اتفق ممثلو مجلس النواب الليبي وما يسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق خلال محادثات في القاهرة على ضرورة إنهاء المرحلة الانتقالية، والبدء في ترتيبات المرحلة الدائمة، وجرت مناقشات قانونية بين الطرفين حول إمكانية الاستفتاء على مشروع الدستور الحالي من عدمه، وطرحت على طاولة المفاوضات آراء ومقترحات عدة، واتفق الحاضرون على ضرورة الخروج باتفاق قانوني يضمن ترتيبات دستورية توافقية تسمح بتفعيل الاتفاق السياسي الشامل.
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة من 11- 13 أكتوبر الجاري مشاورات بشأن المسار الدستوري الليبي للمرحلة المقبلة.
وأبدي الطرفان الليبيان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البنّاءة حول الترتيبات الدستورية، إضافة لرغبة مجلس النواب الليبي في إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدمًا في المسار الدستوري.
من جانبه، قالت عضو مجلس النواب صباح الحاج الترهوني إن هناك رفضًا من الليبيين لإجراء استفتاء على الدستور في الظروف التي تعيشها ليبيا حاليًا، بسبب المؤاخذات على المسودة المقترحة.
وأضافت إن العديد من الملاحظات تتعلّق بمسودة الدستور، مثل الجنسية، والهوية، وتوزيع الثروات، قد تتسبب في نزاع وانقسام في الشارع الليبي، وعرضها للاستفتاء بشكلها الحالي سيخلق مشكلات أكبر.
فيما أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند خلال لقائه الثلاثاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على دعم الولايات المتحدة الكامل لمنتدى الحوار السياسي الليبي بإشراف الأمم المتحدة، والتي من خلالها تجتمع الأطراف الليبية بشكل سلمي للوصول لحل ليبي سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية، ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات الوطنية.
ورحّب نورلاند بحسب بيان للسفارة الأمريكية باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسّرها الأمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر، والتي تُبنى على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر، وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد.
واستضافت العاصمة المصرية القاهرة برعاية الأمم المتحدة خلال الفترة من 11- 13 أكتوبر الجاري مشاورات بشأن المسار الدستوري الليبي للمرحلة المقبلة.
وأبدي الطرفان الليبيان مرونة فائقة في الحوار، واتفقا على الاستمرار في المناقشات، وأعرب الوفدان عن رغبتهما في عقد جولة ثانية في مصر لاستكمال المناقشات البنّاءة حول الترتيبات الدستورية، إضافة لرغبة مجلس النواب الليبي في إجراء حوار مجتمعي للوصول إلى توافقات دستورية تسمح للبلاد بالمضي قدمًا في المسار الدستوري.
من جانبه، قالت عضو مجلس النواب صباح الحاج الترهوني إن هناك رفضًا من الليبيين لإجراء استفتاء على الدستور في الظروف التي تعيشها ليبيا حاليًا، بسبب المؤاخذات على المسودة المقترحة.
وأضافت إن العديد من الملاحظات تتعلّق بمسودة الدستور، مثل الجنسية، والهوية، وتوزيع الثروات، قد تتسبب في نزاع وانقسام في الشارع الليبي، وعرضها للاستفتاء بشكلها الحالي سيخلق مشكلات أكبر.
فيما أكد السفير الأمريكي لدى ليبيا السفير ريتشارد نورلاند خلال لقائه الثلاثاء الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة، ستيفاني وليامز، على دعم الولايات المتحدة الكامل لمنتدى الحوار السياسي الليبي بإشراف الأمم المتحدة، والتي من خلالها تجتمع الأطراف الليبية بشكل سلمي للوصول لحل ليبي سيادي لإنهاء الصراع، وتعزيز الشفافية في إدارة الموارد الاقتصادية الليبية، ووضع اللمسات الأخيرة على خارطة طريق للانتخابات الوطنية.
ورحّب نورلاند بحسب بيان للسفارة الأمريكية باستئناف المحادثات العسكرية التي تيسّرها الأمم المتحدة في جنيف في 19 أكتوبر، والتي تُبنى على الاجتماعات الناجحة التي استضافتها مصر، وتمثل خطوة مهمة نحو حل نزع السلاح في وسط ليبيا والخروج النهائي للعناصر العسكرية الأجنبية من البلاد.