الصليب الأحمر يعلن إطلاق سراح 1056 شخصا
انتهت عملية تبادل الأسرى بين الحكومة اليمنية وميليشيا الحوثي أمس الجمعة عبر رحلات جوية متزامنة بين صنعاء وعدن بدأت الخميس .
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق سراح 1056 أسيراً في أكبر صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية والميليشيات المدعومة من إيران منذ بدء إنقلاب الحوثيين قبل 5 سنوات.
وقال مكتب اللجنة في اليمن في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» : نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصاً وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي.
وأضافت اللجنة : نستبشر بهذا النجاح ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.
وثمن سفير المملكة في اليمن، محمد آل جابر، جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والصليب الأحمر الدولي لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى.
وقال في تغريدة على تويتر: أرجو أن تكون خطوة يمكن البناء عليها لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاقيات والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وعودته إلى محيطه الخليجي والعربي.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إن تطبيق اتفاق إطلاق الأسرى بين الأطراف اليمنية، يمكن أن يعيد البلاد إلى طريق السلام.
وأشار جريفيث خلال إحاطة لمجلس الأمن، إلى أن تبادل الأسرى يمكن أن يعيد بناء الثقة للشروع في حوار سياسي سلمي، وإطلاق المفاوضات بين الطرفين.
يُذكر أنه من المتوقع أن تسفر عملية تبادل الأسرى في اليمن عن إطلاق أكثر من 10 ألاف شخص، بحسب ما أعلن سابقًا الصليب الأحمر ومسؤولون يمنيون، كما نصّ عليه اتفاق ستوكهولم. كما تُعدّ تلك العملية التبادل الأكبر منذ بداية الصراع اليمني إثر الانقلاب الحوثي في منتصف 2014.
وكان الجانبان قد توافقا في محادثات السويد في ديسمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، لكن عمليات تبادل محدودة جرت منذ التوقيع على الاتفاق. وستشمل عملية تبادل الأسرى التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرًا، كانوا محتجزين لدى الحوثيين.
واتفق التحالف لدعم الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينًا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.
تذليل العقبات
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني د. محمد عسكر إن الفرحة التي عمّت اليمن بإطلاق الدفعتين الأولى والثانية من المختطفين والمحتجزين الذين شملتهم عملية الإفراج تؤكد الحاجة الملحّة إلى السلام. مباركًا لكافة المختطفين والمحتجزين على الإفراج والعودة إلى ديارهم وأهاليهم، والتي طال انتظارها منذ اتفاق استوكهولم ديسمبر ٢٠١٨.
وأضاف الوزير اليمني: الحكومة اليمنية ستبذل كافة الجهود لتجاوز أي عقبات ستضعها ميليشيا الحوثي لمنع استكمال الإفراج عن باقي المجموعات، حتى نصل إلى الهدف الرئيس بإطلاق الكل مقابل الكل، ويشمل القادة الأربعة، المشمولين بقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار ٢٢١٦.
وكشف عسكر عن وجود خطوات أخرى ستتبع هذه الخطوة والتي عززت وتعزز الثقة بين الطرفين باتجاه إطلاق عملية سلام شاملة لا تستثني أحدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية أثبتت أنها جاهزة للسلام، وأن الكرة بملعب الطرف الآخر.
وأعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر إطلاق سراح 1056 أسيراً في أكبر صفقة تبادل بين الحكومة اليمنية والميليشيات المدعومة من إيران منذ بدء إنقلاب الحوثيين قبل 5 سنوات.
وقال مكتب اللجنة في اليمن في سلسلة تغريدات عبر «تويتر» : نحن سعداء لرؤية إطلاق سراح 1056 شخصاً وإتمام عملية إطلاق سراح ونقل المحتجزين السابقين التي تمت بالتعاون مع الهلال الأحمر اليمني والهلال الأحمر السعودي.
وأضافت اللجنة : نستبشر بهذا النجاح ونأمل أن يكون خطوة أولى من سلسلة خطوات قادمة نحو نقل وإطلاق سراح المزيد من المحتجزين.
وثمن سفير المملكة في اليمن، محمد آل جابر، جهود المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة لليمن، والصليب الأحمر الدولي لإنجاز اتفاق تبادل الأسرى.
وقال في تغريدة على تويتر: أرجو أن تكون خطوة يمكن البناء عليها لاستكمال تنفيذ بقية الاتفاقيات والوصول إلى حل سياسي شامل في اليمن، وعودته إلى محيطه الخليجي والعربي.
وقال المبعوث الأممي إلى اليمن مارتن جريفيث إن تطبيق اتفاق إطلاق الأسرى بين الأطراف اليمنية، يمكن أن يعيد البلاد إلى طريق السلام.
وأشار جريفيث خلال إحاطة لمجلس الأمن، إلى أن تبادل الأسرى يمكن أن يعيد بناء الثقة للشروع في حوار سياسي سلمي، وإطلاق المفاوضات بين الطرفين.
يُذكر أنه من المتوقع أن تسفر عملية تبادل الأسرى في اليمن عن إطلاق أكثر من 10 ألاف شخص، بحسب ما أعلن سابقًا الصليب الأحمر ومسؤولون يمنيون، كما نصّ عليه اتفاق ستوكهولم. كما تُعدّ تلك العملية التبادل الأكبر منذ بداية الصراع اليمني إثر الانقلاب الحوثي في منتصف 2014.
وكان الجانبان قد توافقا في محادثات السويد في ديسمبر عام 2018 على تبادل 15 ألف أسير، لكن عمليات تبادل محدودة جرت منذ التوقيع على الاتفاق. وستشمل عملية تبادل الأسرى التي تتم برعاية الأمم المتحدة وبتنظيم لوجستي من اللجنة الدولية للصليب الأحمر، نحو 1080 أسيرًا، كانوا محتجزين لدى الحوثيين.
واتفق التحالف لدعم الشرعية في اليمن وميليشيات الحوثي الشهر الماضي في سويسرا على تبادل 1081 سجينًا، في أكبر تبادل منذ محادثات السلام في ديسمبر 2018 والتي توقفت منذ ذلك الحين.
تذليل العقبات
وقال وزير حقوق الإنسان اليمني د. محمد عسكر إن الفرحة التي عمّت اليمن بإطلاق الدفعتين الأولى والثانية من المختطفين والمحتجزين الذين شملتهم عملية الإفراج تؤكد الحاجة الملحّة إلى السلام. مباركًا لكافة المختطفين والمحتجزين على الإفراج والعودة إلى ديارهم وأهاليهم، والتي طال انتظارها منذ اتفاق استوكهولم ديسمبر ٢٠١٨.
وأضاف الوزير اليمني: الحكومة اليمنية ستبذل كافة الجهود لتجاوز أي عقبات ستضعها ميليشيا الحوثي لمنع استكمال الإفراج عن باقي المجموعات، حتى نصل إلى الهدف الرئيس بإطلاق الكل مقابل الكل، ويشمل القادة الأربعة، المشمولين بقرارات مجلس الأمن، خصوصًا القرار ٢٢١٦.
وكشف عسكر عن وجود خطوات أخرى ستتبع هذه الخطوة والتي عززت وتعزز الثقة بين الطرفين باتجاه إطلاق عملية سلام شاملة لا تستثني أحدًا، مشيرًا إلى أن الحكومة اليمنية أثبتت أنها جاهزة للسلام، وأن الكرة بملعب الطرف الآخر.