قال المحلل الاقتصادي د. أحمد الحازمي إن من أدوار برنامج تمكين القطاع المالي أن يكون القطاع متفاعلا من خلال تطوير وتعميق مؤسسات القطاع المالي وتطوير السوق المالية السعودية، لتكوين سوق مالية متقدمة بما لا يتعارض مع الأهداف الاستراتيجية للحفاظ على استقرار ومتانة القطاع المالي، وعلى الرغم من تأثر تنفيذ البرنامج بعدة مخاطر داخلية وخارجية يمكن أن تعيق التطبيق والتطوير، إلا أن الإدارة قد قامت بحصر أبرز المخاطر ووضعت خططا لتخفيف آثارها، من أجل تحقيق المستهدفات دون مصاعب في الوقت المناسب.
وتابع: على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 35 % التي وصلت إلى 224.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020، وارتفاع الدين العام إلى 819.9 مليار لنفس الفترة. وعلى الرغم من جائحة كورونا بآثارها السلبية على جميع اقتصادات العالم، إلا أن التطورات في القطاع المالي لم تتوقف ونفذت عدة مبادرات لتعزيز القطاع.
وأشار إلى أن من ضمن المبادرات على سبيل المثال: بدء ساما في إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل. مع تصريحها لتسع شركات تقنية مالية لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إصدارها القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.
ولفت إلى أن من ضمن المبادرات استخدام ساما تقنية سلسلة الكتل BLOCKCHAIN في الحوالات المالية مع البنوك المحلية، واكتمال انضمام السوق السعودي لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، وإدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية. وتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية بنجاح، حيث وصل المجموع الكلي للطلبات لأكثر من 54 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.
وأوضح أن بعض الإصدارات كانت بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 40 عاما بتاريخ استحقاق 2060م، وهذا من أهم المؤشرات على ثقة المستثمر الدولي في الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن من ضمن الأحداث الاقتصادية المهمة التي حدثت توضح تطوير القطاع المالي: اندماج البنكين العريقين الأهلي وسامبا في صفقة هي الأضخم في القطاع المصرفي بالمنطقة في العام الحالي، لينشأ لدينا كيان مالي تبلغ أصوله 837 مليار ريال تمثل 32 % من الحصة السوقية، وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية 171 مليار ريال.
وتابع: على الرغم من تراجع الإيرادات النفطية بنسبة 35 % التي وصلت إلى 224.5 مليار ريال خلال النصف الأول من عام 2020، وارتفاع الدين العام إلى 819.9 مليار لنفس الفترة. وعلى الرغم من جائحة كورونا بآثارها السلبية على جميع اقتصادات العالم، إلا أن التطورات في القطاع المالي لم تتوقف ونفذت عدة مبادرات لتعزيز القطاع.
وأشار إلى أن من ضمن المبادرات على سبيل المثال: بدء ساما في إطلاق التراخيص للأنشطة المساندة لنشاط التمويل. مع تصريحها لتسع شركات تقنية مالية لتقديم الحلول الادخارية للأفراد والتمويل الجماعي بالدين للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، إضافة إلى إصدارها القواعد المنظمة لأعمال التأمين البنكي.
ولفت إلى أن من ضمن المبادرات استخدام ساما تقنية سلسلة الكتل BLOCKCHAIN في الحوالات المالية مع البنوك المحلية، واكتمال انضمام السوق السعودي لمؤشر «فوتسي راسل» للأسواق الناشئة الثانوية، وإدراج وتداول أدوات الدين الحكومية في السوق المالية السعودية. وتمام تسعير الطرح السابع من السندات الدولية بنجاح، حيث وصل المجموع الكلي للطلبات لأكثر من 54 مليار دولار أمريكي، وتجاوزت نسبة التغطية أكثر من سبعة أضعاف إجمالي الإصدار.
وأوضح أن بعض الإصدارات كانت بقيمة 3 مليارات دولار لمدة 40 عاما بتاريخ استحقاق 2060م، وهذا من أهم المؤشرات على ثقة المستثمر الدولي في الاقتصاد السعودي على المدى البعيد.
وأشار إلى أن من ضمن الأحداث الاقتصادية المهمة التي حدثت توضح تطوير القطاع المالي: اندماج البنكين العريقين الأهلي وسامبا في صفقة هي الأضخم في القطاع المصرفي بالمنطقة في العام الحالي، لينشأ لدينا كيان مالي تبلغ أصوله 837 مليار ريال تمثل 32 % من الحصة السوقية، وسيصبح البنك الدامج أكبر بنك في المملكة بقيمة سوقية 171 مليار ريال.