- الموافقة على تعديلات نظامي الزراعة ومراقبة شركات التأمين التعاوني
- مطالبة وزارة الرياضة بالتوسع في الاستثمار بالصالات الرياضية
- طالب بفرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات
وافق مجلس الشورى اليوم في الجلسة العادية الحادية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ ، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية.عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام الزراعة ، وتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
حيث ناقش المجلس عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام الزراعة ، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
كما ناقشعدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.
وطالب المجلس بعد مناقشة التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، الوزارة بإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل، التوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.
كما طالبها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص الاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء ، حيثما توجد مساحات ملائمة ، و العمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي.
كما وافق مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ . محمد أبو ساق
وطالب في قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1440/ 1441 هـ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
وقال أنه يتعين عليها اعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً ، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة ، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة ، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).2h ، و البدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية ، بالاضافة غلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن.
وقال أيضا أنه على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.
- مطالبة وزارة الرياضة بالتوسع في الاستثمار بالصالات الرياضية
- طالب بفرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات
وافق مجلس الشورى اليوم في الجلسة العادية الحادية والستين للسنة الرابعة من الدورة السابعة والمنعقدة عبر الاتصال المرئي برئاسة رئيس المجلس د. عبدالله آل الشيخ ، على مشروع نظام صندوق التنمية العقارية.عدد من التعديلات الواردة من الحكومة على مواد مشروع نظام الزراعة ، وتمسك بقراره بشأن عدد من المواد الأخرى.
حيث ناقش المجلس عدداً من التعديلات على مواد مشروع نظام الزراعة ، المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى محمد أبو ساق.
كما ناقشعدد من توصيات لجنة الشؤون الأمنية بشأن التقرير السنوي لوزارة الداخلية للعام المالي 1440/ 1441هـ الهادفة إلى تعزيز جهود الوزارة في أعمالها ومنجزاتها.
وطالب المجلس بعد مناقشة التقرير السنوي لوزارة الرياضة للعام المالي 1440/ 1441 هـ ، الوزارة بإعداد كافة المستهدفات السنوية الكمية والنوعية وتحديد ما تحقق منها كمؤشرات أداء في جميع مسارات العمل، التوسع في تحفيز وتشجيع تأسيس الجمعيات الأهلية في المجال الرياضي.
كما طالبها بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والجهات ذات العلاقة بما في ذلك القطاع الخاص الاستثمار في بناء الصالات الرياضية وتشغيلها في مواقع الجمعيات الأهلية ولجان التنمية ومراكز الأحياء ، حيثما توجد مساحات ملائمة ، و العمل التكاملي مع الجهات العاملة في قطاع الثقافة والترفيه والسياحة والاستفادة من تبادل الخبرات لخدمة القطاع في ميدان التحول الرقمي.
كما وافق مجلس الشورى يوافق على تعديل بعض مواد نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني المعاد إلى المجلس لدراسته وفقاً للمادة (17) من نظامه ، بحضور وزير الدولة عضو مجلس الوزراء لشؤون مجلس الشورى أ . محمد أبو ساق
وطالب في قرار أصدره اليوم – بشأن التقرير السنوي للهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس للعام المالي 1440/ 1441 هـ، الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس إخضاع المنتجات المطابقة للمواصفات القياسية للتقويم والاختبارات للتحقق من متطلبات المواصفات القياسية قبل فترة التدقيق وبعدها.
وقال أنه يتعين عليها اعتماد تصنيف لسلامة المركبات يرتكز على التصنيفات المماثلة المتعارف عليها دولياً ، وإلزام وكلاء السيارات بوضعه على السيارات الجديدة المباعة في المملكة ، والإفصاح الواضح عن مواصفات السلامة بالتنسيق مع وزارة التجارة ، ونشر مؤشرات الأداء الخاصة ببرنامج المعايرة القانونية (تقييس).2h ، و البدء في مطابقة الخدمات التي تقدمها المنشآت الخدمية للمواصفات القياسية ، بالاضافة غلى اتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة أسباب ارتفاع مؤشر عدم المطابقة لقطاع المواد العامة والميكانيكا والمعادن.
وقال أيضا أنه على الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس التوسع في فرض علامة الجودة السعودية بشكل إلزامي على المنتجات التي تمثل مخاطر متوسطة وعالية.
ووافق المجلس خلال الجلسة على مشروع اتفاقية مقر بين حكومة المملكة وجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية.