المحلل المالي بدر الراشد: «عادة ما تكون زيادة معدلات الإقراض في أي اقتصاد مؤشرا جيدا على جاذبيته الاستثمارية وكذلك استقرار النظرة المستقبلية فيه، ولكن في ظل الظروف الحالية، بينما تعاني أغلب الدول تباطؤا في اقتصادها وتجاهد لمنع كساد محتمل فيه، نجد أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة وكوادرها الوطنية مستمرة في تقديم نموذج يبعث على الفخر عما يمكن تحقيقه في ظل قيادة حكيمة ونظرة إستراتيجية بعيدة، فلا يستغرب على مضيف قمة العشرين أن تكون على هذا المستوى وأن تُري العالم أن مكانتها مستحقة وعن جدارة».
وقالت الأكاديمية بقسم المالية والاقتصاد في كلية الأعمال بجامعة جدة خلود مسعودي: إن الإقراض العقاري مؤخرا نما بنسبة تجاوزت 100 % وأصبحت حسب بيانات ساما القروض العقارية للشركات والأفراد (٣٦٠ مليار ريال) أعلى من القروض الاستهلاكية (٣٥٥ مليار ريال)، وأصبحت البنوك تلعب دورا جيدا في التمويل العقاري بفضل الدعم الحكومي حيث تبنت إستراتيجية الإسكان.
وكان تقرير لوكالة «ستاندرد آند بورز» صدر قبل أيام قدر معدل نمو القروض في المملكة خلال 2020 بنسبة 14%، وهو الأعلى بين بلدان مجلس التعاون الخليجي، وقالت الوكالة إنه من المرجح أن يظل معدل نمو القروض في المملكة أعلى من باقي دول المجلس خلال 2021.
وتشير خلود مسعودي إلى أن القروض المتعثرة التي ارتفعت مؤخرا ما زالت منخفضة نسبيا عن المعايير العالمية، وليست مقلقة إلا إذا استمرت أزمة كورونا لفترات أطول وتأثر القطاع الخاص والعائلي سلبيا، معتبرة أن الاندماجات البنكية ستخلق كيانات مالية أقوى تستطيع مجابهة الأزمات.
وأوضح الأكاديمي الاقتصادي بجامعة الملك عبدالعزيز د. فيصل النوري أن: الإقراض يعد أحد العوامل المساهمة في النمو الاقتصادي. إذ يوفر الأموال الإضافية للشركات والمؤسسات والأفراد التي تمكنهم من ممارسة الأنشطة الاقتصادية ذات العائد والتي تساهم في نمو الإنتاج المحلي.
وأضاف: إنه بالرغم من النمو الملحوظ في النشاط الإقراضي في المملكة إلا أن خطر التخلف عن السداد مازال لدى مستوياته الطبيعية بفضل السياسة الرقابية الدقيقة التي تمارسها مؤسسة النقد في ضبط نشاط الجهات التمويلية وحمايتها، بالإضافة إلى حماية المقترضين من جهة أخرى، الأمر الذي يحفظ النظام المالي في المملكة. يضاف إلى ذلك ما يحدث من عمليات اندماج بين بنوك عديدة وهو ما سيؤدي إلى زيادة الأصول ورفع كفاءة العمليات التشغيلية للقطاع المصرفي.
وقال المحلل المالي بدر الراشد: «عادة ما تكون زيادة معدلات الإقراض في أي اقتصاد مؤشرا جيدا على جاذبيته الاستثمارية وكذلك استقرار النظرة المستقبلية فيه، ولكن في ظل الظروف الحالية، بينما تعاني أغلب الدول تباطؤا في اقتصادها وتجاهد لمنع كساد محتمل فيه، نجد أن المملكة في ظل قيادتها الحكيمة وكوادرها الوطنية مستمرة في تقديم نموذج يبعث على الفخر عما يمكن تحقيقه في ظل قيادة حكيمة ونظرة إستراتيجية بعيدة، فلا يستغرب على مضيف قمة العشرين أن تكون على هذا المستوى وأن تُري العالم أن مكانتها مستحقة وعن جدارة».