انطلقت، أمس الأحد بالقاهرة، اجتماعات «المسار الدستوري الليبي» برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا والتي تستمر حتى غد الثلاثاء بحضور أعضاء من البرلمان الليبي وما يُسمى المجلس الأعلى للدولة التابع لحكومة الوفاق غير الشرعية المسيطرة على العاصمة طرابلس.
وقال عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف في كلمته إن وجود السلاح مع الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة يهدد العملية السياسية، داعيًا إلى نبذ العنف. مؤكدًا أن الوفود الليبية ستتعامل بعقلية منفتحة حول المسار الدستوري، قائلًا: الهدف من اجتماع القاهرة التوصّل إلى المبادئ والقواعد التي تحكم شكل الدستور الذي ستكون عليه ليبيا في إطار مساعي الحل السياسي وإخراج البلاد من أزمتها الحالية.
من جهته، أكد رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مبينًا أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة أن يكون الحل «ليبي - ليبي» دون تدخّل من أي أطراف خارجية.
وقال كامل: مصر قطعت على نفسها عهدًا بمساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكوّنات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.
وأضاف أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولًا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وعن اجتماعات المسار الأمني والعسكري التي استضافتها مؤخرًا مدينة الغردقة المصرية والتي تمهّد لاجتماعات (5 +5 ) برعاية الأمم المتحدة، قال رئيس المخابرات العامة المصرية إن الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة.
وتعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة، ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعز الدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب، وانتصار شنيب، وصباح جمعة.
يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بو زنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.
وقال عضو مجلس النواب الليبي إسماعيل الشريف في كلمته إن وجود السلاح مع الميليشيات الخارجة عن سلطة الدولة يهدد العملية السياسية، داعيًا إلى نبذ العنف. مؤكدًا أن الوفود الليبية ستتعامل بعقلية منفتحة حول المسار الدستوري، قائلًا: الهدف من اجتماع القاهرة التوصّل إلى المبادئ والقواعد التي تحكم شكل الدستور الذي ستكون عليه ليبيا في إطار مساعي الحل السياسي وإخراج البلاد من أزمتها الحالية.
من جهته، أكد رئيس المخابرات العامة المصرية عباس كامل أهمية نبذ الخلافات بين الأطراف الليبية، مبينًا أن مصر تتمسك بالتسوية السياسية برعاية الأمم المتحدة، مشددًا على ضرورة أن يكون الحل «ليبي - ليبي» دون تدخّل من أي أطراف خارجية.
وقال كامل: مصر قطعت على نفسها عهدًا بمساندة أشقائها في الدولة الليبية لإيجاد الحل الملائم للأزمة، ومن ثم قامت خلال السنوات الماضية بتقريب وجهات النظر وإحداث تقارب بين كافة مكوّنات الدولة الليبية والانفتاح على كافة الأطراف الساعية لحل الأزمة دون الانحياز لأي طرف على حساب الأطراف الأخرى.
وأضاف أنه حان الوقت لتحقيق تطلعات الشعب الليبي في الاستقرار عبر دفع المسار السياسي حتى يكون لليبيا دستور يحدد الصلاحيات والمسؤوليات وصولًا إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية.
وعن اجتماعات المسار الأمني والعسكري التي استضافتها مؤخرًا مدينة الغردقة المصرية والتي تمهّد لاجتماعات (5 +5 ) برعاية الأمم المتحدة، قال رئيس المخابرات العامة المصرية إن الاجتماعات اتسمت بإيجابية من الأطراف الليبية المشاركة.
وتعقد تلك الاجتماعات تحت رعاية الأمم المتحدة، ويشارك فيها من ضمن وفد مجلس النواب كل من إسماعيل الشريف وعيسى العريبي وعز الدين بوراوي وزياد دغيم وعز الدين قويرب، وانتصار شنيب، وصباح جمعة.
يشار إلى أن تلك الاجتماعات المتتالية تأتي بعد مفاوضات بو زنيقة في المغرب التي بحثت معايير تقاسم المناصب القيادية بالوظائف السيادية، وتوحيد مؤسسات البلاد.