قال المستثمر محمد برمان، إن مصادر المملكة متنوعة، وإنها لا تقف على المنتجات التركية، الأمر الذي يؤكد قوة الاقتصاد السعودي، والقرارات الحكيمة التي أقرتها الدولة في وضع قواعد اقتصادية متينة تصب أولًا وأخيرًا في خدمة الاقتصاد الوطني.
ونوه بأن المقاطعة جاءت لتؤكد الترابط الوثيق بين أبناء الوطن، وأن المملكة خط أحمر، يجب الدفاع عنه، ومراعاة مقدراته، مؤكدًا تأييده لهذه المقاطعة، خاصةً أن المملكة تزخر بالعديد من الخيرات والبدائل الغذائية التي تغطي مساحات من الدول، وأن تحويل المستثمر السعودي إلى دول غير تركيا، سيكون له بالغ الأثر على هذه الدول.
من ناحيته، أكد المستثمر وليد بوعلي، أنه لا بد من إدراك تأثير هذا القرار على المستثمر المحلي، المستورد للمنتجات التركية، من مواد غذائية وفاكهة وغيرها، وأن عدم شراء تلك المنتجات سيدخله في خسارة كبيرة، وقد تقضي على تجارته بالكامل، متسائلًا: «هل هناك بدائل للمنتجات التي سنقاطعها بنفس الأسعار والجودة؟».
وذكر المستثمر خالد البرهان أن المقاطعة التركية دليل قوي، يثبت للعالم أن الوطن لا يعادله شيء، وأن المملكة تنعم بخيرات وفيرة في كل أنحاء البلاد، وهذا ما يعزز دور الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي من الاستثمارات، كما يعزز دور القطاعات.
وأشار إلى أن هناك دولًا أخرى، يمكن الاستيراد منها، مع فتح مجالات للتعاون معها بشكل أكبر، وعلى نطاق أوسع، مؤكدًا أن جميع المنتجات السعودية والخليجية، أجود بكثير من التركية.
وتابع إنه سافر من قبل، من الدمام إلى تركيا، بالدراجة النارية، وندم كثيرًا على ذلك، بسبب الاستقبال السيئ، والعنصرية، مشيرًا إلى تعرضه لمضايقات كثيرة في الإجراءات.
ونوه بأن المقاطعة جاءت لتؤكد الترابط الوثيق بين أبناء الوطن، وأن المملكة خط أحمر، يجب الدفاع عنه، ومراعاة مقدراته، مؤكدًا تأييده لهذه المقاطعة، خاصةً أن المملكة تزخر بالعديد من الخيرات والبدائل الغذائية التي تغطي مساحات من الدول، وأن تحويل المستثمر السعودي إلى دول غير تركيا، سيكون له بالغ الأثر على هذه الدول.
من ناحيته، أكد المستثمر وليد بوعلي، أنه لا بد من إدراك تأثير هذا القرار على المستثمر المحلي، المستورد للمنتجات التركية، من مواد غذائية وفاكهة وغيرها، وأن عدم شراء تلك المنتجات سيدخله في خسارة كبيرة، وقد تقضي على تجارته بالكامل، متسائلًا: «هل هناك بدائل للمنتجات التي سنقاطعها بنفس الأسعار والجودة؟».
وذكر المستثمر خالد البرهان أن المقاطعة التركية دليل قوي، يثبت للعالم أن الوطن لا يعادله شيء، وأن المملكة تنعم بخيرات وفيرة في كل أنحاء البلاد، وهذا ما يعزز دور الاقتصاد الوطني، والناتج المحلي من الاستثمارات، كما يعزز دور القطاعات.
وأشار إلى أن هناك دولًا أخرى، يمكن الاستيراد منها، مع فتح مجالات للتعاون معها بشكل أكبر، وعلى نطاق أوسع، مؤكدًا أن جميع المنتجات السعودية والخليجية، أجود بكثير من التركية.
وتابع إنه سافر من قبل، من الدمام إلى تركيا، بالدراجة النارية، وندم كثيرًا على ذلك، بسبب الاستقبال السيئ، والعنصرية، مشيرًا إلى تعرضه لمضايقات كثيرة في الإجراءات.