• الشورى يطالب حقوق الإنسان بتطوير آلية تلقي ورصد البلاغات
• العمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة في مجالات حقوق الإنسان
• الدعوة لتطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها
وافق مجلس الشورى على إضافة مخالفة المجازفة بعبور الأودية والشعاب أثناء جريانها إلى نظام المرور.
وأوضح المجلس أنه على المؤسسة العامة للتقاعد دراسة أثر جائحة كورونا على استدامة استثماراتها، وعلى قرارات المشتركين وأعداد المتقاعدين، واتخاذ ما يلزم من إجراءات للمحافظة على أصولها.
وأكد في قرار أصدره اليوم بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية للعام المالي1440/ 1441هـ ، أنه على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية تخصيص مواقع في المدن الصناعية ومناطق التقنية لإقامة معاهد للتدريب موجهة للصناعات وطرحها للجهات التدريبية لإقامتها.
وأضاف القرار أنه على الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التنسيق مع الجهات ذات العلاقة تخصيص أراضٍ مناسبة وبمساحات كافية ضمن المدن الجديدة وفي الضواحي مخصصة للصناعات التقنية والحرفية لاستقطاب ودعم فئة الشباب ورواد الأعمال السعوديين وأصحاب المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
وعلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية التنسيق مع الهيئة العامة للصناعات العسكرية لتهيئة بعض المواقع في المدن الصناعية ، لتوطين بعض التقنيات والصناعات المرتبطة بالصناعات العسكرية، وعلى الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية وضع خطة تنفيذية لرفع مستوى التوطين للوظائف في المصانع وشركات الخدمات داخل المدن الصناعية ومناطق التقنية ، وهي توصية إضافية مقدمة من عضو المجلس م. عباس هادي.
وأصدر مجلس الشورى قرار اليوم بشأن التقرير السنوي لهيئة حقوق الإنسان للعام المالي 1440/ 1441 هـ، وأكد أنه على هيئة حقوق الإنسان بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة العمل على تطوير آليات فاعلة لرصد وتلقي البلاغات وإحالة ما ترى الهيئة منها إلى النيابة العامة، بعد التحقق من صحتها ودراستها.
وتضمن القرار أنه على هيئة حقوق الإنسان العمل على تطوير لجنة مكافحة الاتجار بالأشخاص وآليات عملها ، وإيجاد خطة عمل تنفيذية لرفع مستوى أدائها وفق المعايير المعتبرة دولياً في ذلك، وعلى هيئة حقوق الإنسان العمل على إنشاء مكتب خاص لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 في مجالات حقوق الإنسان وتعزيزها ، مع إيجاد مهام وخطة عمل تنفيذية لذلك .
وأضاف القرار : على هيئة حقوق الإنسان تكثيف جهودها في مراجعة الأنظمة واللوائح القائمة واقتراح تعديلها في إطار الاتفاقيات الدولية التي صادقت عليها المملكة عملاً بالمادة الخامسة من تنظيمها.